حذف نفت و دلار از اقتصاد ایران، فرصتی برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی/ چرا اقتصاد ایران هنوز وابسته به نفت است؟
اقتصاد ایران وابسته به نفت است.برای دانستن این مساله هم نیاز نیست که حتما اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی بود چرا که وقتی بودجه دولت ها هر ساله بر اساس قیمت نفت بسته می شود ، کاهش این روزهای قیمت نفت دولت یازدهم را با مشکلات جدی مواجه کرده و از سوی دیگر ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تولید و صنعت خاصی برای عرضه به دنیا ندارد، کاملا مشخص است که تولید نفت خام، پایه و اساس اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.
گروه اقتصادی «فردا»: اقتصاد ایران وابسته به نفت است.برای دانستن این مساله هم نیاز نیست که حتما اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی بود چرا که وقتی بودجه دولت ها هر ساله بر اساس قیمت نفت بسته می شود ، کاهش این روزهای قیمت نفت دولت یازدهم را با مشکلات جدی مواجه کرده و از سوی دیگر ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تولید و صنعت خاصی برای عرضه به دنیا ندارد، کاملا مشخص است که تولید نفت خام، پایه و اساس اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. نفتی که اگر چه سرمایه خداددی است که می تواند برای هر کشوری غنیمت باشد اما برای اقتصاد ایران همواره دایه مهربان تر از مادر به شمار آمده است.
در واقع در چند سال اخیر، واردات بیرویه و صادرات وابسته به نفت،به مهم‌ترین چالشهای اقتصاد کشورتبدیل شده اند. دو مشکل فوق، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزله دو روی یک سکه اند و هردو با هم، نشانههایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری می کنند. مروری بر رفتار اقتصادی دولتها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان میدهد که نفت، این ثروت و سرمایه خدادادی، بیش از آنچه که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به حساب آید، به صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت- نه یک درآمد- بلکه یک ثروت بین نسلی است، باید خرج سرمایهگذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی. بررسی مدیریت اقتصادی کشور در حدود نیم قرن اخیر نشان میدهد که اوج ایفای نقش درآمدهای نفتی در بودجه کشور، در دهه 50 و در زمانی بود که با تشکیل OPEC (تشکل کشورهای صادرکننده نفت)، قیمت نفت افزایش قابل ملاحظهای یافت. گرچه در درون و در پس این سیاست افزایش قیمت، رونق بازار سلاح و محصولات کشورهای غربی از طریق افزایش توان اقتصادی کشورهای نفتخیز تعقیب میشد، اما بازتاب داخلی این سیاست، دوپینگ
اقتصادی و تزریق دلار به اقتصاد کشور، به حدی خارج از تحمل آن رسيد که معنی آن به زبان تخصصی اقتصاد، بیماری هلندی است که از ان به عنوان رکود تورمی هم یاد می شود و حالا اقتصاد نفتی کشور بر خلاف ادعاهای دولتی ها برای رشد و توسعه اقتصاد، اسیر رکود تورمی است که کاهش نرخ نفت در جهان به ان دامن می زند. توصیه های رهبری به دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی این اتفاق اما در حالی رخ داده که توصیه های رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی به دولتی ها واضح و مبرهن است.اقتصادی جهادی که رهنمود های آن از طریق مقام معظم رهبری روشن شده است و در دوران تحریم های اقتصادی می تواند وابستگی اقنتصاد ایران را به نفت کم کند. هنوز از یادها نرفته است که 6 شهریور ماه، حضرت آیت الله خامنه ای، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را برای بالفعل کردن ظرفیت های داخلی و به حرکت درآوردن تولید، بسیار مهم دانستند و خاطرنشان کردند: دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستها است، حذف کند. ایشان، تثبیت قیمت ارز و کنترل تورم را از اقدامات با ارزش دولت در یکسال گذشته برشمردند و افزودند: نباید
به این اقدامات بسنده کرد زیرا این موارد، قدمهای اول هستند. رهبر انقلاب اسلامی یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها توصیه یازدهم حضرت آیت الله خامنه ای به دولت بود. ایشان تأکید کردند: صنایع بخش کشاورزی، یکی از بخشهای راهبردی است که در همه کشورها به آن کمک ویژه می شود و دولت باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژه ای داشته باشد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین خاطرنشان کردند: راه توسعه روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. حضرت آیت الله خامنه ای، اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده و اشتغال زایی این بخش را به عنوان توصیه دوازدهم بیان کردند و سپس با اشاره به ضررها و زیان های واردات بی رویه و تاثیر منفی آن بر تولید داخلی ، توصیه سیزدهم خود را به این موضوع اختصاص دادند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع واردات ، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد ، افزودند: دولت باید درخصوص واردات
کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند. با این وجود اما توصیه های رهبری هنوز به مرحله عمل در دولت نرسیده است و دولتی ها هنوز هم درگیر نرخ نفت هستند.نرخی که به ٤7دلار در هر بشکه رسیده تا بحران نفت در اقتصاد کشور جدی تر شود و فاجعه نفتی بیشتر از پیش خودی نشان دهد. ادعای دولتی ها و طرح مجلس برای حذف نفت و دلار از اقتصاد این در حالی است که محمد باقرنوبخت، سخنگوی دولت معتقد است، در صورتی که قیمت نفت به نصف رقم فعلی هم برسد با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد. او در این خصوص گفته : رسانه‌ها باید به دو واژه عدم تحقق منابع و کسری بودجه توجه داشته باشند و هنگام کاربرد این دو واژه، آنها را از هم تفکیک کنند. در صورتی که منابع پیش‌بینی‌شده دولت، از سهم نفت برای بودجه سال آینده تحقق پیدا نکند، مصارف را هوشمندانه کنترل خواهیم کرد؛ به‌طوری که دولت به هیچ عنوان با کسری بودجه مواجه نخواهد شد. وی تاکید کرده: با کاهش قیمت نفت به نصف نرخ فعلی بین ٣٠ تا ٣٥هزارمیلیاردتومان از درآمدهای دولت تحقق نخواهد یافت. معاون رییس‌جمهور تصریح کرده: منابع لازم برای عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل
هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جبران خواهد شد. برخلاف سخنان نوبخت، مجلس‌نشینان اما سیاست دیگری را در پیش گرفته‌اند. مجلس‌نشینان همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت به کمتر از ٥٠دلار، طرحی الحاقی در دست بررسی دارند که در صورت تصویب نهایی، ضمن قطع وابستگی بودجه ٩٤ به نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می‌شود. احمد توکلی درباره طرح جدید قطع وابستگی بودجه ٩٤ به نفت و ارز که اقتصاددانان سرشناس مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن را پیگیری می‌کنند، گفته: در صورت تصویب این طرح الحاقی، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه «ریالی» می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد. وی، بی‌نیازشدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان و اظهار کرده: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متاثرشدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین
خواهد کرد؛ به این‌ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار موثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند. رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرده: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تامین و به دولت خواهد پرداخت. توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه‌‌گیری کرده: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شود. شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. با آشکارشدن کسری، هزینه‌تراشی کند می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد. وی تصریح کرده: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این‌باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند. این رقم ٦٥درصد کمتر از تولید ٨٥٠هزار بشکه‌ای نفت لیبی در ماه اکتبر است. طرح حذف دلار از مبادلات تجاری در دولت دهم البته هر چند طرح حذف نفت از اقتصادبا توجه به شرایط اضطراری این روزها در کاهش مدام قیمت نفت و نوسانات نرخ طلای سیاه رقم خورده است اما طرح
حذف دلار از مبادلات تجاری کشور مدت ها پیش توسط محمود احمدی نژاد و در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود. هنوز از یادها نرفته است که در سال 90، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم و مدویدف رئیس جمهور وقت روسیه در یک تماس تلفنی، خواهان حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور شدند. در آن روزها روسای جمهور ایران و روسیه خواهان استفاده از پول های ملی شان برای مبادلات تجاری میان دو کشور شدند. این در حالی بود که ایران و روسیه دو متحد استراتژیک در منطقه هستند که سالانه میلیاردها دلار مبادلات تجاری دارند. درواقع مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی در کشورهای شرقی آسیا درسال 2000 دراولویت قرار گرفت و روزبه‌روز توسعه یافت؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ادعا می‌شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می‌شود. این پیمان‌های پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت. همزمان با اخذ این تصمیم در ایران، گلوبال ریسرچ از برنامه دو کشور روسیه و چین برای حذف «دلار» از مبادلات تجاری خود خبر داد. در دی ماه سال 91 نیز سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از حذف تدریجی دلار برای واردات گروه های کالایی 3 تا 8 خبر
داد.صمد کریمی در آن روزها گفت : سهم تقاضای دلار برای واردات مواد اولیه به کشور در مرکز مبادلات نزدیک به صفر شده است.وی با بیان این که در هشت ماه سال جاری 92 درصد کل صادرات قطعی (کالای غیرنفتی) و حدود 70 درصد از واردات قطعی با قاره آسیا بوده است ، گفت: دلار به عنوان ارز جهان روا سهمی در معاملات ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور ندارد. با این حال حذف کامل دلار از مبادلات تجاری در زمان حیات دولت دهم رخ نداد، اما حالا با پایان دولت دهم باز هم به نظر می رسد زمزمه حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات تجاری ایران و بستن پیمان دوجانبه پولی در حال شنیده شدن است چرا که هم به تازگی بهارستان نشین ها از طرحی برای حذف دلار در مبادلات تجاری خبر داده اند و هم موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برنامه تدوین طرح قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با دیگر کشورها برای حذف «دلار» و «یورو» از مبادلات پولی ایران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده و گفته: «در حال حاضر 47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه براساس واحد پول ملی مبادله می‌کنند. این طرح برای حذف «دلار» و «یورو» از
مبادلات تجاری کشور با دیگر کشورهاست که در حال تهیه است.» در هر حال موافقان این طرح اقتصادی معتقدند،ایران می تواند برای بسیاری از کالاهای وارداتی خود به جای دلار از ارز واسط دیگری استفاده کند، در صورت اجرایی شدن این طرح نوسانات ارزی در مبادلات ملی و داخلی کم خواهد شد. آنها تاکید می کنند: هم اکنون دلار در مبادلات بین المللی به جایگاهی رسیده که بسیاری از کشورها مجبور به استفاده از این ارز شده‌اند و در برخی موارد به نابودی اقتصاد تعدادی از کشورها هم منجر شده است؛ معنای این وضعیت این است که آمریکا از طریق قدرت دلار قصد دارد مشکلات داخلی خود را حل کند. به این ترتیب با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی مورد توجه رهبری به نظر می رسد طرح حذف نفت و دلار از اقتصاد کشور می تواند پویایی را به اقتصاد کشور هدیه کند و ایران را از وابستگی اقتصادی به غرب و امریکا نجات دهد.آن روز است که می توان با قاطعیت گفت: تحریم ها کاغذ پاره اند.!
دیدگاه تان را بنویسید