آفت قالب‌گرایی

دکتر عماد افروغ: تا محتوا و فلسفه و روح چیزی به جای شکل و قالب آن در این زادبوم قدر نبیند و جایگاه و اهمیت خود را پیدا نکتد، امور این کشور به سامان نمی شود. به نظرم قالب گرایی، تفسیری از جمودگرایی و تحجر و احتمالاً نقاب دار آن باشد. قالب گرایی مانع اصلی دیده شدن نوآوری ها و خلاقیت هاست و بدون تردید بین منفعت گرایی عده ای و قالب گرایی رابطه ای وجود دارد. تا قالب گرایی نباشد، چگونه ممکن است عده ای خاص بتوانند حصارهایی برای منافع خود تعریف و تعبیه کنند و دیگران را از ورود به این حصارها باز دارند؟ در این صورت و در این شرایط است که نخبگی و نوآوری نه به جوهر و اصل آن که به قالب و عرض و فرع آن تعریف می شود. اما علاوه بر آن، قالب گرایی شاخص چیست؟ چه اتفاقی باید بیفتد یا افتاده است که قالب گرایی باید سکه رایج شود یا شده است؟ چه سقوط و چه تنزلی در جایی رخ داده است که نمودش قالب گرایی شده است؟ جامعه و حکومت چگونه باید باشد که ثمره اش قالب گرایی باشد؟ آیا تخصصی شدن و تمایز یافتگی در شکل نامتعارف و بد قواره اش، آیا تمدن سازی و نظام سازی، آیا مصلحت گرایی و حقیقت سوزی، آیا تعطیلی فکر و فروکاهیدن آن به سطحی نگری، آیا احساس خوش ناشی از اعتماد، آیا ایدئولوژی های بازدارنده فکر و خلاقیت در هر قالب و عنوانی، آیا احساس درونی عذاب وجدان در برابر گونه ای دیگر اندیشیدن و بودن، آیا عدم آمادگی روحی و روانی برای پذیرش حرف و عملی دیگر، آیا شبکه های هژمونیک دست اندرکاران و متنعمان از مواهب مرتبط با این قالب گرایی، آیا ... و آیاهای دیگر؟ چه می شود که نواندیشی و خلاقیت یا دیده نمی شود یا فرصت دیده شدن نمی یابد، یا در اصل بروز و ظهور نمی کند؟ آیا توان و نیرویش در آدمیان نیست؟ این که نیست، چون همه ما واجد روح الهی و طبعاً خلاقیت و نوآوری هستیم. اما آیا این روح و قابلیت به خود آگاهی ما نیامده، یا آمده و به انگیزه و شدن متمایل نشده و یا به انگیزه هم مبدل شده و فرصت ظهور نیافته است؟ آیا در عدم تجلی اش در خود آگاهی، مبدل نشدنش به انگیزه و فقدان فرصت ظهور، تنها آدمیان مقصر اند و جامعه و سازوکارهای دست و پا گیر خلاقیت کُش منفعت گرا بی تقصیرند؟ مسلم است که جنس موانع ساختاری( فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی) از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است، حتی جنس انسان های بالفعل نیز از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. هر چه غیر قدرگراتر، خود باورتر، خود آگاه تر و آگاه تر، تمنا و مطالبه بستر سازی های غیر ارادی و مواجهه با موانع ساختاری و ایدئولوژیک، بیش تر و هر چه خمود تر و نا آگاه تر، منفعل تر و پذیرای القائات ساختاری و ایدئولوژیک، بیش تر. اشاره شد که جنس موانع ساختاری هم از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. اما هر چه این موانع انحصاری تر، متصلب تر و انسدادی تر، تسهیلات و فرصت های بروز خلاقیت ها، محدودتر. نظام سرمایه داری را نظامی با انسداد و تصلب ساختاری می شناسند که شاخص آن شکل گیری طبقات اجتماعی است. تا در تولید و توزیع و حتی خدمات در شکل نوینش در بخش اقتصاد، انسداد نباشد، تا قدرت های دولتی به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم در خدمت طبقات اجتماعی مسلط نباشند، تا عرصه عمومی و جامعه مدنی قطبی و عمودی نباشد، طبقه ای اجتماعی شکل نمی گیرد. در این بین ما کجاییم؟ در مسیر سرمایه داری؟ در تقابل سرمایه داری؟ مشخصات جامعه را بگوییم، شاید به ما کمک کند که بدانیم کجای کاریم؟ ما به طور خاص واجد یک اقتصاد نفتی، یک تمرکزگرایی سیاسی و یک جامعه مدنی طیفی و البته غیر متشکل هستیم. به نظر می رسد بر خلاف تصور عده ای، تنها قدرت مقاوم ما همین جامعه مدنی طیفی و غیر عمودی باشد که البته خیلی ها می کوشند، به ویژه در زمان انتخابات آن را قطبی کنند. به دلیل عدم اتکاء و عدم وابستگی مالی قدرت های دولتی به ثروت های تولیدی سرمایه داران بخش خصوصی و بر عکس بودن آن، ما فاقد بخش اقتصادی متناسب با نظام سرمایه داری هستیم. در واقع ما با یک دولت تحصیلدار نفتی قدرتمند روبرو هستیم که می تواند منشأ موانع ساختاری بروز و ظهور خلاقیت ها و نوآوری ها هم باشد. در اینجا رابطۀ ثروت - قدرت نظام سرمایه داری به رابطۀ قدرت - ثروتی مبدل شده که به دلیل بافت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، روکش دینی هم پیدا کرده و به رابطۀ قدرت - منزلت هم تسری یافته و به دلیل فقدان نظارت به بیماری تظاهر هم انجامیده است و مانع بودنش مضاعف شده است. کانون تمرکز قدرت و ثروت، قدرت دولتی است و همه می کوشند تا ورودی در آن داشته باشند و متعاقباً فرصت های را برای خود انحصاری کنند. مانع ساختاری دیگر برای بروز و ظهور خلاقیت ها و نوآوری ها که فرصتی برای کانون های انحصاری است، تمرکزگرایی در کشور است که نبض آن در تصمیم گیری و برنامه ریزی متمرکز می زند. تفاوت دیگر ما با نظام های سرمایه داری در همین تمرکزگرایی ماست، پدیده ای که زمان پهلوی رایج شد و کماکان هم ادامه دارد. حال یا این تمرکززدایی در نظام های سرمایه داری، اقتضاء سرمایه داری غیر انحصاری اولیه است، یا ناشی از دولت رفاه پیشگیری از شورش های طبقاتی است، یا ناشی از رقابت قطب های اقتصادی سرمایه داری و یا ناشی از قدرت های مدنی متشکل، ولو به شکل قطبی شده آن و یا ترکیبی از این عوامل و عوامل دیگر است؟ هر چه هست به مراتب از تمرکزگرایی ما موجه تر است. در بستر تمرک زدایی، فرصت بیش تری برای بروز نوآوری ها وجود دارد، حداقل به عنوان شرط لازم و نه کافی. مسلم است که برای فعلیت یافتگی این نوآوری ها و انگیزه ها به عوامل دیگر هم نیاز است و نباید تنها به یک ظرف ساختاری بسنده کرد. اما این ظرف ساختاری، شرط اولیه و لازم هم در تفکر خلاق و هم در امید و بروز این تفکر است. به عبارت دیگر، قالب تمرکززدایی به مراتب بهتر و موجه تر از قالب تمرکزگرایی است. حال باید دید با این مشخصات و ویژگی ها، وضع ما در مقایسه با سرمایه داری چیست؟ سرمایه داری بنا به دلایلی تمرکززدایی دارد، ما تمرکزگرایی. سرمایه داری تصلب ساختاری تولیدی - توزیعی در اقتصاد دارد، ما تصلب ساختاری اقتداری - سیاسی در اقتصاد و خواه ناخواه در سیاست و فرهنگ به دلیل اقتصاد نفتی داریم که نتیجه اش دو یار غار سیاست زدگی و فساد اداری و اقتصادی است. سرمایه داری جامعه مدنی قطبی اما متشکل دارد، ما جامعه مدنی طیفی، اما غیر متشکل داریم. اگر نقدهایی بر بی توجهی اقتصاد سرمایه داری به عدالت اجتماعی داریم و بناست که راهی دیگر برویم باید در کنار توجه به جامعه مدنی طیفی که باید فکری به حال تشکل یافتگی آن کرد و توجه ضروری به تمرکززدایی به عنوان بستر و ظرف مناسب بروز تفکر خلاق و فعلیت آن، فکری به حال اقتصاد اقتدارگرا و سیاسی رانتی بکنیم و در این بین هدف غایی عدالت اجتماعی را هم فراموش نکنیم. در اینکه باید از اقتصاد نفتی به عنوان منشأ اقتدارگرایی و مانع نوآوری ها و خلاقیت هاخارج شویم، تردیدی نیست، اما آیا راه نجات رو آوردن به سرمایه داری و اقتصاد نئولیبرال و مألاً قطبی شدگی یا قطبی کردن جامعه مدنی است؟ و یا باید به دورۀ پس از برون رفت از اقتصاد نفتی برای توجه به عدالت اجتماعی در کنار مراقبت از سایر اهداف، از جمله آزادی های اساسی و مؤثر بر بروز خلاقیت ها و نوآوری ها، اندیشید و طرحی روشن در انداخت. مسلم است که برای دولت به منظور مقابله با انحصار طلبی ها، تعادل بخشی ها، سیاستگذاری ها و نظارت ها و حتی در عرصه هایی، اجراها، نقش زیادی می ماند. اما بر این نقش ها ی زیاد چه نظارت هایی باید تعریف شود که نقض غرض نشود؟ باز هم رجعت به ضرورت تشکل یافتگی قدرت مدنی طیفی ما که باید برای آن هم چاره ای اندیشید. شاید با نظام مالیاتی شفاف و فعال کردن آن، بازتعریف خمس و مشارکت خمس دهندگان در فعالیت های تولیدی، اینکه اصل خمس صرف فعالیت های تولیدی شود و از سود آن مصارف دینی تعریف و به کار گرفته شود، تخصیص یارانه به اقشار مربوط و به کارگیری آن در فعالیت های تولیدی و کارگاه های کوچک برای اقشار خاص و ذی ربط، در کنار برون رفت از اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی و در کل پر رنگ کردن نقش سیاست گذاری و نظارت دولت در راستای اهداف گفتمانی انقلاب اسلامی، چاره درازمدت مشکلات اقتصادی باشد، اما باید فکری هم به حال نظارت های مدنی، به ویژه نظارت های مدنی ریشه دار و تاریخی کرد که بعد از انقلاب این نقش را پیش پای تصدی گری و مواهب و منافع آن ذبح کردند. هر چند نقش نظارت های مدنی منحصر در یک نهاد خاص نیست، اما باید در خلأ زندگی کنیم که نقش تاریخی و ریشه دار این نهاد متنفذ را نبینیم.