لزوم محدودیت مؤسسه‌های بدون مجوز

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی: دغدغه سود بانکی در دوره‌های قبل هم وجود داشت؛ در دولت قبل اتفاق‌نظر بر این بود که نرخ سود بانکی باید توسط دولت و بانک مرکزی زیر نرخ تورم تعیین شود. هدف اعطای تسهیلات رانتی به عده‌ای خاص بود و بازخورد این مسئله در بازپرداخت این تسهیلات محسوس است. با کاهش نرخ تورم به ١٥ درصد، نرخ سود بانکی باید متناسب با آن تعدیل شود تا نقدینگی از بخش تولید و سرمایه‌گذاری، به سمت بانک‌ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش‌ها دچار رکود هستند، سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه‌گذار برساند؛ البته هم‌زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که ٣٠ درصد نقدینگی کشور را در دست دارند، برخوردی قاطع کند و جلوی آزادی پرداخت سود با نرخ‌های بالاتر را بگیرد. یکی از بحث‌های کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم این است که سوددهی نقدینگی آنها، تورم را پوشش بدهد و در پایان دوره سپرده‌گذاری، ارزش پول آنها کاهش نیابد. در اکثر مواقع سود بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است و فقط افرادی ذی‌نفع بودند که از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی استفاده می‌کردند، در حقیقت نظام بانکی ما اصلا عدالت‌محور نبود برای همین مردم سعی داشتند کالا بخرند یا به بازارهای موازی، مانند ارز و طلا وارد شوند.