معلولان قبول مي‌شوند اما پذيرفته نمي‌شوند/ آموزش و پرورش 1350 شغل به معلولان بدهكار است

رويكرد آموزش و پرورش در دولت يازدهم نيز نشان مي‌دهد، ادامه رويه آموزش و پرورش دولت قبل در زمينه اجرا نشدن قانون اختصاص 3 درصد ظرفيت استخدام به معلولان به دولت خاصي ربط ندارد و اجراي قانون مي‌تواند متناسب با شرايط روز وزارتخانه‌ها متوقف شود يا مسكوت بماند. اين در حالي است كه از سال 90 و با آغاز استخدام‌ها در اين وزارتخانه تا امروز كه مجوز استخدام 5 هزار نفر در آموزش و پرورش از سوي دولت صادر شده، آموزش و پرورش استخدام هزار و 350 نفر را به جامعه معلولان بدهكار است و اين رقم با اجراي كامل قانون استخدام 60 هزار نفر در آموزش و پرورش به هزار و 800 نفر مي‌رسد. سهميه 3 درصدي معلولان در اجراي قانون استخدام 60 هزار نفر در آموزش و پرورش كه 20 هزار نفر آن سهم مديريت كنوني اين وزارتخانه است ناديده گرفته شد، همانطور كه در مديريت پيشين آموزش و پرورش و در پرونده استخدام 40 هزار نفر به اجراي اين قانون توجهي نشد. هرچند انتظار مي‌رفت مجلس بر اجراي اين مصوبه خود اصرار بورزد يا حداقل فراكسيون معلولان از ساحت نظارتي مجلس بهره برده و اجراي اين قانون را مديريت كند، اما گويا اين حداقل امكان براي ايجاد رفاه نسبي در معيشت جامعه معلولان و خانواده‌هاي آنها ميسر نشده است. در همين رابطه روز گذشته علي همت محمودنژاد، رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها خواستار جلوگيري از تضييع حقوق معلولان در وزارت آموزش و پرورش شد و گفت: بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بايد ۳ درصد از استخدام‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي به معلولان اختصاص پيدا كند اما اين در حالي است كه اين قانون از سوي برخي از دستگاه‌ها اجرايي نمي‌شود. شكايت تضييع حقوق معلولان در ديوان عدالت محمودنژاد تأكيد كرد: با توجه به اينكه ۵ هزار نفر در رديف استخدام جديد آموزش و پرورش قرار دارند، بنابراين بايد طبق قانون ۳ درصد استخدام معلولان ۱۵۰ نفر از اين تعداد در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرند تا از ميان معلولان، افراد داراي شرايط لازم را انتخاب و به وزارت آموزش و پرورش معرفي كند. به گفته رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان، از ۴۰ هزار نفر بايد هزار و 200 نفر معلول طبق سهميه در آموزش و پرورش استخدام مي‌شدند اما متأسفانه اين افراد پس از قبولي در آزمون اين وزارتخانه به دليل معلوليت پذيرش نشدند. وي گفت: هنوز شكايت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بسياري از معلولان در استخدام قبلي وزارت آموزش و پرورش و تضييع حقوق معلولان در ديوان عدالت اداري مطرح است.