یقه سفید‌ها به بانک‌ها هم نفوذ کردند/ چرا مؤسسه میزان منحل شد؟

سرویس اقتصادی فردا: در حالی که هشدار‌ها در خصوص سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی غیر مجاز بالاگرفته و به تازگی نیز وزیر اقتصاد در این خصوص هشدار د اده است تعطیلی بانک میزان و بازداشت مدیرش زنگ خطر را برای مردم به صدا در آورده است تا این هشدار‌ها رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد. اما در هر حال هر چند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به تازگی خطاب به مردم گفته: از مردم خوب کشورمان می‌خواهم که به این موسسات اعتماد نکنند. اگر سپرده‌گذاری در این موسسات نرخ سود بالاتری برای آن‌ها دارد ولی قطعا این نرخ سود بالا‌تر بهای ریسک بالاتری هم دارد «و از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر صراحتا اعلام کرده:» قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی بدون مجوز‌ها باشد و در مقابل به مردم هشدار داد که مراقب سرمایه‌هایشان باشند و به خاطر یک یا دو درصد سود بیشتر سرمایه‌شان را به خطر نیندازند. «اما باز هم این موسسات سهم بالایی در سرمایه گذاری مردم دارند. آمار چه می‌گوید؟ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. بعد‌ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک‌ها به ۱۰ بانک رسید. در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن‌ها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند. صندوق‌ها و شعبه‌هایی که به تدریج خود را از بانک مرکزی جدا دانستند و ساز فعالیت‌های غیر قانونی را کوک کردند. با روی کار آمدن دولت یازدهم اما، حمید تهرانفر در اوایل مسئولیت خود در معاونت نظارت بانک مرکزی، ضمن اعلام این مطلب که دو‌سوم مؤسسات مجوز ندارند، گفته بود بانک مرکزی قصد ندارد به روش‌های قهرآمیز متوسل شود و می‌خواهد در فضایی دوستانه کار‌ها را پیش ببرد. بنابر اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی، پنج تا هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور وجود دارد که ازاین‌میان تنها هزارو ۵٠٠ صندوق، مجوز فعالیت دارند و مابقی بدون مجوز به کار خود ادامه می‌دهند. حالا با گذشت یک‌سال‌واندی، هنوز بانک مرکزی آمار دقیق و منسجمی از میزان ساماندهی فاقدِ مجوز‌ها ارائه نداده است، اما اظهارات مقامات بانک مرکزی نشان از آن دارد که نگرانی حول محور کوچک‌های بازار فاقد مجوز نیست، بلکه دغدغه آن‌ها، بزرگان غیرمجاز این بازار است. فروردین امسال نیز ولی الله سیف در نشست مشترکی با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور در نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است. در همین حال، در روزهای اخیر سیف از آخرین آمار نقدینگی کشور که به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده، سخن گفت. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که مبلغی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نزد این موسسات سپرده‌گذاری شده است. اشاره مستقیم طیب نیا وزیر اقتصاد نیز به وسعت دار شدن دامنه فعالیت‌های این موسسات است. طیب‌نیا هم به موسسه‌ای اشاره کرد که سه هزار میلیارد تومان سپرده گیری کرده است درحالی که بدون داشتن مجوز، فعالیت‌هایی خارج از نظارت بانک مرکزی دارد. جذب سرمایه‌های مردم توسط این موسسات در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی با دو درصد کاهش ۲۰ درصد تعیین شده است، می‌تواند باعث جذب بیشتر سپرده‌ها توسط غیرمجاز‌ها باشد. همین نگرانی نیز هشدارهای مکرر مسولان را در پی داشته است. آغاز برخورد با موسسات مالی غیر مجاز این در حالی است که هنوز از یاد‌ها نرفته است که اواخر سال ۸۹ بود که با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز که تعطیل شده‌اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند. بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد. این در حالی بود که براساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد اما با این حال تخلفات زیادی در این حوزه رخ می‌دهد. حالا ما با وجود هشدارهای مسئولین شاید تعطیلی موسسه میزان، مصداق بارزی باشد از بلایی که بر سر سپرده گذاران در بانک‌های غیر مجاز می‌آید. چرا مؤسسه میزان منحل شد؟ بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت خود هر از گاهی چند موسسه غیر مجازی را منحل می‌کند تا شاید مردم متوجه اشتباهات خود در سپرده گذاری در این بانک‌ها بشوند. البته گاهی تحرکات مردمی باعث می‌شود که بانک مرکزی دست به کار شود. مانند اتفاقی که برای مؤسسه میزان رخ داد. ماجرا هم از این قرار است که به تازگی حکم انحلال گریبان مؤسسه میزان گرفته و مدیران آن را روانه بازداشتگاه کرده است. بنابر اعلامِ نماینده عالی دولت در خراسانِ شمالی، بانک مرکزی در جدید‌ترین حکم خود، انحلال مؤسسه میزان را به استان‌ها ابلاغ و تعهدات این مؤسسه را به بانک صادرات واگذار کرده است. درواقع ازاین‌پس، بانک صادرات طرف حساب مشتریان مؤسسه میزان است، چون تمامی اموال منقول و غیرمنقول به‌همراه دارایی‌های نقدی این مؤسسه دراختیار بانک صادرات قرار می‌گیرد، اما خبری دیگر حکایت از آن دارد که فعالیت مؤسسه میزان متوقف شده است، اما انحلال آن هنوز به مرحله ثبت نرسیده است، تا‌جایی‌که شعب میزان در حد وصول اقساط، همچنان به فعالیت می‌پردازند. این چندمین مؤسسه بدون مجوز است که توسط بانک مرکزی منحل می‌شود. از سال ٩٣بود که بحران «مؤسسه میزان» آن‌چنان بالا گرفت که با سروصدا و تجمعات بسیاری همراه بود. و این بحران تا این لحظه که از سوی مقامات بانکی عنوان شده فعالیت میزان هم متوقف شده است و اخباری درباره واگذاری اموال منقول و غیرمنقول آن به بانک صادرات منتشر شده است، ادامه دار شده است. این مؤسسه ازآنجا‌که محل فعالیتش در مشهد بوده، درگیر و گرفتار اعطای تسهیلات به شاندیز هم بوده است و در بحث سرمایه‌گذاری‌های خود از محل سپرده‌های مردمی، اشتباهات مدیریتی فراوان داشته است. در واقع انتشار اخباری مبنی بر همکاری شرکت پدیده و موسسه اعتباری میزان بود که باعث هجوم مردم به شعب این موسسه در سطح شهر برای برداشت سپرده‌های خود شد و بانک مرکزی را به تکاپو وا داشت. در هر حال، اگرچه بانک مرکزی در این سال‌ها وعده و وعیدهای بسیاری برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و تحت‌نظارت‌درآوردن مؤسسات غیرمجاز داده و هشدار‌ها در این خصوص ادامه دار شده است؛ اما تاکنون راه به جایی نبرده و هنوز هم با وجود منتشر شدن لیست بانک‌های غیر مجاز که نام بانک مهر اقتصاد، آینده و موسسات مالی چون آرمان، ثامن الحجج و... در آن‌ها دیده می‌شود باز هم این بانک‌ها و موسسات غیر مجاز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هنوز تکلیف مشخص نیست. البته سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی نیز با ابراز نگرانی از سپرده گذاری هموطنان در موسسات مالی غیرمجاز، گفته: افراد پرنفوذ از موسسه‌های مالی غیرمجاز در کشور حمایت می‌کنند. تا مساله دست‌های پشت پرده و اعمال نفوذ یقه سفید‌ها در بانک‌ها نیز رونمایی شود و باید دید چاره کار دولت برای مبارزه با این بانک‌ها چیست؟