سرویس اقتصادی فردا: بنزین و سوخت خودرو‌ها بعد از ماجرای مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی است چرا که بنا بر باور مردم هر زمان بنزین گران شده، گرانی کالاهای اساسی دیگر هم از راه رسیده است. در واقع می‌توان گفت، از همان زمان که خودروهای بنزینی اختراع شد، بنزنی به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد همه کشورهای دنیا تبدیل شد.
در واقع سیستم حمل و نقل بارمیان شهری و حتی میان کشوری، صنعت خودرو سازی که یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشورهای توسعه یافته و حتی کشوری مانند ایران است، حمل و نقل مسافرین در شهر‌ها و بین شهر‌ها و... همه و همه به بنزین وابسته است و به این ترتیب دور از ذهن نیست، در کشورهای توسعه نیافته با اقتصادی که از پایبست دچار اشکال است، گرانی بنزین ارتباط مستقیم با گرانی سایر کالاهای اساسی داشته باشد و حالا نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه‌های گرانی بنزین وقطع سهمیه بنزین خودروهای شخصی شنیده می‌شود. زمزمه‌هایی که افکار عمومی را نگران گرانی‌هایی کرده که خواه و ناخواه در راه خواهد بود. گرانی‌هایی که بار‌ها با افزایش قیمت بنزین به مردم تحمیل شده و در واقع تجربه بد روزگار گذشته حالا هم مردم را نگران این مساله کرده است که با وضعیت فعلی اقتصادی چگونه می‌توانند گرانی بنزین را تحمل کنند و زیر فشار اقتصادی له نشوند. ضد و نقیض های بنزینی دولتی ها ماجرا هم از این قرار است که درحالی که ۱۳ ماه از گران شدن بنزین می‌گذرد، دولت یازدهم دومین شوک بنزینی خود را به مردم وارد کرد و این‌بار برخلاف افزایش قیمت بنزین کارت سوخت خودروهای
شخصی را در آخرین ماه بهار شارژ نکرد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته وزیر نفت و سخنگوی دولت نیز از تثبیت قیمت و سهمیه‌های بنزین تا اطلاع ثانوی خبرداده و تاکید کرده بودند دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیه‌ها ندارد. این امر درحالی صورت گرفت که حتی در واپسین روزهای اردیبهشت نیز خبری از تغییر سهمیه یا افزایش قیمت این فرآورده نبود به‌طوری که سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به احتمال تغییرات جدید بهاری در سهمیه و قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه شده به مردم، گفته بود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تغییری در سهمیه‌های بنزین خودرو‌ها اعمال نشود. ستاد سوخت هم با تاکید بر اینکه تاکنون صحبتی مبنی بر تغییر در میزان سهمیه بنزین برای سال ۹۴ نشده است، اعلام کرده بود: هیچ نظر رسمی درباره تغییر در میزان سهمیه بنزین انواع خودرو‌ها اعلام نشده است و برنامه‌ای هم برای این تغییر نداریم. با این حال این اقدام دولتی‌ها به نوعی نشان می‌دهد که فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و گرانی بنزین در راه است. حالا هم در تایید این خبر به تازگی، مدیر روابط عمومی وزارت
نفت اعلام کرده: در مورد سهمیه سوخت خودروهای شخصی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته است اما به احتمال زیاد این سهمیه واریز نمی‌شود و خودروهای شخصی از این به بعد با نرخ آزاد سوخت گیری میک اکبر نعمت‌اللهی با بیان اینکه خودروهای عمومی نیز بر اساس مسیری که طی می‌کنند و چیزی که از بارنامه و جی‌پی‌اس آن‌ها دریافت می‌شود سهمیه سوخت دریافت می‌کنند، عنوان کرده: با این کار سوخت مازاد بر مصرف داده نمی‌شود و هر فرد به‌اندازه‌ای که مصرف دارد سوخت دریافت می‌کند. نکته جالب تر اما اینجا است که قرار بود ساعت ١٢ بامداد روز جمعه اول خرداد، سهميه ماهانه بنزين، ٦٠ ليتر به ازاي هر خودروي شخصي به كارت هاي سوخت واريز شود،اما اين اتفاق نيفتاد. این در حالی بود که اعلام شده بود تا دو روز آينده سهميه ها واريز مي شود چرا كه سهميه خودروهاي عمومي واريز شده است اما بيژن حاج محمدرضا، رييس انجمن جايگاه داران سوخت در این خصوص گفته: ما اين دروغ را سر زبان ها انداختيم چون برخوردها تند شده بود و بايد كاري مي كرديم تا ماجرا بالانگيرد. او ادامه داد: در جايگاه مسعوديه مردم منتظر واريز سهميه بودند تا بنزين بزنند، ساعت از ١٢ گذشت و اين اتفاق نيفتاد،
باور مي كنيد برخي آن قدر عصباني شدند كه مي خواستند با كارگران جايگاه ها درگير شوند؟ همكار ما گفته بود بياييد بنزين بزنيد و پول بنزين سهميه اي را بدهيد، و بعدا ما به التفاوت را حساب مي كنيم. وي گفت: بسياري از بلاتكليفي عصبي تر بودند، ما هم به دروغ گفتيم اشكال نرم افزاري است و مشكل به زودي حل مي شود! به این ترتیب به راحتی به مردم دروغ گفته شده تا به قول معروف کار بالا نگیرد! با این تفاسیر به نظر می‌رسد شایعات بنزینی آن هم در روزهایی که دولتی‌ها قاطعانه از عدم تغییر نرخ سوخت در سال جاری سخن می‌گفتند در حال نزدیک شدن به واقعیت است،آن هم با دروغگویی و ضد و نقیض های دولتی هایی که شعارشان صداقت و تدبیر بوده است. بی‌خبری مجلس از عدم واریز سهمیه‌های سوخت در این میان به نظر می‌رسد بهارستان نشین‌ها از تصمیم دولتی‌ها برای قطع سهمیه بنزین خودروهای شخصی بیخبرند و این تصمیم ناگهانی را خود دولتی‌ها اتخاذ کرده‌اند چرا که حسین امیری‌خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در خصوص عدم واریز سهمیه بنزین خردادماه گفته: هنوز در کمیسیون انرژی برنامه‌ای در دستور کار نداریم و دولت طبق روال قبلی می‌تواند قانون را اجرا کند. وی افزوده:
آنچه که در خصوص هدفمندی و سهمیه‌بندی است در بودجه سال جاری آمده و دولت می‌تواند اجرا کند. خامکانی تصریح کرده: دولت در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تصمیم بگیرد و طبق آن عمل کند. وی با تاکید بر اینکه ما برنامه‌ای برای قطع سهمیه بنزین در دستور کار نداریم، افزود: دولت هنوز لایحه‌ای نفرستاده است. سخنگوی کمیسیون انرژی خاطرنشان کرده: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌تواند به صورت پلکانی افزایش قیمت بدهد تا پایان برنامه به قیمت خوب خلیج فارس برسیم امسال هم چیزی مثل سال قبل در بودجه سال جاری تصویب شده که از محل هدفمندی یارانه‌ها همان عددی که سال قبل بوده اعمال شود، لذا در مجلس تغییر خاصی غیر از قانون هدفمندی که چند سال قبل تصویب شده نداشتیم و در دستور کار کمیسیون انرژی نیز چیزی نداریم. هر چند شاید قصد دولتی‌ها از این اقدام تنها تک نرخی کردن بنزین باشد اما در هر حال قطع سهمیه‌های خودروهای شخصی به معنای گرانی بنزین است چرا که بسیاری از مردم برای مصرف سهمیه تعیین شده برنامه ریزی می‌کنند و بار کمتر بنزین آزاد مصرف می‌کنند.در این میان مساله ای بیشتر جلب توجه می کند، صادق نبودن دولت با مردم و عدم
اعتماد به مردمی است که به امید شفافیت و تدبیر به دولت دلبسته اند. البته این اولین باری نیست که ضد و نقیض گویی های دولتی ها افکار عمومی را سرگردان کرده است چرا که در مساله هسته ای نیز این اتفاق افتاد و در حالی که حسن روحانی و سایر مسئولان در دولت صراحتا اعلام کرده بودند اجازه بازرسی مراکز نظامی را به غربی ها نمی دهند حالا عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس گفته: بازرسی‌ها از مراکز نظامی به صورت مدیریت‌شده پذیرفته شده اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هنوز پاسخی به طرف مقابل داده نشده است! افزایش نرخ بنزین از ابتدای انقلاب تا امروز در هر حال افزایش ناگهانی قیمت‌های اساسی اما از ابتدای انقلاب تا کنون و علی الخصوص با روی کار آمدن دولت سازندگی در کشورمشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است. سیاست تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ و اجرای شتاب زده هدفمند کردن یارانه‌ها در دهه ۸۰ از جمله این سیاست‌ها بوده که مهم‌ترین اثر آن افزایش نقدینگی و تورم را افزایش داده و معیشت مردم از این طریق با مشکلات جدی مواجه شده است. در واقع این نوع سیاست اقتصادی که تاریخچه آن در ایران به دولت هاشمی رفسنجانی گره خورده
است، به طور خلاصه به رویکردهایی گفته می‌شود که مقصود آرمانی آن هضم شدن در اقتصاد جهانی است. هنوز از یاد‌ها نرفته است که اجرایی شدن این سیاست در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادیشان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آورد که نتیجه آن در سال ۱۳۷۴، بروز تورمی نزدیک به ۵۰ درصد در اقتصاد کشور بود. بعد از آن اما نوبت به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۸۰د رسید که باز هم بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کرد. بار تورمی که هنوز هم در دهه ۹۰ گریبان مردم را گرفته و گرانی را می‌ه‌مان خانه‌ها کرده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت رسمی از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ در سراسر کشور به اجرا در آمد. این قانون در واقع بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شده بود. طبق این قانون قرار بود طی ۵ سال و در قالب سه فاز قیمت حامل‌های انرژی در کشور اصلاح کند. به طور مثال قرار بود قیمت بنزین در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اجرای این قانون به عمر دولت نهم وصال نداد و همان طور که اشاره شد این قانون در
دولت دهم به اجرا در آمد. نحوی اجرای دولت دهم بار‌ها مورد انتقاد کار‌شناسان قرار گرفت اما رییس دولت دهم بدون توجه به این انتقاد‌ها به کار خود ادامه داد. بعد از مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز برای کشور بوجود آمد، سبب شد تا دولت دهم تنها فاز اول این قانون را به اجرا دربیاورد. این بدان معنا بود که از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ که اجرای این قانون در اقتصاد کشور کلید خورد تا ۱۲ مردادماه ۹۲ که مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم در مجلس انجام گرفت، یعنی در طول ۳۲ ماه تنها فاز اول این قانون به اجرا در آمد در حالیکه همان طور که ذکر آن رفت باید در طول ۵ سال و به صورت پلکانی ۳ فاز این قانون به صورت کامل به اجرا در بیاورد و قیمت‌های حامل‌های انرژی را اصلاح کند. بعد از آن هم دولت یازدهم، اعلام کرد که تا پایان سال ۹۲ همان شیوه به ارث برده از دولت گذشته را در زمینه قانون هدفمندی یارانه اجرایی می‌کند و نرخ بنزین را با آغاز سال ۹۳ افزایش خواهد داد. این در حالی بود که گرانی حامل‌های دیگر انرژی مانند برق و آب در روزهای پایانی سال ۹۲ کلید خورد. حسن روحانی که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی مردم به میدان آمد، در گزارش صد روزه
خود از اجبار دولت برای افزایش نرخ بنزین سخن گفت و در گفت‌و‌گویی تلویزیونی اعلام کرد شیب افزایش قیمت بنزین تند خواهد بود تا یاد آور سیاست‌های شتاب زده محمود احمدی‌نژاد باشد. بعد از آن نیز، در حالی که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۹۳ کل کشور با رد پیشنهاد درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوع ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تیرماه سال آینده موکول کرده بودند شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و بر همین اساس بهارستان نشین‌ها مجوز ورود به فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال ۹۳ را تصویب کردند. به این ترتیب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با ۱۰۰۰ تومانی شدن نرخ بنزین آزاد کلید خورد و حالا هم به نظر می‌رسد با قطع سهمیه‌ها و اعلام رسمی مدیر روابط عمومی وزارت نفت مبنی بر واریز نشدن سوخت خودروهای شخصی، سناریوی مشکل فنی و کمبود بنزین که از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده بود منتفی است و فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در راه است غافل از اینکه مردم هنوز نتوانسته‌اند دخل و خرج خود را از فاز دوم هدفمندی هماهنگ کنند و مشکلات اقتصادی ادامه دارند.
دیدگاه تان را بنویسید