کمالوندی:اجازه ورود بازرسان را به سایت‌های نظامی نمی‌دهیم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ورود بازرسان آژانس به سایت‌های نظامی را در حوزه مباحث حاکمیتی دانست و تأکید کرد: این اجازه داده نمی شود که هرگاه دلشان خواست به این سایت‌ها وارد شوند.
فارس: بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ورود بازرسان به سایت‌های نظامی را در حوزه مباحث حاکمیتی دانست و تأکید کرد: این اجازه داده نمی شود که هرگاه دلشان خواست به این سایت‌ها وارد شوند. وی گفت: البته در پروتکل الحاقی اشاره به بازرسی از سایت های نظامی نشده است و طبق ماده 5 این سند این مراکز شامل دو دسته اند سایت هایی که هر کشوری ممکن است به آژانس اعلام کند و سایت هایی که اعلام نمی شوند اما می تواند مد نظر آژانس باشند. وی افزود: البته بازرسی از سایت های دسته اول هم تعریف خاص خود را دارد و اینگونه نیست که از هر سایت هر زمان و به هر شکلی بازرسی شود. کمالوندی گفت: در سایت هایی که کشورها برای بازرسی به آژانس اعلام می کنند بازرسان آژانس حق دارند به هر نقطه ای از آن مراجعه کنند و حتی یکی دو ساعت قبل از بازرسی تصمیمشان را اطلاع دهند. وی افزود : دسته دیگر این مراکز ، اماکنی است که دسترسی برای نمونه برداری بخواهند. در این مراکز آژانس فرض را بر این می گذارد که ممکن است فعالیت های هسته ای با مواد هسته ای در جایی صورت گیرد و از آنجا باید نمونه برداری کنند. معاون سازمان انرژی اتمی گفت : اگر کشوری بنا به دلایلی
نتواند برای این کار دسترسی دهد می تواند به مناطق همجوار آن مراکز دسترسی ایجاد کند زیرا ذرات هسته ای طوری نیست که کشوری بتواند آن را پاکسازی کند و این ذرات در آب، خاک ، اجسام و غذا باقی می ماند. کمالوندی افزود : این طور نیست که بازرسان آژانس برای اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای لزوماً داخل سایت ها بروند و حتماً بازرسی یا با افراد صحبت کنند و یا مدارکی را ببینند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار داشت : اگر بخواهیم موضوع بازرسی ها را براساس تصورات غلط بیان کنیم حقی را برای آژانس ایجاد می کنیم در حالی که از نظر حقوقی آژانس چنین حقی را ندارد. وی گفت: البته همه اینها زمانی است که کشوری پروتکل الحاقی را با همه محدودیت ها و شروط آن اجرا می کند؛ ما که دو و نیم سال اجرا کردیم و دسترسی دادیم اما اکنون که اجرا نمی کنیم و اگر قرار بر اجرا باشد طبعاً باید به تصویب مجلس برسد. در ادامه از کمالوندی درخصوص زیاده خواهی طرف مذاکرات برای دسترسی های فراپروتکلی و اعمال رژیم بازرسی های ویژه از کشورمان پرسیدیم. وی در پاسخ تصریح کرد: خواسته طرف مقابل ، خواسته بزرگی است، فراپروتکلی که هیچ، اگر ببینند که امکان دارد علاوه
بر دَرِ همه سایت های نظامی در منزل مسئولان کشورمان نیز باز باشد چنین خواستی را مطرح می کنند اما اینها باید در چارچوب حقوقی تعریف شده باشد. معاون سازمان انرژی اتمی افزود: در آن دوره برای همکاری درباره موضوعات گذشته و اتهاماتی که وارد کردند نوعی از همکاری میان ایران و آژانس تعریف شده بود که البته در چارچوب پروتکل الحاقی نبود. کمالوندی اضافه کرد: این همکاری ها ممکن است همچنان خواسته آنان باشد اما در مذاکرات به آنان گفته ایم که شما مدام اتهاماتی بی اساس وارد می کنید که می تواند ادامه داشته باشد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: به عنوان نمونه در دو موضوع باقیمانده از بیانیه همکاری های ایران و آژانس متهم به وقوع انفجاراتی در مریوان شدیم اما با آنکه بارها به طور کتبی و شفاهی به آنان گفتیم دسترسی می دهیم تا ببینید که دروغ است، هیچ گاه نیامدند. وی افزود: اکنون نیز در گزارش آقای آمانو به دو موضوع باقیمانده از بیانیه همکاری های ایران و آژانس شامل مقاله محاسبات نوترونی و ادعای انفجار قوی در منطقه مریوان اشاره شده اما اعلام نشده است که در کدام یک از این دو موضوع به آنان اطلاع داده ایم. کمالوندی تصریح کرد: در این گزارش
، این دو موضوع را تفکیک نکرده اند تا موضوع گم شود و این کاری بسیار کودکانه است ؛ چطور در گزارش های آژانس جزئیات مطرح می شود اما این دو موضوع تفکیک نشده است ؟ وی گفت: اطلاعاتی که ما ارائه کرده ایم و در گزارش آمانو به آن اشاره شده مربوط به محاسبات انتقال نوترونی است ؛ ما که درباره مریوان اطلاعاتی نداده ایم در آن خصوص گفته ایم بیایند منطقه را ببینند تا ثابت شود که اشتباه می کنند اما اگر این اشتباه را بپذیرند اساس اتهاماتشان زیر سؤال می رود. یک بار برای همیشه پرونده اتهاماتشان درخصوص فعالیت های گذشته ما باید بسته شود سخنگوی سازمان انرژی اتمی با انتقاد از درز اطلاعات محرمانه اعضا در آژانس گفت: از یک طرف مسیر باز است برای ورود اطلاعات غلط و از سوی دیگر باید به آنان توضیح دهیم به همین علت بارها گفته ایم یک بار برای همیشه پرونده اتهاماتشان درخصوص فعالیت های گذشته ما باید بسته شود. کمالوندی افزود: در گذشته دو بار به آنان دسترسی به پارچین دادیم و هر بار 4 تا 8 بار از آن نمونه برداری کردند اما چیزی نیافتند که اگر پیدا می کردند به راحتی آن را رها نمی کردند. وی گفت: اکنون دوباره خواستار دسترسی به سایت پارچین یا هر
سایت نظامی دیگر را مطرح می کنند و می دانند که در کشور ما در این باره حساسیت وجود دارد پس عمداً مطرح می کنند تا پاسخ منفی بشنوند و تبلیغ کنند که ایران همکاری لازم را نمی کند. کمالوندی افزود: اینها بازی های سیاسی و نخ نما شده است زیرا اکنون ایران واقعاً با اراده و جدیت در پی این است که ساز و کاری داشته باشد که اگر نگران هستند مطمئن شوند فعالیت های ما صلح آمیز است. وی اضافه کرد: با اعمال این ساز و کار ما نیز هر روز گرفتار این نمی شویم که اتهامات بی اساس را پاسخ دهیم ضمن اینکه می توانیم به فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود ادامه دهیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اطلاعاتی به آژانس ارائه کرده ایم که در گزارش آمانو از آن به عنوان جنبه های احتمالی نظامی یاد شده است ، اظهار داشت: همیشه به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی یا " پی ام دی " حساسیت داشته ام. وی گفت: متأسفانه این اصطلاح را طوری ابداع کرده اند که در درون آن نوعی اتهام نهفته است به نحوی که هر قدر هم پاسخ می دهیم این احتمال را که همیشه متهم به فعالیت های نظامی هستیم در درون خودش دارد. کمالوندی افزود: به همین علت در آبان 92 آقای
صالحی با آقای آمانو صحبت کرد و گفت این اصطلاح را کنار بگذارند و سؤالاتشان را در خصوص مسائل مربوط به گذشته مطرح کنند تا پاسخ دهیم. وی گفت: در آن زمان این صحبت مطرح بود که یک بار در گذشته این اقدام را در دوره مدیریت آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مدالیته انجام دادیم اما پس از حل سؤالات اساسی، موضوع دیگری را با عنوان " مطالعات ادعایی " مطرح کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: بر این اساس مدعی شدند اطلاعاتی از رایانه ای کسب کردند که ما در حال تولید بمب هسته ای هستیم و از درون آن برخی سؤالات دیگر را مطرح کردند. کمالوندی اضافه کرد: از آن زمان فهرستی ارائه کردند و نام آن را ابعاد احتمالی نظامی گذاشتند ؛ به آنان می گفتیم سؤالاتشان را مطرح کنند تا پاسخ دهیم گرچه می دانیم پرسش هایشان بی اساس است کما اینکه تاکنون این حقیقت را ثابت کرده ایم. وی گفت: ما خواستار ارائه پرسش هایشان شدیم به شرط آنکه انتهای آن مشخص باشد اما ادعا کردند که پرسش هایشان به هم مرتبط است به همین علت در چارچوب بیانیه تهران طرح گام به گام مطرح شد تا چند موضوع را با هم حل و فصل کنیم. معاون حقوقی و امور بین الملل سازمان انرژی
اتمی افزود: دو موضوع باقیمانده شامل محاسبات نوترونی و انفجارات ادعایی در مریوان یکی شامل محاسبه و دیگری شامل آزمایش است که طبق ادعای آنان با هم ارتباط دارد. کمالوندی گفت: ما هر دوی این موضوعات را تقریباً روشن کرده ایم اما مشکلی که آنان دارند این است که اگر پاسخ ما را بپذیرند پازل اتهامی آنان به هم می ریزد. وی افزود: اگر آنان بپذیرند که انفجاری در کار نبوده و مقاله انتقال نوترونی نیز مطالعه علمی بوده است آنگاه باقی اتهاماتشان را چگونه به هم ربط دهند؟ اگر این قطعات را از درون پازل ادعاهایشان خارج کنند کارشان دچار مشکل می شود. پرونده ما در آژانس قربانی بازی های سیاسی است سخنگوی سازمان انرژی اتمی پرونده هسته‌ای کشور را در آژانس قربانی بازی های سیاسی دانست و گفت: به همین علت در حال مذاکره سیاسی هستیم وگرنه این پرونده در قالب مذاکرات فنی با آژانس قابل حل و فصل بود. کمالوندی طرح جزئیات فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان را در گزارش های مدیرکل از دیگر اشکالات دانست و افزود: لزومی ندارد جزئیات در گزارش ها درج شود که این کار دو اشکال دارد. وی گفت: بیان جزئیات به‌ویژه جاهایی از گزارش که خیلی قابل اعتماد نیست مانند
اظهار نظر قبل از بررسی ها یا جزئیاتی درباره کیلو و گرم فعالیت های هسته ای ما که چقدر و کجا منتقل شده، دارای اشکال است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: اگر قرار است آژانس بر حسابرسی مواد هسته‌ای نظارت کند اما قرار نیست جزئیات این مواد را در گزارش ها بیاورد زیرا اصل محرمانه بودن اطلاعات را مخدوش می کند. کمالوندی گفت: براساس ماده 7 اساسنامه آژانس و ماده 5 موافقتنامه ما با این نهاد ضروری است مسائل جزئی در گزارش ها درج نشود زیرا اصل محرمانه بودن اطلاعات را مخدوش می کند. وی افزود: به نظر می رسد در سال های گذشته رویه ای در آژانس شکل گرفته است که چون مدیرکل محملی برای وارد کردن اتهامات ندارد سعی می کند با درج همین اطلاعات معمول در گزارش ها آن را قطور و طولانی جلوه دهد. کمالوندی تأکید کرد: این رویه شایسته مدیرکل نیست و باید به کلیات بپردازد و جزئیات را محرمانه نگه دارد این موضوعی است که هفته آینده در یادداشتی به آژانس ارائه خواهد شد. مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای کشورمان ؛ هرگز معاون حقوقی و امور بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: قطعا با خواست طرف مقابل مذاکرات هسته‌ای برای مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای
کشورمان موافقت نمی کنیم. بهروز کمالوندی درخصوص موضوع زیاده خواهی طرف مذاکرات برای مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای کشورمان و موضع سازمان انرژی اتمی در این باره گفت: آنچه مسلم است وزارت امور خارجه مسئولیت مذاکرات را برعهده دارد و ما در کنار این وزارتخانه به فهم درست مسایل فنی کمک می کنیم تا در مسیری قرار گیرد که به فعالیت ها و نشاط هسته‌ای کشور آسیبی وارد نشود. وی افزود: صحبت با برخی افراد و بازرسی از برخی مراکز در خصوص مسایل گذشته ، خواسته هایی است که در طول مذاکرات مطرح است. معاون حقوقی و امور بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت : همه تلاش مذاکره کنندگان این است که از طرف مقابل بخواهند که این موضوع را یکبار برای همیشه حل و فصل کنند و آنان بعضا مطرح کرده اند که برای این کار آماده اند اما مثلا دو جای دیگر را هم ببینند یا با دو نفر دیگر نیز مصاحبه کنند. کمالوندی تاکید کرد: این موضوعی است که با آن موافقت نکرده ایم و قطعا هم موافقت نمی کنیم چون به نظر می رسد که به اندازه کافی چنین دسترسی هایی وجود داشته است و اگر بخواهیم این در را باز بگذاریم امروز مصاحبه با چهار نفر و فردا با شش نفر دیگر را مطرح می کنند و
معلوم نیست انتهای این خواسته ها کجا باشد. وی گفت: چون مسایل مربوط به گذشته است همیشه می توانند بگویند اتفاقی در جای دیگری افتاده و اکنون مدارکی درباره آن یافته اند درحالی که اگر راجع به حال و آینده صحبت کنیم چارچوب مشخصی دارد که هم مقبول ماست و هم عملیاتی و قابل تحقق است. معاون سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درخصوص ادعای آمانو در گزارش اخیر مبنی بر دریافت برخی اطلاعات از ایران در قالب جنبه های احتمالی نظامی و القای موافقت ایران با این موضوع اظهار داشت: در این باره پرسش مطرح این است که اصلا آقایان صالحی و آمانو با چه هدفی توافق گام به گام را امضا کردند؟ کمالوندی گفت: هدف از امضای این توافق این بود که موضوعی به عنوان پی ام دی نداشته باشیم نمی شود ما دو جا حساب پس دهیم یکجا در قالب همکاری با آژانس درخصوص موضوعات گذشته و یکی در قالب پی ام دی. وی افزود: این اشکال به گزارش های مدیرکل آژانس وارد است که در مسیر گزارش درخصوص فعالیت های هسته ای صلح آمیز ما دو حساب برای این موضوع باز کرده است. کمالوندی اضافه کرد: قرار بر این بود وقتی ما وارد همکاری های گام به گام می شویم چیزی به عنوان پی ام دی نباشد چون این
توافق برای پاسخ دادن به پرسش های مربوط به گذشته بود. وی خطاب به آمانو تصریح کرد: اگر قرار است این سوالات را یکبار دیگر در همکاری دوطرف مطرح کنیم و ما جواب دهیم ، خلاف اخلاق حرفه ای است. کمالوندی گفت: افراد حرفه ای وقتی این گزارش ها را می بینند متوجه می شوند که خیلی ناشیانه تنظیم می شود ؛ اگر فرد حرفه ای دقیق موضوع را بررسی کند این پرسش مطرح می شود که چرا این موضوع در دو جا مطرح می شود. وی افزود: اینها ایراداتی است که به اینگونه گزارش ها وارد است و ما در جلسات خصوصی بارها به آژانس گفته و از آنها خواسته ایم که بی طرفی و جایگاه حرفه ای آژانس را حفظ کنند که این به نفع این نهاد بین المللی و جامعه جهانی است. معاون سازمان انرژی اتمی گفت: البته آژانس و دیگر سازمان های بین المللی پیش از آنکه حرفه ای باشند سیاسی اند و نحوه گزینش مسئولان رده بالا و سیاست گذاری این نهادها در بستر فشارهای سیاسی است که به نفع دنیا نیست. کمالوندی همچنین با اشاره به سوء استفاده قدرت ها از پروتکل الحاقی اظهار داشت: حتی اگر پروتکل الحاقی را هم نداشته باشیم از پادمان هم می توانند سوء استفاده و تفسیری ارائه کنند که خلاف اهداف بنیانگذاران آن
است. وی گفت: اگر از بانیان تدوین پروتکل الحاقی بپرسند مشخص می شود که این سند را تدوین نکرده اند تا دیگران وارد حوزه حاکمیت کشورها و سایت های نظامی شوند بلکه این فقط برای رفع نگرانی است تا اگر جایی فعالیت های مشکوک وجود دارد بتوانند مدیریت کنند و با برنامه و کنترل نمونه برداری کنند که آیا مواد هسته‌ای وجود دارد یا نه؟ کمالوندی تاکید کرد: اما اگر این تفسیر را موسع کنند که با سوء استفاده از آن برای خود حق ورود به مراکز نظامی، مصاحبه با افراد و دسترسی به اسناد قایل شوند اینها در پروتکل الحاقی وجود ندارد و نباید اجازه چنین تفسیری را به آژانس یا هیچ کشوری داد. معاون سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص زیاده خواهی طرف مذاکره برای مصاحبه با دانشمندان هسته ای کشورمان گفت: در همه گزارش های مدیرکل درباره ما آمده است که اگر بخواهد موضوعات گذشته حل شود و صلح آمیز بودن آن را اعلام کند باید به افراد، مدارک و اماکن مدنظر دسترسی داشته باشد. کمالوندی افزود: ما بارها گفته ایم که این حرف حتی خلاف پروتکل الحاقی است و در پروتکل نیز چنین چیزی پیش بینی نشده است. وی گفت: در دوره ای برای همکاری با آژانس و حل این مسایل
برخی دسترسی ها داده شد و همکاری کردیم مانند دسترسی به پارچین و یا اطلاعاتی درباره گذشته اما این مربوط به دوره موقتی بوده و مقرر شده است مسایل گذشته در همان دوره حل شود. معاون سازمان انرژی اتمی افزود: اینها مسایل گذشته را باز گذاشته اند تا به افراد، اسناد و اماکن دسترسی داشته باشند درحالیکه از نظر ما پرونده این موضوعات مربوط به گذشته باید بسته شود زیرا انتهایی ندارد و به نفع دوطرف نیست. کمالوندی گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است در چارچوب توافقات با 1+5 و اختیارات مجلس شورای اسلامی و طبق چارچوب های تعریف شده بین المللی همکاری داشته باشد اما نه در قالب رژیم خاص بازرسی. وی تاکید کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب از ابتدا بارها اعلام کردند که ما زیر بار هیچ رژیم خاص بازرسی نمی رویم و به هیچ وجه در این باره معامله نخواهیم کرد بلکه قطعا ما نوعی از نظارت ها را می پذیریم که برای همه اعمال می شود. کمالوندی اضافه کرد: البته این هم در چارچوب حقوق داخلی باید باشد به عنوان نمونه اگر مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی را نپذیرد دولت نمی تواند آن را اجرا کند. وی گفت: اکنون و پس از بیش از 10 سال
همکاری شفاف کشورمان با آژانس وقت آن فرارسیده است که رسیدگی ویژه به پرونده فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان را به پایان برسانند و نباید این پرونده را باز بگذارند و این به الگویی برای همکاری های ما در آینده تبدیل می شود.
دیدگاه تان را بنویسید