ناتوانی های بانک مرکزی به قلم سیف!/ چرا بانک مرکزی در مبارزه با غیر مجازها ناتوان است؟
نظام پولی و بانکی کشور با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند و از تصمیم گیرهای دستوری و مقطعی که بگذریم، بانک های غیر مجاز این روزها بلای جان اقتصاد کشور شده اند.بانک هایی که به دلیل عدم هماهنگی با بانک مرکزی همواره به قوانین توجهی ندارندو به ساز خود می رقصند.
سرویس اقتصادی فردا: نظام پولی و بانکی کشور با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند و از تصمیم گیرهای دستوری و مقطعی که بگذریم، بانک های غیر مجاز این روزها بلای جان اقتصاد کشور شده اند.بانک هایی که به دلیل عدم هماهنگی با بانک مرکزی همواره به قوانین توجهی ندارندو به ساز خود می رقصند. نمونه بارز این اجرا، کاهش نرخ سود بانکی است که خوب یا بد قانونی شده اما بانک ها و موسسات غیر مجاز هنوز به این قانون گردن ننهاده اند. هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد کاهش داد. البته این مصوبه به تسهیلات دریافتی در قالب عقود مشارکتی یعنی عقدی که معمولا عمده تسهیلات دهی بانکها در قالب آن انجام می شود اختصاص داشت تا راهی برای کاهش هزینه تولیدکنندگان از دریافت منابع بانکی بوده و بتواند در تقویت تولید و رشد اقتصادی اثر گذار باشد. در عین حال که نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای که عمدتا برای تسهیلات خرد کاربرد داشته اما بانکها
تمایلی به استفاده از آن ندارند نیز از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد کاهش یافت که البته در بانک های غیر مجاز اجرایی نمی شود و سودهای بالای بانکی هنوز ادامه دارد.از سوی دیگر بانک های غیر مجاز مثل قارچ که از زمین می روید تاسیس می شوند و به نظر می رسد کسی جلودار انها نیست. یادداشت نویسی سیف درباره بانک های غیر مجاز این اتفاق در حالی رخ می دهد که «ايجاد زمينه رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري و توجه به استانداردها و نصاب قابل‌قبول در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و بنگاه‌هاي تسهيلات‌گيرنده» يكي از موارد مورد تاكيد روحاني در آخرين دستور اقتصادي به اسحاق جهانگيري بوده است. ولي‌ا... سيف نيز هفته قبل در يادداشتي با برشمردن شرايط ناسالم موسسات مالي غيرمجاز، از مردم خواست كه فريب تبليغات وسوسه‌برانگيز اين موسسه‌ها در ارائه سود بيشتر را نخورده و از سپرده‌گذاري در اين موسسه‌ها جدا خودداري كنند، زيرا با توجه به عملكردشان دير يا زود دچار ورشكستگي شده و ازآنجايي‌كه نزد بانك مركزي هيچ‌گونه سپرده قانوني ندارند، لذا از حمايت بانك مركزي نيز برخوردار نبوده و سپرده‌گذاران آنها متضرر اصلي به شمار مي‌روند. نكته قابل‌تامل
ديگر در اين يادداشت دو توصيه سيف به مردم و مسئولان است. رئيس نهادي كه مسئول نظارت بر سيستم بانكي كشور است خطاب به مردم مي‌نويسد: «فعاليت اينگونه موسسات خارج از حيطه نظارت بانك مركزي بوده و هيچ‌گونه سپرده قانوني نيز نزد بانك مركزي توديع نكرده‌اند؛ بنابراين مردم عزيز ما نبايد تحت تاثير چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبكه سالم بانكي - كه ممكن است به بهاي از دست رفتن كل پس‌انداز آنها منجر شود- چنين مخاطره‌اي را بپذيرند. » وی در ادامه تاكيد كرده است كه «با توجه به ابعاد و اهميت اين موضوع، بانك مركزي به‌تنهايي قادر به حل‌وفصل پيچيدگي‌ها و ساماندهي شرايط موجود نيست و در اين مسير همراهي و هماهنگي ساير دستگاه‌ها ازجمله سازمان صداوسيما، نيروي انتظامي و همچنين مراجع قضايي بسيار ضروري، مهم و تعيين‌كننده خواهد بود» وي از سوي ديگر به موسسان و مسئولان موسسات اعتباري غيرمجاز توصيه مي‌كند كه هرچه سريع‌تر نسبت به توقف عمليات خلاف قوانين و مقررات و اخلال در گردش سالم پولي اقتصاد اقدام كرده و با مراجعه به بانك مركزي و ارائه اطلاعات شفاف، همكاري لازم را براي حل مشكلات پيش رو به عمل‌آورند. به‌اين‌ترتيب به نظر می رسدعالي‌ترين
مقام مسئول كشور در نظام بانكي بعدازآنكه با توضيح شيوه فعاليت اين موسسات دست آنها را رو كرده و نسبت به روي دادن يك كلاهبرداري بزرگ هشدار مي‌دهد، از كم بودن توان بانك مركزي براي مقابله با اين پديده مي‌گويد و به‌نوعي از مردم مي‌خواهد كه با مراجعه نكردن به اين موسسات گامي در جهت حل مشكل بردارند. سوال اينجا است كه آيا بيان اين مسائل از سوي رئيس‌كل بانك مركزي بعد از تاكيد رئيس‌جمهور به معني عزم جدی دولت براي مقابله با اين پديده است يا بايد آن را پاسخ مبنی بر ناتوانی اين نهاد به رئيس‌جمهور تلقی كرد؟آیا نباید بانک مرکزی ساز و کاری تدوین کند که بتواند با این بانک ها مبارزه کند؟ از سوی دیگر، نکته مهم در فعالیت این بانکها و موسسات اما اینجاست که رشد اقتصادی کشور بر طبق آخرین آمار ارائه شده در سال 92، منفیه 4 درصد بوده است و البته آمارهای سال های قبل از آن نیز اعداد بهتری را نمایش نمی دهند. حال این سوال ایجاد می شود که با رکود اقتصادی حاکم بر کشور طی 2 سال گذشته و توجه به این مساله که اقتصاد کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده و بخش تولیدی به وضوح از کمبود نقدینگی به حالت نیمه‌تعطیلی تبدیل شده است،چرا افزایش محسوس بانکها
و مؤسسات مالی و اعتباری ادامه دار شده است و این افزایش عددی بانک ها و موسسات تا چه حد باعث بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده است؟ اصلا در شرایطی که سود بخش تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌های مالی بسیار کاهش داشته است، چگونه بانک‌هایی که باید زمینه‌ی تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند و این سودها کجا مصرف می شود؟ این ها سوالاتی است که هنوزپاسخ مشخصی به آنها داده نشده و بانک مرکزی باید برای آنها پاسخگو باشد.
دیدگاه تان را بنویسید