شرط موافقت با دیدار نمایندگان با متهم نفتی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مهیا شدن دیدار نمایندگان مجلس با متهم نفتی در صورت قانونی بودن خواسته‌شان گفت که نقش رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و معاون اول وی به ترتیب در پرونده‌های 3 هزار میلیاردی و ارزی ثابت نشد.
فارس: محسنی اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، گفت: زمانی برای دیدار نمایندگان مجلس که خواستار دیدار با متهم نفتی هستند تعیین شده است تا چنانچه علت و خواسته آنان قانونی باشد با این دیدار موافقت شود چرا که ممکن است سوالی داشته باشند که فرد دیگر نیز بتواند پاسخ دهد. وی در رابطه با سوالی در خصوص واگذاری تیم داماش گیلان به وابستگان مه‌آفرید امیرخسروی و اینکه چگونه این تیم منحل شده واگذار شده است، گفت: من خبر دقیقی در این خصوص ندارم اما در کل می‌گویم که آقای مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده گذشته تمام اموالش مصادره نشد چرا که محکومیت‌‌های مالی ایجاد شد که ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند و چنانچه کل بدهی‌ها پرداخت شده باشد سایر اموال باقی‌مانده متعلق به وراث وی می باشد. ضمن اینکه توضیحات دقیق این سوال مبنی بر تیم، انحلال و واگذاری آن خبری ندارم. اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان وزیر دادگستری مبنی بر نقش رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در پرونده 3 هزار میلیاردی، گفت: در این پرونده در خصوص اعمال نفوذ بسیاری افراد مسایلی مطرح شد ولی چیزی به اثبات نرسید که در کیفرخواست این پرونده مطرح شود.
سخنگوی دستگاه قضا در این خصوص که برخی نمایندگان در خصوص نقش معاون اول رئیس جمهور قبلی در پرونده ارزی نقش داشته است، گفت: اتهامی درخصوص وی در کیفرخواست ثبت نشده است و همانطور که می‌دانید پیرامون هر پرونده‌ای صحبت‌ها زیاد است که باید توسط دادگاه احراز شود که در این خصوص این اتفاق روی نداد. وی در خصوص اینکه اخباری مبنی بر پایان محکومیت رسول بداغی و باقی ماندن وی در زندان مطرح شده است، گفت: قطعا اگر کسی محکومیتش به پایان رسیده باشد فورا آزاد می‌شود اما گاهی فردی دوران محکومیت یک پرونده را به پایان رسانده است اما محکومیتی برای پرونده‌ای دیگر دارد که برخی از آن اطلاع ندارند. اژه‌ای افزود: حالت دیگری نیز وجود دارد که فرد قبلاً دارای محکومیتی تعلیقی بوده است که با محکومیت دوم آن تعلیق نیز قطعی شده است و باید آن را تحمل کند. سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مواردی نیز مربوط به این است که آیا کسانی که قبل از قانون مجازات فعلی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذیل آن اجرا شده که در این مورد نیز ممکن است افرادی که این خبر را انتشار می‌دهند از کم و کیف مجازات مطلع نباشند.
دیدگاه تان را بنویسید