محكمه‌اي براي محاكمه مديريت!
بيان كيفرخواست پرونده ديگري از فساد با نام فساد نفتي كه بر اساس گزارش دادگاه پرونده هزاران صفحه‌اي است، در جلسه سوم دادگاه نفتي به پايان رسيد تا در نهم آبان‌ماه آينده ادامه يابد.
روزنامه اطلاعات: بيان كيفرخواست پرونده ديگري از فساد با نام فساد نفتي كه بر اساس گزارش دادگاه پرونده هزاران صفحه‌اي است، در جلسه سوم دادگاه نفتي به پايان رسيد تا در نهم آبان‌ماه آينده ادامه يابد. بر اساس آماري كه معاون دادستان تهران و نماينده مدعي‌العموم در جلسه سوم دادگاه ارائه داد. متهم «ب‌ـ ز» 6 درصد پول‌هاي فروش محموله‌هاي نفتي در سال 91 را به خزانه‌داري كشور پس داده است و بقيه را صرف امور شخصي كرده است. اين پرونده همچون چند مورد ديگر از فساد مالي كلان كه به‌صورت عمده در دو دوره دولت نهم و دهم و در طول هشت‌سال انجام گرفته است، نقد مديريت مالي كلان كشور، نقد مديريت سياسي و بهره‌گيري از «رانت»، نقد توليد بحران‌هاي مالي و اجتماعي و نقد گرايش‌هاي سياسي در تأئيد يا رد دولت گذشته را در بر دارد. اولين پرسش اين است كه با رسيدگي اين پرونده‌ها چه نتايجي حاصل خواهد شد؟ آيا منجر به اصلاح جريان فساد مالي در ساختار مديريت كلان كشور و به‌طور اعم در تعريف دولت مي‌شود؟ پاسخ اين پرسش را تنها در آينده مي‌توان به‌دست آورد.
از محكمه قضايي، آنجا كه پرونده‌اي از فساد مالي بزرگ در برابر قوه قضائيه قرار مي‌گيرد، احكام قضايي صادر مي‌گردد و به محكوميت افرادي مي‌انجامد كه محكمه آنها را فاسد مالي مي‌خواند. بخشي از سرمايه و پول‌هاي خورده شده و برده شده را بر اساس حكم قضايي مسدود كرده و يا به خزانه‌داري كشور بازپس مي‌دهند. زندان، شلاق و محروميت از حقوق اجتماعي و يا حكم اعدام مسير و نتايج محاكمه براي رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي است. به‌نظر مي‌رسد ورود قوه قضائيه به اصل مبارزه با فساد اجتناب‌ناپذير است، زيرا رشد فراگير آن بنيادهاي نظام و مجموعه رفتارهاي فردي و اجتماعي را در ايران بعد از سال‌هاي سال مورد تهديد مستقيم قرار داده است.
برنامه‌هاي هرچند تخصصي و مفيد وقتي كه در چرخه فساد مي‌افتد، هنگام اجرا به‌جاي نتايج مثبت براي مردم و كشور، بافت اجتماعي و سياسي را به‌هم مي‌ريزد. در بافت اجتماعي رشد تضاد طبقاتي، فقر زدگي و به‌هم ريختگي برنامه‌هاي كلان اقتصادي را موجب و در بخش سياسي، نابودگر اعتماد، چه اعتماد مردم به همديگر و چه مردم و دولت مي‌گردد. كار قوه قضائيه با تشكيل محاكم براي رسيدگي پرونده‌هاي فساد، به جراحي در پزشكي شباهت دارد كه در جاي خود ضروري، لازم و مفيد است، اما نجات از اين بيماري نيازمند ورود بخش‌هاي ديگريست كه به پيش‌گيري از بروز فساد جديد با تغيير سيستم مديريتي به‌خصوص در هزينه درآمدهاي كلان مالي دولت و علي‌الخصوص در درآمدهاي نفتي منجر گردد. تنظيم قوانين خاص و روشن براي مسدودسازي منفذها و مسيرهايي كه فساد را مي‌سازند. آموزش و كار فرهنگي در سطوح مختلف از چرخه سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها تا سطوح گوناگون اجتماع در نظام آموزش و پرورش و سطوح مراكز عالي آموزش علمي، همراه با نقد مستمر و بررسي‌هاي جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و... مورد نياز است تا مبارزه با فساد نهادينه شده و باور عمومي گردد.
واقعيت اين است كه تنها با روش انفجار خبري تشكيل محكمه‌اي براي پرونده و افرادي در چرخه فساد، بدون آنكه نقد علمي مبتني بر جامعه‌شناسي و روانشناسي اجتماعي و نقد ساختار مديريتي و... در رسانه‌ها و در مجامع دانشگاهي و علمي انجام پذيرد، مردم را دچار بي‌تفاوتي مي‌سازد. آنچه كه امروز شاهد آنيم عادي شدن محاكم رسيدگي به فساد در افكار عمومي است. اين روش (كار قوه قضائيه) اگرچه لازم و حتماً ضروري است اما پي‌آمد منفي آن در كوچه و خيابان و در جامعه، رشد بي‌تفاوتي است تا آنجا كه بسياري از مردم با شنيدن اين اخبار به يكديگر مي‌گويند: «گر حكم شود كه مست گيرند، در شهر هر آنكه هست گيرند!» با اين ادبيات، فساد از منظر مردم نهادينه و روال زندگي و استمرار مديريت ديده مي‌شود، به عبارت ديگر اصل فساد و يا فاسد بودن، زيست طبيعي، اجتماعي و عادي جلوه مي‌كند و فاسد نبودن غيرعادي و استثناء خوانده مي‌شود! نتايج منفي اين شيوه مبارزه با فساد تنها در امور فساد مالي و در جريان خبري و سياسي آن ديده نمي‌شود، نيم نگاهي به ديگر موارد و بخش‌هاي فساد داشته باشيد. مي‌گويند روزانه بيش از يك ميليون تن مواد مخدر در تهران فروخته و مصرف مي‌گردد.
خانواده‌ها از شدت فساد مصرف مواد مخدر و اعتياد در بحران بسر مي‌برند. مبارزه با فساد در اين بخش از سوي نيروهاي انتظامي و قوه قضائيه و بخش‌هاي امنيتي ـ اطلاعاتي سالها است كه ادامه دارد. اما به اينجا رسيده است كه قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي از زنداني كردن معتادان و كم اثر بودن آن خسته شده‌اند و مي‌گويند، امكان نگهداري آنها را ندارند و اين روش مبارزه نتيجه‌بخش نمي‌باشد. فساد در معادله و نسبت مديريت كلان با جامعه و چگونگي اداره كشور آن هم در روابط دولت ـ ملت تعريف پيدا مي‌كند و منحني آن شكل صعودي يا نزولي مي‌يابد. تا ديروز كلماتي مانند اختلاس، رانت‌خواري، رشوه‌خواري، پول‌شويي، فراگيري اعتياد، مصرف انواع و اقسام موادمخدر با نام‌هاي رايج آن به‌صورت كلمات در حاشيه و موردي ديده مي‌شد، اما امروز آنقدر اين كلمات در رسانه‌ها به كار برده مي‌شود و تعاريف آنها در درون جامعه رايج شده است كه ديگر به فرهنگ عمومي مردم مبدل گرديده است. مردم چرا بي‌تفاوت نشوند، وقتي كه ارقام چندين ميلياردي اختلاس و مجموعه رانت‌خواري‌ها و پول‌شويي تا حد مافياي مالي از پي امضاء صدور چك‌هاي چندين ميلياردي نفتي آن هم در مديريت كلان تحقق پيدا
كرده است. و يا هيچ ارگاني پاسخ نمي‌دهد كه يك ميليون تن انواع و اقسام مواد مخدر از كدام دروازه‌ها وارد شهر تهران مي‌شود وچه كساني مافياي موادمخدر را مديريت و اداره مي‌كنند؟
وقتي بخشي از كيفر خواست پرونده فساد مالي و نفتي «ب. ز» در محكمه ارائه شد (مثلاً اعلام ارزش محموله نفتي واگذار شده به «ب.ز» دو هزار ميليارد يورو يعني تقريباً عدد هشت به اضافة 15 صفر ناقابل آنهم به تومان!) و روزنامه‌ها در انعكاس آن به گذشته مديريت دولت نهم و دهم اشاره كردند و نوشتند امكان در اختيار گرفتن چنين ميزاني از ميلياردها دلار بدون مجوز يا پذيرش مديريت كلان نمي‌تواند صورت پذيرد، به اين نتيجه رسيدم اين دادگاه‌ها، محكمه‌اي براي محاكمه مديريت‌آن هم در سطوح كلان و تعيين‌كننده در كشور است. پرونده فساد مالي آقاي «ب ـ ز» كه عكس او در روزنامه‌ها چاپ مي‌شود و چهره او شناخته شده است، اما همچنان به دستور بايد ذيل همان عكس بنويسيم آقاي «ب ـ ز» تا براي خوانندگان مسرتي حاصل آيد! القصه محاكمه مديريت نيز مي‌باشد، مديريتي كه جريان پراكنده فساد را به‌صورت سيستم فراگير در بخش‌هاي اقتصادي و مالي كشور درآورد! محكمه‌اي كه براي رسيدگي به فساد نفتي آقاي «ب ـ ز» و همراهان او در جريان است، خود محاكمه مديريت است.
دیدگاه تان را بنویسید