تدبیر بودجه ۹۵ به امید نفتی گرانتر از ۲۵ دلار!/ آیا دولت از اشتباهات بودجه ۹۴ درس خواهد گرفت؟/ صنعت و تولید همچنان تعطیل است

کد خبر: 482674

با وجود اینکه پیش بینی ها حاکی از کاهش قیمت نفت خام در سال 1394 بود، لحاظ نفت 72 دلاری در بودجه 94 باعث شکننده شدن لایحه بودجه شد.

تدبیر بودجه ۹۵ به امید نفتی گرانتر از ۲۵ دلار!/ آیا دولت از اشتباهات بودجه ۹۴ درس خواهد گرفت؟/ صنعت و تولید همچنان تعطیل است
تدبیر بودجه ۹۵ به امید نفتی گرانتر از ۲۵ دلار!/ آیا دولت از اشتباهات بودجه ۹۴ درس خواهد گرفت؟/ صنعت و تولید همچنان تعطیل است
سرویس سیاسی فردا؛ حسن روحانی، هفته گذشته در مراسم افتتاح رسمی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در عسلویه در حالی از اوضاع اسفبار اداره مملکت با نفت ٣٠ دلاري سخن گفت که سال گذشته همین ایام که بحث بررسی بودجه مطرح بود؛ کارشناسان و نمایندگان مجلس از تنظیم بودجه با نفت 72 دلاری بسیار انتقاد کرده و معتقد بودند در سال 94 قیمت نفت به شدت کاهش می یابد. اما موضوعی که بیش از پیش در این باره جلب توجه می کند این است که این بی توجهی به نظرات کارشناسان داخلی و هم زمان بودن جریان مذاکرات هسته ای، این گمانه را تقویت می کند که دولت یازدهم در زمان تصویب بودجه چشم به نتیجه مذاکرات داشت و بسیار امیدوار به برداشته شدن تحریم ها و افزایش قیمت نفت بود؛ موضوعی که در حال حاضر نیز در به تعویق افتادن تقدیم لایحه بودجه 95 به مجلس نقش چشمگیری دارد.
با وجود اینکه پیش بینی ها حاکی از کاهش قیمت نفت خام در سال 1394 بود، لحاظ نفت 72 دلاری در بودجه 94 باعث شکننده شدن لایحه بودجه شد. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس به ضرورت لحاظ قیمت های پایین تر نفت (زیر چهل دلار) تاکید داشتند. حتی کارشناسانی به امکان قطع وابستگی به نفت خام نیز اشاره کردند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم دی ماه 93 در برنامه «مناظره» در این باره گفت: مخالف استفاده از درآمدهای نفتی نیستیم؛ اما هدف این است که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و آن را به صفر نزدیک کنیم. نباید در بودجه تعیین کنیم که قیمت نفت و نرخ ارز چقدر باشد؛ زیرا این کار به بازار و اقتصاد علامت می‌دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه براساس برآوردهای انجام شده، حداکثر درآمد نفتی ایران در سال آینده 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: نباید بودجه را براساس این تصور ببندیم که تحریم‌ها از بین می‌رود و قیمت نفت افزایش می‌یابد؛ پیشنهادهای بنده و همکاران مجلس در صورت اجرا راهکار مناسبی برای جایگزینی با درآمدهای نفتی است. وی تاکید کرد: اگر این راهکارها در بودجه آورده شود و درآمدهای نفتی بودجه به صفر برسد، علامت به بازار داخل و خارج داده خواهد شد و دیگر در مذاکرات تحت فشار نخواهیم بود.
همچنین دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره بودجه سال 94 در برنامه «مناظره» گفت: وابستگی بودجه سال 94 به نفت بیشتر شده و علت این است که با قیمت نفتی که درنظر گرفته شده، برای تامین آن باید نفت بیشتری بفروشیم؛ در حالی که در بودجه سال جاری، نفت کمتری می فروختیم.
وی با تاکید بر اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرده ایم، گفت: دولت تمایلی برای اجرای این الگو نشان نداده است. باید جلسات کارشناسی تشکیل می شد و الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در بودجه لحاظ می شد و منابع درآمدی جدید را طراحی می کردیم. معمولا پروژه ها هزینه های بسیار و غیرواقعی بر کشور تحمیل می کنند، باید بپذیریم در شرایط جنگی هستیم و باید منابع درآمدی جدید تعریف کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم. وقتی در یک جنگ اقتصادی هستیم معنا ندارد که میزان بودجه نسبت به سال قبل بالا برود. وی ادامه داد: در هنگام انتخابات گفته شد که صنعت و تولید تعطیل است؛ اما با استقرار دولت نیز اقدامی برای جبران این موضوع صورت نگرفت.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز سال گذشته در گفتگویی با انتقاد از تنظیم بودجه 94 با نفت 72 دلاری اعلام کرد: پیش بینی ها نشان دهنده آن است که نفت به زیر 50 دلار سقوط خواهد کرد و بهتر است دولت قیمت نفت را منطقی تر تنظیم کرده یا با تمرکز بر فرآوری‌ها و تولیدات مواد نفتی ارزش افزوده ایجاد کند. طبیعتا این ارزش افزوده هزینه‌ها نیز در کشور جبران می‌شود با این رویکرد باید از خام‌فروشی دست برداریم و به سمت واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای برویم؛ البته این رویکردی زمان‌بر است ولی باید در دستور کار قرار گرفت. وی حرکت به سمت تولیدات صادرات‌محور با تمرکز بر صادرات غیرنفتی را از دیگر راهکارهای جایگزینی فروش نفت عنوان و اظهار کرد: در مقطع فعلی باید مدیریت واردات کالاهای سرمایه‌ای، به سمت تحریک تقاضا حرکت کنیم؛ چراکه با وضعیت فعلی و رکود دولت چاره‌ای جز حمایت از تولید ندارد، حمایتی که پایه آن تزریق نقدینگی در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. رویکردی که باعث افزایش درآمد واحدهای تولیدی و در نهایت پرداخت بیشتر مالیات و ارزش افزوده در کشور می‌شود.
کارشناسان دیگری نیز در این باره اظهارنظر کرده اند که ذکر جزئیات آن از حوصله این مطلب خارج است؛ چراکه گوشی که باید در زمان مقرر این نظرات را می شنید؛ اندک توجهی به آن نکرد و طبق همان نظریات اقتصاد لیبرالی که عمده افراد تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید دارند، ادامه طریق کرد؛ اما از سوی دیگر نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی نیز به ناکارآمدی برنامه های اقتصادی این دولت اشاره کرده است؛ در این نامه آمده: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز(حدود یک ماه پیش) به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
اکنون که روزهای پایانی دی ماه 94 را سپری می کنیم؛ هنوز از بودجه سال 95 خبری نیست؛ اما امیدورایم که نقد مشوقانه و سازنده دوستان و کارشناسان حوزه اقتصادی در بودجه سال جدید لحاظ شده باشد تا سال 95 همانند سالی که به سختی سپری می شود، نباشد!
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها