انتخابات و شش ضلعی حق الناس

سرویس سیاسی فردا؛ محمد عبدالهی*: امام راحل(ره) همواره با قاطعیت بر فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان تاکید ورزیده‌اند. از جمله آنکه: «من هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است. ... هر کس بگوید رای شورای نگهبان کذا است، مفسد است »

«حق الناس» کلیدواژه رایج گروه ها و طیف های مختلف سیاسی این روزها، در آستانه انتخابات جاری است. تعبیری که نخستین بار، رهبر معظم انقلاب در روز انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری (14 خرداد 92) برای تبیین حفظ و صیانت از رای مردم مطرح نمودند. اصطلاحی فقهی که واگویه این مفهوم است که خدشه دار کردن حق مردم در انتخابات، (به هر نحوی)، نوعی گناه و زیرپاگذاشتن حقی عمومی و مستوجب عقاب یا پاداش دنیوی و اخروی است.

اما رصد فضای سیاسی کشور، نشان می دهد برخی چهره ها و جناح های سیاسی، از آن زمان تاکنون، تلاش کرده اند این تعبیر عمیق و دقیق رهبر انقلاب، را مستمسک دعاوی و منافع حزبی و گروهی خود سازند. موضوعی که البته دو مرتبه دیگر، رهبر انقلاب را ترغیب به تبیین این مفهوم در مقابل کسانی نمود که با تفسیر نادرست آن، قصد مصادره به مطلوب و استفاده سیاسی و جناحی از این کلمه کلیدی را داشتند.

ایشان در 18 شهریور 94 و 14 دی 94 درست همزمان با مقطع بررسی صلاحیت های کاندیداهای انتخابات، مانع برداشت های یکسویه از این مفهوم شده و به تبیین جامع و همه جانبه این کلیدواژه فقهی_سیاسی پرداختند.

به طور کلی، هر انتخاباتی شامل 6 مرحله است:

1. ثبت‌نام کاندیداها

2. بررسی صلاحیت کاندیداها

3. تبلیغات انتخاباتی

4. برگزاری انتخابات

5. شمارش آرا

6. پذیرش نتیجه انتخابات

رهبر معظم انقلاب نیز دقیقا با توجه به این مرحله بندی، در دیدار اخیر خود با ائمه جمعه سراسر کشور، به تشریح رعایت حق مردم در هر مرحله پرداختند.

ایشان در دو سخنرانی دیگر خود خصوصا در دیدار اخیر با ائمه جمعه به همه ابعاد رعایت حق‌الناس در انتخابات، اشاره کردند که عبارت‌اند از:

1. رعایت حقّ داوطلب در صورت صالح بودن؛

2. تایید افراد صالح و جلوگیری از ورود افراد ناصالح؛ و اغماض نکردن از صلاحیت های قانونی؛

3. رعایت حق در فهرست‌های پیشنهادی و پرهیز از رفیق‌بازی و جناح‌بازی در معرّفی افراد به مردم؛

4 و 5. حفظ امانت در شمارش، ثبت و گزارش آراء؛

6. پذیرش نتیجه‌ قانونی انتخابات

ایشان در تبیین همه وجوه موضوع حق الناس در انتخابات، نه تنها حضور گرایش ها و افراد مختلف در عرصه انتخابات و صیانت از آرای مردم که نظارت استصوابی را هم بخشی از رعایت حق‌الناس دانسته اند؛ چنانچه اگر فردی واجد صلاحیت نباشد اما احراز صلاحیت شود و در نهایت به مجلس راه پیدا کند از موارد تضییع حق الناس است.

بدیهی است تامین هر یک از این حقوق، برعهده فرد، نهاد و یا گروه های خاصی است که نقش شورای نگهبان به عنوان ناظر قانونی بر انتخابات، بی بدیل و بسیار گسترده است.

چنانچه تامین حق داوطلب و احراز صلاحیت کاندیداها، بر عهده شورای نگهبان، مراجع چهارگانه و خصوصا وزارت کشور است. همچنانکه بار اصلی تامین حق مشارکت در انتخابات و اعتماد و اطمینان مردم از حفظ رأیشان است که مصداق کامل حق الناس در سیستم مردم سالاری دینی است، بر دوش شورای نگهبان است.

مطابق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی را به‌عهده دارد. همچنین ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1378/9/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانونگذار رسیده است، شیوه نظارت را این چنین تعریف کرده است:

"نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است".

بر این اساس، نوع نظارت تعریف شده است؛ یعنی کلیه امور مربوط به انتخابات می‌بایست از سوی شورای نگهبان بررسی و تأیید شود و گرنه از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

به همین ترتیب، رعایت حق در فهرستهای انتخاباتی و رعایت اخلاق در تبلیغات، هم تکلیف کاندیداها و هواداران آنهاست.

موضوعی که به ویژه پس از فتنه 88 در این میان، خود را به رخ می کشد، مرحله ششم یعنی پذیرش نتایج آرا و صیانت از آرای مردم پس از برگزاری انتخابات است، که متاسفانه در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، با دهن کجی جریان فتنه به انتخاب مردم (درست یا نادرست) ماه ها کام مردم را تلخ کرد و سالها کشور را درگیر چالش های ریز و درشت داخلی و خارجی از جمله تحریم های هدفمند علیه مردم ایران نمود.

در حقیقت، فتنه 88 تلاش برای خط زدن مهم ترین حق مردم در انتخابات یعنی حفظ و صیانت از آرای آنها و پایمال کردن بخش بزرگی از حق الناس بود. چنانکه رهبر عزیز انقلاب در این باره تاکید کردند: «ایستادگی در مقابل اصرار عده‌ای برای ابطال نتیجه انتخابات 88 نیز نمونه‌ای از دفاع از حق الناس بود.»

تجربه سال 88 به وضوح نشان می دهد که رفتار غیرقانونی و خروج از روند طبیعی و نرمال این مراحل، می تواند چه ضربه سختی بر حقوق مردم و زیرپا گذاشتن مفهوم بزرگ "حق الناس" وارد آورد.

در طول سال های پس از انقلاب، چه در دوره رهبری حضرت امام خمینی(ره) و چه در دوره زعامت آیت الله خامنه ای، همواره موضوع احراز صلاحیت ها، چالش برانگیز و با شبهه افکنی افراد فاقد صلاحیت مواجه بوده است.

داب و مشی رهبران انقلاب، همواره تاکید بر جایگاه قانونی و قاطعیت شورای نگهبان در مقابل منتقدان و معترضان بوده است. چراکه این نهاد یکی از مهمترین نهادهای برگزاری انتخابات در 6 مرحله فوق می باشد، و طبیعی است که همواره هدف هجمه ها و دشمنی ها باشد.

امام راحل (ره) تعابیری غلیظ و سنگین در دفاع از عملکرد شورای نگهبان، در برابر هجمه ها و یا فعالیت های غیرقانونی همچون دخالت دولت در انتخابات، داشته اند و همواره با قاطعیت بر فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان و بر لزوم پذیرش آن توسط همه گروه‌ها، احزاب و افراد تاکید ورزیده‌اند. از جمله آنکه:

«من هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است. ... هر کس بگوید رای شورای نگهبان کذا است، مفسد است » (صحیفه امام، ج 17، ص 431)

درست همانطور که طرح حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان بخشی از حق الناس، نظر روشن رهبری نظام را در این زمینه نشان می دهد و ایشان مکررا شورای نگهبان را به کوتاه نیامدن در برابر فشارها و اقدام بر اساس مر قانون دعوت کرده اند.

رهبر انقلاب با تبیین جامع و همه جانبه موضوع "حق الناس در انتخابات" علاوه بر اینکه، این تعبیر را که برخی جریانات سیاسی تلاش می کردند، وسیله ای برای القای عدم سلامت در انتخابات نمایند، نقش بر آب نمود و در آستانه انتخابات، چشم انداز روشنی از رعایت حق الناس در دیگر پله های این ساختمان سترگ ارائه کردند تا مردم بدانند خدشه وارد آوردن بر اقدامات قانونی در هر یک از این گام ها، حق الناس محسوب می شود. با عواقب دنیوی و اخروی آن. چنانکه تامین و تعاون در تامین این حق عظیم نیز، عملی عبادی و با اجر دنیوی و اخروی است.

*فارس