پس و پیش از برجام همیشه خودرو گران می‌شود‌/ با بازار انحصاری خودرو چه می‌شود کرد؟/ مردم؛ گوشت‌قربانی دعوای شورای رقابت و وزارت صنعت

سرویس اقتصادی فردا: بعد از اجرایی شدن برجام، موج امید برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد شده است. موجی که انتظار مردم برای بهبود وضعیت معیشتی و کنترل قیمت ها را بالا برده و حالا همه چشم انتظار این هستند که با آمدن شرکت های بزرگ و رونق سرمایه‌گذاری های اقتصادی در ایران، مشکلات اقتصادی مردم به خصوص بیکاری و گرانی حل شود. این در حالی است، حل شدن معضل بیکاری جز با ایجاد اشتغال که رابطه مستقیم با افزایش تولید دارد، ممکن نیست.در این میان صنعت خودرو سازی در ایران به عنوان یکی از بزرگترین صنایع تولیدی کشور می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. صنعتی که البته در سال های اخیر حاشیه های فراوانی داشته و حالا با هجوم شرکت های بزرگ خودرو سازی به کشور، بیم آن می رود که بیش از قبل به اسم تولید به مونتاژکاری بپردازد. از سوی دیگر گرانی و بی کیفیتی خودروهای تولیدی در سال های اخیر و انحصاری بودن صنعت خودرو سازی کشور از مشکلات جدی صنعت خودرو از سال ها قبل تا امروز بوده است. در این میان، درگیری های همیشگی شورای رقابت و وزارت صنعت هم بر حاشیه های این صنعت افزوده است. شورای رقابتی هنوز در بودن و نبودن آن تردید وجود دارد و گاهی رفقیق خودروسازان است و گاهی مدافع مردم! ماجرای درگیری وزارت صنعت با شورای رقابت از کجا آغاز شد؟ در واقع هر گاه وزارت صنعت از خودرو سازان حمایت کرد، شورای رقابت به مدافع مردم تبدیل شد و برعکس. هنوز از یاد‌ها نرفته است که در سال ۹۲ پس از تعلل‌های بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارش‌هایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند. با گذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمت‌گذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آن‌ها با قیمت گذاری‌های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می‌شوند شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی را بر تعیین قیمت گذاری خودرو انجام دهد. تغییراتی که مهر تایید بر گرانی خودروها بود و لفظ شورای رفاقت به جای شورای رقابت را میان افکار عمومی نهادینه کرد. اما نکته قابل تأمل در این رابطه روی کار آمدن دولت روحانی و اظهارات نعمت‌زاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. او از‌‌ همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعش ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد. نعمت زاده صراحتا شمشیر را برای شورای رقابت از رو بست تا درگیری ها بین شوراری رقابت و وزارت صنعت آغاز شود. کار به جایی رسید که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تلاش‌های گذشته خود برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، نامه‌ای را به رییس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، شورای اقتصاد و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشت که در آن با استدلال‌هایی در تلاش برای اثبات انحصاری‌نبودن بازار خودروهای داخلی بود. این در حالی است که آقای وزیر پیش از این درخواست گرانی 10 درصدی خودرو را به مجلس داده بود و مجلس این گرانی را نپذیرفته بود و حالا به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت به هر ترتیبی بیشتر از خودروسازان در پی افزایش قیمت خودرو باشد! و شورای رقابت هم با تغییر جهت به مخالف خودروسازان تبدیل شود. به این ترتیب بود که بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت، با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به نامیدی شد و همه به نوعی امید خود را برای ارزان شدن خودرو از دست داند و وزیر صنعت هم در طی این 2 سال و اندی بارها ثابت کرد که حامی تمام قد خودرو سازان است. خودرو سازان هم که بازار را برای سود بیشتر مناسب می‌دیدند و حالا وزیر صنعت را هم به عنوان پشتیبان خود به همراه داشتند، روز به روز به بهانه‌های مختلف از تحریم گرفته تا هزینه‌های جانبی، خودروهای تولید داخل را گران کردند و حتی به دلالان پیوستند تا نرخ خوردو در سایت شرکت‌های خودرو سازی و بازار آزاد تفاوت ۲ تا ۸ میلیونی داشته باشد و از این طریق خودروسازان سود میلیاردی به جیب بزنند. پسابرجام و نبود بهانه برای خودروسازان حالا با اجرایی شدن برجام، هر روز خبر می رسد که شرکت‌های بزرگ خودرو سازی مانند پژو، رنو و حتی بنز دوباره قصد دارند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند. حتی خبر رسیده است که ایران با پژو قرارداد کاری هم امضا کرده و با وجود همه حرف و حدیث ها و خیانت هایی که پژو در طول تحریم ها به ایران کرد، این شرکت خودرو سازی به ایران باز خواهد گشت. به تازگی هم علی طیب نیا، وزير امور اقتصاد و دارايی در جريان سفر خود به ژاپن در گفت‌وگو با يك نشريه ژاپنی از احتمال انعقاد قراردادی ميان شركت خودروسازی رنو و سايپا خبر داده است. به این ترتیب درهای ایران به سوی کشورهای جهان برای تعامل اقتصادی باز شده و تحریم ها دیگر نمی تواند بهانه ای در دست خودروسازان برای گرانی و بی کیفیتی خودروهای تولید باشد و دیگر جایی برای قطعات چینی بی کیفیت در تولید خودروهای داخلی نخواهد بود هر چند که هنوز بیم آن می رود که خودروسازی در کشور با ورود شرکت های بزرگ، بیش از قبل مونتاژکار شود و علم و عمل تولید ایرانی به تدریج فراموش شود. درگیری های که ادامه دارد اما... در این میان اما در کش و قوس ورود خارجی ها به بازار خودروی ایران، شورای رقابت و وزیر صنعت هنوز نتوانسته اند مشکلات خود را حل کنند و درگیری ها بین این شورا و نعمت زاده ادامه دارد. همین چند روز پیش بود که پس از برگزاری جلسه شوراي رقابت و طرح موضوع انحصار د‌‌‌‌ر بازار خود‌‌‌‌رو، اعضای این شورا به انحصاری بود‌‌‌‌ن اين بازار رأی د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و به همین د‌‌‌‌لیل مصوب شد‌‌‌‌ که قیمت‌گذاری خود‌‌‌‌رو همچنان بر مبنای د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت صورت گیرد‌‌‌‌. علی مد‌‌‌‌د‌‌‌‌ی با تشریح جزيیات جلسه شورای رقابت، به فارس گفت: بر اساس گزارش‌های تهیه شد‌‌‌‌ه، اعضای شورای رقابت به این نتیجه رسید‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که تولید‌‌‌‌ات د‌‌‌‌اخلی خود‌‌‌‌رو کاملاً انحصاری است و به همین د‌‌‌‌لیل وظیفه اصلی تعیین د‌‌‌‌ستورالعمل قیمت‌گذاری خود‌‌‌‌رو با شورای رقابت خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و تا زمانی که این فضای انحصاری برطرف نشود‌‌‌‌، شورا همچنان به تعیین این د‌‌‌‌ستورالعمل اد‌‌‌‌امه خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌. مد‌‌‌‌د‌‌‌‌ی با اشاره به چهار مصوبه شورای رقابت، اضافه كرد‌‌‌‌: علاوه بر این، قرار شد‌‌‌‌ مکانیزم خاصی برای اعمال مصوبات شورای رقابت به وجود‌‌‌‌ آید‌‌‌‌ تا از تخلفات جلوگیری شود‌‌‌‌. وی د‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ مصوبه سوم جلسه شورای رقابت نیز گفت:‌ مقرر شد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ کیفیت خود‌‌‌‌روهای تولید‌‌‌‌ د‌‌‌‌اخل حساسیت بیشتری نشان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌. با اعلام این خبر اما بلافاصله، وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با رد‌‌‌‌ مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بود‌‌‌‌ن بازار خود‌‌‌‌رو و اد‌‌‌‌امه قیمت‌گذاری بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل این شورا، پاسخ شورای رقابت را داد و د‌‌وشنبه شب د‌‌‌‌ر گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: خود‌‌‌‌روسازان تعیین کنند‌‌‌‌ه قیمت خود‌‌‌‌رو خواهند‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و این موضوع را به پژو نیز گفته‌ایم. نعمت‌زاد‌‌‌‌ه تاکید کرد: خود‌‌‌‌روسازان مخالف قیمت‌گذاری د‌‌‌‌ولتی هستند‌‌‌‌ که تعيين قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌. سرمایه گذاران و خود‌‌‌‌روسازان خارجی با قیمت‌گذاری د‌‌‌‌ولتی موافق نیستند‌‌‌‌، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌. معتقد‌‌‌‌یم که اگر قیمت‌گذاری، د‌‌‌‌ولتی نباشد‌‌‌‌، خود‌‌‌‌روها ارزان‌تر خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌. نعمت زاد‌‌‌‌ه با اشاره به اینکه حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 4 خود‌‌‌‌روسازی د‌‌‌‌ولتی از جمله کرمان خود‌‌‌‌رو، سایپا، پارس خود‌‌‌‌رو ایران خود‌‌‌‌رو د‌‌‌‌اریم، گفت: د‌‌‌‌ر تولید‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو انحصاری وجود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و وارد‌‌‌‌ات خود‌‌‌‌رو هم آزاد‌‌‌‌ است و پارسال بیش از 100 هزار د‌‌‌‌ستگاه خود‌‌‌‌روی خارجی وارد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ که مقد‌‌‌‌ار ارزی که برای وارد‌‌‌‌ات این تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو پرد‌‌‌‌اخت شد‌‌‌‌ه، مساوی با یک میلیون و 200 هزار خود‌‌‌‌رو ساخت د‌‌‌‌اخل است. این سخنان نعمت زاده اما در حالی است که تجربه آزاد سازی قیمت ها در شرایط فعلی نشان داده، این نوع آزاد سازی بدون کاهش تعرفه واردات خودرو های خارجی تنها گرانی بیشتر را به همراه خواهد داشت.از سوی دیگر، بی تردید صنعت خوردوری ایران در انحصار دو شرکت سایپا و ایران خودروست و این مساله را با چشمان غیر اقتصادی نیز می توان در خیابان های تهران و سایر کلان شهرها مشاهده کرد. در این میان تجربه نیز نشان داده که درگیری های شورای رقابت و وزارت صنعت نیز در نهایت به نفع مصرف کننده تمام نمی شود و در نهایت این گرانی است که می ماند!