قانون را به نفع زمین‌خواران قدیم تغییر دادند
به تازگي تصويب طرحي موسوم به قانون «حفظ اراضي كشاورزي جمهوري اسلامي ايران» از كانال مجلس گذشته و مراحل پاياني را براي ارسال به شوراي نگهبان طي مي‌كند. به‌موجب بخش‌هايي از اين قانون قرار است براي اراضي ملي كه تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غيرقانوني تبديل به باغ يا اراضي زراعي شده‌اند، مجوز تغيير كاربري صادر شود!
روزنامه جوان: به تازگي تصويب طرحي موسوم به قانون «حفظ اراضي كشاورزي جمهوري اسلامي ايران» از كانال مجلس گذشته و مراحل پاياني را براي ارسال به شوراي نگهبان طي مي‌كند. به‌موجب بخش‌هايي از اين قانون قرار است براي اراضي ملي كه تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غيرقانوني تبديل به باغ يا اراضي زراعي شده‌اند، مجوز تغيير كاربري صادر شود! به تعبير ديگر اين قانون پيامي است به كساني كه مستعد تخلفند. پيامي كه مي‌گويد بدون نگراني زحمت «منار» را بكشيد كه خادمان شما(!) به وقت «چاه» و «چاله» را خواهند كند! و چراغ سبزي به زمين‌خواران، ويژه‌خواران و زياده‌خواهان است كه به آنها اطمينان مي‌دهد كه به اراضي ملي و انفاق رهبري دست‌اندازي كنند كه فردا دوستان آنها با گز و قيچي بي‌تعهدي‌ها قباي قانون را به قواره قناس تخلفات قواره خواهند كرد! اما نكته عجيب اين است كه نماينده‌اي كه ناملايمات به تصويب رساندن اين طرح را بر خود هموار كرده، بازهم براي مجلس آينده كانديدا شده بود كه از سوي شوراي نگهبان به خاطر پرونده زمين‌خواري رد صلاحيت شده است كه قصه قانون مذكور ياد‌آور حكايت «سپردن گوشت به گربه» است!
عجيب است كه در روزهاي پاياني مجلس نهم قانوني عجيبي در حال شكل‌گيري است و اين اتفاق غم‌انگيز ياد‌آور تصويب قانون پروانه‌داركردن چاه‌هاي غيرمجاز بود كه آن هم در واپسين روزهاي عمر مجلس هشتم رقم خورد قانوني كه براساس آن به 6 هزار حلقه چاه كه به‌صورت غيرقانوني حفر شده بودند اجازه بهره‌برداري داد. تصويب اين قانون نه تنها به ضرر منافع ملي بود، بلكه موجب شد كه تتمه آبي كه در سفره‌هاي زير‌زميني كشور وجود داشت هم مصرف و تباه شود، به گونه‌اي كه مردم در سال‌هاي اخير چوب اين ندانم‌كاري را خورده و خواهند خورد!
تصویب چشم بسته قوانین
همانطور كه اشاره شد قانون «حفظ اراضي كشاورزي جمهوري اسلامي ايران» نگراني‌هاي زيادي را در بين كارشناسان و دست‌اندركاران منابع طبيعي و فعالان حوزه محيط‌زيست كشور به وجود آورده است. به‌موجب بخش‌هايي از اين قانون قرار است «اراضي ملي كه تا سال ۱۳۸۵ به صورت غيرقانوني تبديل به باغ يا اراضي زراعي شده‌اند، مجاز شمرده شده و وزارت جهاد كشاورزي مأموريت مي‌يابد تا براي تغيير كاربري اين اراضي از ملي به زراعت و باغداري و... مجوزهاي قانوني صادر كند.»
اما از آنجايي كه ابهامات مهمي در رابطه با خبر تصويب قانون ياد شده وجود داشت، خبرنگار «جوان» ابتدا با اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس تماس‌هاي نافرجامي را برقرار كرد. به اميد آنكه توضيحات تكميلي اعضا بتواند ابهامات را بر‌طرف كرده و اذهان عمومي را اقناع كند. اما متأسفانه تلفن همراه قاطبه اعضا يا خاموش بود يا از دسترس خارج! و در اين ميان سخنگوي كميسيون در جلسه حضور داشت و در نهايت اين تلاش‌ها تنها در تماس با دبير دوم كميسيون به نتيجه رسيد! هدايت‌الله مير مراد زهي در پاسخ به سؤال‌هاي «جوان»، مبني بر اينكه مجوزهاي تغيير كاربري و اسناد رسمي كه بعدها بايد براي اراضي غصب شده صادرشود، قرار است به نام چه كسي مرقوم و ممهور شود، گفت: من در جريان تصويب اين قانون بوده‌ام، اما براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد مطالعه و تحقيق كنم!
با اين اوصاف پاسخ فوق گوياي عملكرد قاطبه نمايندگاني است كه در طرح‌هاي بسيار حساس از جمله كشيدن جاده در ميان جنگل «ابر» صورت گرفته است. به گونه‌اي كه آنها بدون مطالعه و تنها بر اساس دوستي و تعصبات قومي و جاذبه‌هاي حزبي و جناحي طرحي را تصويب يا رد مي‌كنند. فارغ از آنكه عواقب تصويب چنين طرح‌هايي سرنوشت كشور را به كجا خواهد كشيد!
قوانینی مخالف منویات رهبری
در ادامه يكي از اساتيد مطرح و صاحب‌نظر دانشكده محيط زيست، مشروط بر آنكه نامي از وي در گزارش قيد نشود در اين رابطه با«جوان» سخن گفت.
اين فعال محيط‌زيست با اشاره به اين نكته كه يكي از اعضاي مطرح كميسيون كشاورزي كه در رأس اين قانون بود و بر تصويب آن پاي فشرده، خودش پرونده قضايي دارد و به جرم زمين‌خواري از سوي شوراي نگهبان براي مجلس آينده تأييد صلاحيت نشده است، گفت: نام ديگر تصويب اين قانون خيانت به مملكت و مصالح و منافع ملي عنوان كرد. وي با تأكيد بر اينكه نماينده مورد نظر خيلي براي به تصويب رساندن اين قانون تلاش كرده ادامه داد: اين شخص قبلاً اراضي ملي را به بهانه‌هاي مختلفي تصاحب كرده و از آنجايي هم كه پست مهمي در كميسيون كشاورزي مجلس دارد، بايد در مورد مسائل مهم و كليدي كشاورزي كشور تصميم‌گيري كند. پس كاملاً طبيعي است كه چنين قانون مخربي از آستين چنين نمايندگاني در‌آمده و اين قانون چيزي نيست جز وجاهت بخشيدن به پديده شوم زمين‌خواري و خدمت به زمين‌خواران، چراكه قانوني كه به دست چنين كساني تصويب مي‌شود، قانوني نيست كه به آباداني اين مملكت را كمك كند و به فكر مواهب اين مملكت باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه با تصريح بر اين نكته كه تصويب چنين قوانيني درست نقطه مقابل نگراني‌هايي بود كه رهبري در اسفند ماه سال گذشته در سخنان شان مطرح فرمودند، مي‌گويد: در پشت پرده تخلفات بزرگ چنين افرادي قرار دارند كه نقشه‌هاي مفصلي را براي تصاحب و تاراج اين آب و خاك كشيده‌اند و اين قوانين به مثابه قطعات پازل شومي است كه با قرار گرفتن در كنار هم موجبات نابودي اين مملكت را فراهم مي‌كند.
با توجه به آنچه كه گفته شد تنها كور‌سوي اميد در اين برهوت عملكرد ارزشمند شورايي است كه همواره نگهبان اين آب و خاك بوده است. لذا اين انتظار وجود دارد كه شوراي نگهبان ريز‌بينانه‌تر از گذشته به رصد امور بپردازد و راه بر ويژه‌خواراني كه لباس قانون بر تن دارند و ليكن خلاف جهت قانون طي طريق مي‌كنند، ببندد.
دیدگاه تان را بنویسید