لبریز شدن کاسه صبر دانش جعفری؛انتقاد شدید از برنامه های دولت

مهر: داوود دانش جعفری در مراسم تودیع خود از وزارت امور اقتصادی و دارایی، به انتقاد شدید از نحوه تصمیم گیریهای دولت پرداخت. متن اظهارات داوود دانش جعفری در مراسم تودیع خود از وزارت امور اقتصادی و دارایی که علاوه بر قرائت آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفته ، به شرح ذیل است: سلام به روح پرفتوح حضرت امام راحل، با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری با عرض ارادات به کلیه همکاران اقتصادی معمول این نوع جلسات این است که آمار عملکرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط عمومی بدهیم و یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد شوم تا اینکه وقت بیشتری برای طرح مسائل مهمتر باشد. مهمترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره ای مسئولیت پذیرفتم که ناهمواری های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسائل غیر قابل پیش بینی بود: اول- نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدمهایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می شد. این در حالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده موردنظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سئوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم الاتباع نگاه نمی شد، این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی شد. دوم - مسایل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی ، تبدیل به مسئله دست اول کشور می شدند . مثل تعیین ساعت کار بانکها که ماهها ما را به خود مشغول کرد. در مسایل جاری و اجرایی دستگاههای وابسته، نیز ما همواره شاهد فعالیت گروههای فشار بودیم که سعی می کردند با اطلاع رسانی غلط حرکت امور را در جهت موردنظر خود تغییر دهند. در موارد زیادی پیامکهای دسته جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می شد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب می رساندند. سوم- دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مسئله می شد و این فضای سنگین بر کار دستگاههایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسایلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است. - مشکل با مجلس. - مشکل با مجمع تشخیص مصلحت. - مشکل با اشخاص خاص. - مشکل با صدا و سیما. - مشکل با روزنامه ها. - مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری. - مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم. - و دهها مسئله دیگر که قابل ذکر نیست. این مسایل هر کدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاههای اجرایی بگیرند. چهارم - در طول این دوره به نظر می رسید مهمترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتا ما می بایستی همه توان خود را حول این محول بسیج می کردیم. ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه داری آمریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام "استوارت لوی" مامور متوقف کردن اقتصاد ایران نموده بودند. این فرد شخصا به اکثر کشورهای دنیا سفر می کرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پایین تر از او بودند هم ملاقات می کرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری بر علیه ایران می کرد و اگر به نتیجه نمی رسید با تهدید کار خود را دنبال می کرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم. در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می کردیم. آنها تحریم مالی بانکی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی ما را متوقف کنند ، اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم. در این دوره مدیران شایسته ای ظهور کردند و زندگی خود را در این راه فدا کردند. باید از آنها به عنوان یک قهرمان ملی ستودنی یاد کرد. افرادی مثل آقای درخشنده که نگذاشت بانک سپه ، این بانک مهم کشور در این فشارها دچار افت شود. علیرغم همه فشارهایی که به ما وارد شد ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بین المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد. - در سال گذشته خوشبختانه میزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 میلیارد دلار رسید. - میزان صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به حدود 21 میلیارد دلار رسید. - میزان واردات ما نیز به 48 میلیارد دلار رسید. بدخواهان شکست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالی خودش ادامه می دهد. البته باید اذعان کرد که به مردم فشار آمد. اما چه باید کرد؟ جنگ اقتصادی را دشمن آغاز کرده بود. همانطوری که صدام جنگ نظامی را آغاز کرد و طبعا در جنگ وظیفه ما دفاع بوده است. آنچه که در این کارزار ابهام انگیز است، اینکه در این دوره که بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد می آمد به ویژه در بخش بانک و بیمه، عده ای نیز در داخل با نقد غیر منصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می نمودند. انتقادهایی که می شد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی، گاهی به خاطر بالا بودن سود بانکی، گاهی برای تبدیل بانکها به بانک قرض الحسنه،گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص با نفوذ، گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداختها، گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص، گاهی به خاطر ندادن تسهیلات کافی به طرحهای مورد نظر دولت. داستان بیمه ایران هم برنامه ای بود که در نهایت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعیف نظام بیمه ای کشور را فراهم نمود.آتش تهیه این حملات عموما از طرف کسانی ریخته می شد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمه ای کشور را نداشتند و صرفا با برداشتهای غیر اجرایی خود عملکرد این مجموعه ها را نظاره می کردند. عده ای سعی می کردند با اعمال نظرهای مختلف در ظاهر تحولی بوجود آورند ولی ما عملا مشاهده کردیم که آنها دارند این مجموعه های ارزشمند را از کار می اندازند. زیرا که طرحی جایگزین نداشتند و صرفا از وضع موجود ایراد می گرفتند. در هر صورت نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشارقرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند، زیرا فکر می کردم این نوع برنامه ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد. به یاد ایده انحلال ارتش افتادم که عده ای در آن موقع چه ها برای آن می گفتند ولی امام چگونه مسئله را با دوراندیشی هدایت کرد و آن وقت دیدیم که همین ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده ای به انقلاب اسلامی نمود. صیاد شیرازی ها هدیه همین ارتش بودن د. در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یأس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت. از ویژگی های دیگر این دوره هیجانی، این بود که هر کس به خود اجازه می داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی دانم چه فایدهای از این کار می بردند. یک بار آقای دکتر رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده است، مسئله دار است و لذا باید این قرارداد را که 20 میلیارد خسارت به کشور می زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین المللی حیثیت ما را زیر سئوال می برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی کنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد ونه اینکه بامصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیاندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از اینکه این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده این بحث ها رسانه ای شود. ایشان خیلی ساده گفت: "من از شما دستورنمی گیرم." بعد از آن با هیئت رئیسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روشهای خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. به نظرم می رسد ریشه این هیجانات بر می گردد به یک سری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می رس د. به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رئیس جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزو ناراضی های دستگاهها بودند . عده ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند، به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خوداجازه می دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاههای اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس رئیس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سئوال می بردند و در موارد بسیاری باعث شکل گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه. البته تهیه این نوع گزارشات فقط مختص بازرسی رئیس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاهها هم استفاده می شد. گاهی باتشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی همه این گزارشات این بود که با رئیس دستگاه مشورت نمی شد و به یکباره تصمیم بر علنی شدن گزارش می گرفتند. یکبار نامه آوردند که کلیه مدیران شعب خارجی بانکها به دلیل اینکه بازنشسته هستند باید برکنار شوند. کی؟! موقعی که تحریم بانکی شروع شده بودیم! یکبار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانکها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بی دلیل آقای درخشنده، این جانباز فعال که الحق نقش برجسته ای در بازسازی بانک سپه شروع شد ولی من همه اینها را علیه منافع ملی می دانستم و لذا همکاری نکردم. فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد . یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مسئله ملی شد و بعد جمع کردن موضع چقدر نیرو برد! در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشه های این نوع گزارشات غیر کارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقای دکتر صحبت کردم و گفتم طرح این بحثها به کشور آسیب می رساند. ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلات نظامهای مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولا هیچیک از روسای گمرک، مالیات و یا دخانیات از مسائل مطروحه باخبر نبودند و ایرادات اشاره شده جملگی قابل خدشه است. به گزارش مهر دانش جعفری افزود: به طور مثال همه می دانند که در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. 21 شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال 1386 حدود 300 میلیون یورو واردات داشته اند. چطور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار که هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمی رسد؟ و با این مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو یک چیز تولید می کنند و به یک اندازه تولید خود را فروخته اند، چرا از یکی 300 میلیون تومان و از دیگری 3 میلیون تومان مالیات گرفته اند؟! بررسی های انجام گرفته نشان می داد چنین موضوعی هیچ سابقه ای در سازمان مالیاتی ندارد. تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست که هر دو به یک اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین می شود. این امکان وجود دارد که هزینه دو کارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای کاش جزئیات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می گرفت و این طور شتاب زده عمل نمی شد! در مورد دخالت بانکهای خصوصی و موسسات اعبتاری در بازار مسکن نیز تاملاتی وجود دارد ! رشد مانده تسهیلات بانکهای خصوصی در بخش مسکن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است. به طور کلی باید توجه داشت که برای تحلیل مشکلات بخش مسکن باید خیلی از نکات رامورد توجه قرار دهیم. پرسیدند: چه کسی می گوید افزایش تولید بد است؟! گفتم : افزایش تولید خوب است ولی باید توجه داشت که تا موقعی که تولید به بهره برداری نرسیده باشد، این فعالیت تورم زا خواهد بود.از طرف دیگر سئوال اینجاست که وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم. قاعده اقتصادی می گوید اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یک سال می توان به پایان برد، وقتی دو طرح را شروع می کنیم- البته باقصد خدمت - حتما به زودی در خواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال فقط می توانند 50 درصد پیشرفت فیزیکی نمایند و لذا مردم را برای یک سال از بهره برداری از همان یکطرح اولی محروم کرده ایم. نکته دیگر اینکه عمده افزایش تقاضای مسکن مربوط به افزایش تقاضای واقعی با نیاز واقعی نیست و بلکه بخش اصلی را تقاضای سوداگرانه با هدف سرمایه گذاری برای فروش مسکن تشکیل می دهد. بگذاریم یک داستان واقعی را برای شما بازگویی کنم: سال گذشته خانم من برای نیاز دندانپزشکی، پیش یک خانم دکتری می رفت ، بعد از جلسه خانم دکتر برای من پیغام داده بود. محتوای پیام این بود: "من 300 میلیون تومان پس انداز دارم. آقای دکتر دانش جعفری مرا راهنمایی کند، با این پول چه باید بکنم؟ او گفته بود علاقمند به تولید است ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمی داند راه و روش تولید چیست؟" و در خاتمه گفته بود "اگر دکتر دانش جعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یک تکه ملک بخرم". این واقعیت اقتصاد ماست، چرا نمی خواهیم آن را بپذیریم. حتی من در همین وزارتخانه بایک پدیده مشابهی برخورد کردم. چند نفر از کارمندان ما با ابتکار خودشان جمع شده بودند هر کدام از 100 هزار تومان تا چند میلیون گذاشته بودند و یک آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود. در همان گزارش عملکرد 9 ماهه بانک مرکزی می گوید در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت 5/15 درصد بوده است؛ اما نرم بازدهی سهام 0/19 درصد، تغییرات قیمت سکه بهار آزادی 1/7 درصد، تغییر قیمت دلار 1/1 درصد ودر ضمن شاخص قیمت زمین در مناطق شهری؛ 2/43 درصد تغییر داشته است. و از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما که مردم کوچه و بازار در آن سرمایه گذاری می کردند مثل خودرو و تلفن همراه اخیرا جاذبه ندارد. بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد، زیرا سودآوری آن در مقایسه با بقیه فعالیتها بالا بوده است." آنچه که در این رابطه مهم است این است که چرا زمینه های تحریکهای این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟! چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی افتد و یا کمتر می افتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی % 40-35 بالا می رود ، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید، اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمت اش بالا می رود. اگر می خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه های تحریک کننده آن را بخشکانیم. یعنی کنترل رشد نقدینگی. این همان مطلبی است که من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدیندگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج های آشکار و پنهان آن جستجو کرد. آیا می شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه 1387 نزدیک به 60 میلیارد دلار دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟!هر کس می تواند بفرماید انجام دهد. تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی شود از واقعیت فرار کرد. در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی راکه اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیتهای اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانکها منابع مختصری را برای طرحهای مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرحهای زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح های تمام شده قبلی؟! آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است! عده ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاههایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سئوال کرد چرا در کشور تورم بالاست ؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به 12.1 درصد به ثبت نرسیده است؟! دلایل توفیق دولت در آن سال چی بود؟! به نظرم می رسد اگر می خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پایبند. بعضی ها فکر می کنند نابسامانی های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت های بدخواهانه علیه دولت است. من اذعان می کنم، تجربه ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است. و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم: در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته ، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیتهای سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد نمود در سال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. علیرغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید! اما استدلالهایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است، زیرا در سال 1386 عملا ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانکهای دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدیگی کماکان بالا بود . این یعنی که بخشی از منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است. وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سوداگرانه و سفته بازی در بخش مسکن بوجود می آید لزوما لازم نیست این کار از طریق تسهیلات بانکی باشد. کافی است آنها از منابع کسانی که پس اندازهای خودرا در اختیار بانکها قرار نمی دهند استفاده کنند! داستان تعیین دقیق نرخ سودبانکی در اقتصاد یک فرایند علمی دارد و سلیقه ای نیست. بعضی ها متاسفانه آن را با مسائل شرعی مرتبط کردند. می گفتند وقتی سود بالا می رود، یعنی شبهه ربوی دارد. غافل از اینکه، اگر بازده پول کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالای بادوام در جامعه بالا می رود و چون این کالاها به اندازه کافی وجود ندارد پس به ناچار تورم بیشتر می شود. برای اینکه هر کس فکر می کند کالایی را که فردا هم احتیاج دارد همین امروز خریداری کند. در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.سئوال ایشان این بودکه با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده ام؟! در پاسخ عرض کردم که اصولا من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست بابم. همچنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم. برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که به طور مثال در سال 1386 از همین فردا شروع کار بانکها را به ساعت 10 صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لازم نیست ولی اگر می خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیکاری را کاهش دهیم، مثلا به اندازه 3 درصد، دراین صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمی رسیم. نمی توان تصور کرد که بدون سرمایه گذاری جدید و با افزایش بهره وری، تولید بالا برود و یا بیکاری پایین بیاید! در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند ولی من احساس می کردم استدلال من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده اند که حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانکی است! روشن است اگر ما می توانستیم رشد نقدینگی را به 15 درصد محدود کنیم و برنامه های اقتصادی خود را با این فرض انجام می دادیم، ما نمی بایستی نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی %40-35 است حتما باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود. نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت ها نیست بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مسئله رانت هم مهمتر است. به گزارش مهر دانش جعفری در پایان افزود: در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر می کنم : 1- سیستم خزانه هم در این دوره "بر خط یا On-line" شد. با ایجاد این سیستم مکانیزه عملا انضباط بیشتر در هزینه کرد بودجه بوجود آمد . در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد. 2- در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشیبی که داشت به سرانجام رسید. نسبت درآمد مالیاتی به دریافتهای دولت که در سال 1384 تنها 18.2 درصد بود در سال 1386 علیرغم افزایش دریافت ها به میزان 30.5 درصد رسید. 3- میزان واگذاری های دولت در این دوره مجموعا به بیش از 220 هزار میلیارد ریال رسید که 7.3 برابر واگذاری های دوره 1370 تا 1385 است. همچنین در این دوره مهمترین و فنی ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه های اخیر در مورد اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 به مجلس داده شد. 4- میزان جذب اعتبارات بانکی از بانک جهانی در سال 1386 به 7 برابر قبل رسید. همچنین تسهیلات جذب شده بانک توسعه اسلامی نیز به 1.27 برابر افزایش یافت. میزان امضای موافقت نامه امضا شده با سرمایه گذاران خارجی در سال 1386 به رکوردبی سابقه 11.9 میلیارد دلار رسید. طرح تمرکز تامین مالی خارجی با موفقیت در این وزرت پیاده شد. 5- در قسمت بانک و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرایی تهیه شده که عموما تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد. تشکیل کارگروههای خصوصی سازی بانکها، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی برای تشکیل و تاسیس نهادهای جدید پولی و بانکی مثل موسسه ساماندهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسه مشاوره سرمایه گذاری ، موسسه تضمین اعتبار، موسسات رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات بانکی، تقویت توان نظارتی بانکها ، تقویت بانکداری الکترونیک، تشکیل بانک قرض الحسنه جدید از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است. در قسمت بیمه نیز علاوه بر فراهم آوردن زمینه واگذاری بیمه های آسیا، البرز، دانا، همچنین تشکیل کارگروههایی در حوزه های مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالش ها را می توان یاد کرد که منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی بیمه شخص ثالث و اصلاح آئین نامه های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است. 6- نقش گمرک در اعمال سیاستهای تعرفه ای، شفاف سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیر زمینی بر همگان روشن است. درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است.در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای کنوانسیونهای گمرکی، چهار گمرک عمده ترانزیتی به دستگاههای X-ray مجهز شد. شیوه ارزش گذاری کالاهای وارداتی نیز واقعی تر شد. 7- امضای تفاهم نامه با بورس های مالزی، راه اندازی بورس نفت، تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شرکت های بورسی و حجم معاملات آن، بازگشت اعتماد به بورش و انجام معاملات بلوکی بزرگ در حد ارزش 1000 میلیارد تومان در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است. 8- در امور داخلی کارکنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش ها - برقراری پرداخت فوق العاده های ویژه 35 درصد و 55 درصد برای کلیه کارکنان مشمول. - امکان برخورداری از خدمات رفاهی برای کلیه کارکنان. - احداث درمانگاه و دندانپزشکی ویژه در وزارتخانه را می توان نام برد. و کلام نهایی: کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد می نمود را برطرف کنم. سعی کردم از همه کسانی که کار بلد هستند که عمدتا از مجموعه کارکنان این وزارت بود استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق آرام نگه داشتم و علیرغم اینکه خودم تحت فشار بودم سعی کردم حتی المقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکردم، تنها آمدم و تنها می روم.

ای دوست قبولم کن و جانم بستان مستم کن و از هر دو جهانم بستان با هر چه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم بستان والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته"