آنچه که هست، آنچه که باید باشد/ یک جین بند و ماده حقوقی برای زنان که روی زمین ماند!

کد خبر: 516827

معاونان و مشاوران رئیس دولت یازدهم در طول قریب به سه سالی که از عمر این دولت گذشته است همواره با اظهار نظرهای گوناگون هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرده‌اند و گاها موجب فراهم شدن خوراک خبری برای رسانه‌های معاند و همچنین موجب سوء استفاده‌ی دستگا‌ه‌های حقوق بشری شده‌اند.

آنچه که هست، آنچه که باید باشد/ یک جین بند و ماده حقوقی برای زنان که روی زمین ماند!
آنچه که هست، آنچه که باید باشد/ یک جین بند و ماده حقوقی برای زنان که روی زمین ماند!
سرویس اجتماعی فردا:

معاونان و مشاوران رئیس دولت یازدهم در طول قریب به سه سالی که از عمر این دولت گذشته است همواره با اظهار نظرهای گوناگون هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرده‌اند و گاها موجب فراهم شدن خوراک خبری برای رسانه‌های معاند و همچنین موجب سوء استفاده‌ی دستگا‌ه‌های حقوق بشری شده‌اند. شهیندخت مولاوردی را می‌توان یکی از همین معاونان پرحاشیه دولت دانست، معاونی که اظهار نظراتش نه تنها موجب سوءاستفاده‌ی رسانه‌های اپوزیسیون شد بلکه پای او را به دادگاه هم بازکرد و موجب شد تا دستگاه قضای استان سیستان و بلوچستان بر علیه وی اعلام جرم کند. اما در زمانی که زنان جامعه ایران با مشکلات گوناگونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و عمده این مشکلات نیز متوجه زنان بی‌سرپرست و شاغل است، معاون زنان ریاست جمهوری دغدغه‌های جالبی را در این حوزه دنبال می‌کند؛ دغدغه‌هایی که از حضور زنان در ورزشگاه‌ها آغاز و تا خروج زنان از کشور بدون اجازه‌ی همسرشان ادامه یافت. آنچه که هست، آنچه که باید باشد دغدغه‌ی مولاوردی مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه‌ و دستور رئیس جمهوری در خصوص پیگیری و رسیدگی به این مسئله موجب شد تا بسیاری از علما و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان دهند. همچنین این تفکر موجبات تجمع جمعی از خانواده‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس مقابل وزرات ورزش و استادیوم آزادی را فراهم کرد. بیمه زنان خانه‌دار، ماده ی 227 برنامه ی پنجم توسعه در خصوص سلامت و امنیت کودکان، ماده ی 230 در خصوص زنان و خانواده و مرخصی زایمان بانوان تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که معاون زنان رئیس جمهوری در طول دوران مدیریت خود می‌توانست به آن‌ها رسیدگی کند؛ دورانی که رفته رفته به پایان خود نزدیک می شود اما هنوز هیچ اقدام موثری از طرف دولت در این زمینه‌ها انجام نشده است. کوتاهی دولت در رسیدگی به مشکلات حوزه زنان لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود در گفت‌وگو با خبرنگار فردا گفت: در طول بیش از دوسالی که از عمر دولت یازدهم گذشته، مسئولان این دولت می‌توانستند تمرکز بیشتری روی مشکلات مربوط به حوزه زنان داشته باشند. وی افزود: تامین بودجه برای بحث بیمه زنان خانه‌دار و حل مشکل مرخصی زایمان بانوان شاغل از جمله مهم‌ترین کارهایی است که دولت یازدهم می‌توانست آن‌‌ها را به سرانجام برساند تا مجلس مجبور نشود به دلیل هزینه بالای این طرح‌ها، طرح بیمه زنان خانه‌دار را متوقف و طرح مرخصی زایمان زنان را به جای الزامی، مجاز اعلام کند.

عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه شکایات بسیاری در خصوص عدم اجرای طرح مرخصی زایمان زنان وجود دارد اظهار داشت: دولت کارهای بسیاری را می‌توانست در حوزه زنان و خانواده انجام دهد که متاسفانه در این خصوص کوتاهی‌های بسیاری شده و حتی به برخی از این مشکلات در برنامه ششم توسعه هم هیچ توجهی نشده است.
اما حمایت از خروج زنان بدون اجازه همسران از کشور، حمایت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها و بی‌توجهی به مشکلات حوزه زنان و خانواده تنها بخشی از کارنامه شهیندخت مولاوردی معاون زنان رئیس جمهوری است. اظهارات مولاوردی تا جایی پیش‌رفت که موجب شد تا احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارش‌هایی که پایه‌ی اصلی آن‌ها صحبت‌های مولاوردی بود بگوید: این گزارش ها مبنای وضع تحریم های جدید علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر خواهد بود. ملغمه‌ای از رویکردهای لیبرال فمینیستی با برداشت‌های پوسته‌ای از اسلام محمد عبداللهی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به گزارشی که مولاوردی در جلسه هیئت دولت ارائه داد؛ در کانال تلگرامی خود نوشت: خانم مولاوردی (معاون رئیس جمهور در امور زنان) در جلسه اخیر هیئت دولت، گزارشی از یک نظرسنجی ارائه داده اند. نظرسنجی ای که جالب و البته سوال برانگیز است. بر اساس این نظرسنجی «10‏ درصد بانوان، حجاب اجباری را مشكل اصلی بانوان می‌دانند. اما 27 درصد‏ مشكل تبعيض و نابرابری، 23 درصد مسئله اشتغال و 22 درصد مشكلات امنيت اجتماعی را مشكل اصلی بانوان برشمرده‌اند و بقيه هم مشكلات ديگر را بيان كرده‌اند. » 60 درصد زنان ایرانی‏ هم معتقدند كه دولت حسن روحانی مدافع حقوق بانوان بوده است. همچنين 51 درصد آنها ‏معتقدند اگر به بانوان فرصت داده شود، می‌توانند وزارتخانه‌ها را هم اداره كنند و 71 درصد گفته‌اند بايد در امور مختلف كشور با بانوان مشورت شود .

اما چند نکته :

نخست آنکه باعث خوشحالی پژوهشگران و فعالان حوزه مسائل اجتماعی خواهد بود اگر خانم مولاوردی دستور دهند تا نتایج چنین نظرسنجی هایی در دسترس عموم قرار گیرد و این قبیل نظرسنجی ها و پروسه انجام و شیوه های آن به اطلاع اهل فن برسد . رویکرد نخبه گرا، مرکز محور و طبقه متوسط نگر، همان گونه که یکی از راهبردهای کلان دولت در عرصه توسعه برون گراست در حوزه مسائل اجتماعی و مسائل زنان نیز به وضوح دیده می شود، از همین روست که حتی اگر بتوانیم مهر صحت بر نتایج این قبیل نظرسنجی ها بزنیم، حوزه تعمیم آنها(همان گونه که در گزارش هم ذکر شده) همان کلان شهرهایی است که مهمترین جایگاه طبقه متوسط شهری با ویژگی های خاص خود است. بنابراین پر واضح است که گزاره هایی چون «60 درصد زنان ایرانی‏ معتقدند كه دولت حسن روحانی مدافع حقوق بانوان بوده است.» به هیچ وجه نماینده ی بخش قابل توجهی از زنان جامعه که در دیگر اقشار و طبقات و محیط ها (مانند محیطهای روستایی) حضور دارند نیست .

نکته جالب دیگر آنکه، با آنکه بر اساس نتایج همین نظرسنجی، موضوعاتی چون مساله حجاب اجباری و اختیاری به عنوان آخرین دغدغه زنان مطرح شده است، اما با این حال، شخص خانم مولاوردی و همکاران ایشان در معاونت زنان، اصرار ویژه¬ای دارند تا به دستکاری اولویت های حقیقی جامعه بپردازند. معاونت امور زنان رئیس جمهوری متاسفانه در دولت یازدهم تبدیل به ملغمه ای از رویکردهای لیبرال فمینیستی با برداشت های پوسته ای از اسلام شده است. محوریت دادن به موضوع حقوق زنان با دستمایه بزرگنمایی خواسته های تنها بخشی از جامعه زنان تنها بخشی از اقدامات کج اندیشانه این بخش از دولت است.

سوژه‌سازی مولاوردی برای رسانه‌های بیگانه
اگر از همه‌ی اظهارات حاشیه ساز مولاوردی گذرکنیم، نوبت به سخنانی می‌رسد که پای او را به دادگاه بازکرد. معاون زنان ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر مدعی شد که روستایی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که همه‌ی مردان آن اعدام شده‌اند. این موضوع که به سرعت در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس پیدا کرد موجبات سوء استفاده‌ی رسانه‌های اپوزیسیون را فراهم آورد و در پی انتشار اظهارات مولاوردی این رسانه‌ها حملات شدیدی را نسبت به دستگاه قضا کشورمان انجام دادند.
همین موضوع باعث شد تا بسیاری از نمایندگان مجلس، مسئولان استانی سیستان و بلوچستان و مردم این استان از مولاوردی بخواهند تا نام روستایی که از آن صحبت کرده را افشا کند یا بابت صحبت‌هایش از مردم استان سیستان و بلوچستان معذرت خواهی کند. اما مولاوردی برخلاف آنکه به خبرنگاران وعده داده بود تا در اطلاعیه‌‌ای نام روستا را افشا کند؛ نه نامی از روستا برد و نه از مردم استان سیستان و بلوچستان معذرت خواهی کرد.
وقتی پای خانم معاون به دادگاه باز شد
اما چندی پس از این اظهارات معاون زنان رئیس جمهوری، محمدعلی حمیدیان معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از اعلام جرم بر علیه مولاوردی خبر داد و گفت: در پی اظهار نظر خلاف واقع معاون رئیس جمهوری، با تببین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب و به سبب نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی، از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان بر علیه مولاوردی اعلام جرم صورت گرفت.
پس از اعلام جرم برعلیه مولاوردی، او شرایط را حساستر از آنچیزی که فکرش را می کرد، می دید بنا بر سکوت گذاشت هیچ حرفی در خصوص پرونده خود نزند. معاون زنان رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او در خصوص پروندهاش سوال پرسیده بود گفت: اصلا نمی‌خواهم راجع به این بحث صحبت کنم.
وی افزود: زمان دادگاه را نمی‌دانم و این موضوع از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

معاون زنان رئیس جمهور تاکید کرد: نمی‌خواهم دوباره وارد این بحث شوم و بگذارید این بحث بخوابد و از یادها برود. آخرین اظهارنظر شاذ مولاوردی

بحث داغ روستای سیستان و بلوچستان تمام نشده مولاوردی با اظهار نظری دیگر، خوراک رسانهای جدیدی را برای رسانههای معاند نظام در آنسوی آبها فراهم کرد. با آغاز طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی و انتشار خبری مبنی بر حضور نیرویهای نامحسوس پلیس در بین مردم، شهیندخت مولاوردی، در یادداشتی از طرح بکارگیری هفت‌هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت انتقاد کرد و از بررسی این موضوع در جلسه یکشنبه هیات دولت خبر داد.
در یادداشت مولاوردی آمده است: "با این که از اظهارات سردار حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس پایتخت که صبح روز سه شنبه از ساماندهی بیش از هفت‌هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد، چند روزی نگذشته است اما به نظر می رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن برای مردم در هاله ای از ابهام قرار دارد و موجی از نگرانی و احساس ناامنی جامعه و خانواده ها را فراگرفته است."
مولاوردی در ادامه این یادداشت با مرور سخنان اخیر رئیس پلیس تهران در توضیح این طرح آورده است که با تمام توضیحاتی که برای توجیه این طرح ارائه شده است و با ذهنیتی که از اجرای طرح های مشابه در مردم شکل گرفته «بیم آن می رود اجرای این طرح به تذکر و برخورد با بدپوششی خلاصه شده» و خود مشکلات بیشتری را ایجاد کند.
آنچه که هست، آنچه که باید باشد/ یک جین بند و ماده حقوقی برای زنان که روی زمین ماند!
لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اظهارات مولاوردی در خصوص طرح امنیت اخلاقی به خبرنگار «فردا» گفت: این طرح در واقع امنیت اجتماعی است و این ناامنی برای افراد متخلف، زورگیرها و کسانی است که به نوامیس مردم تعرض می‌کنند.
وی افزود: من فکر می‌کنم و مولاوردی و دیگر مخالفان، این طرح را به خوبی درک نکرده‌اند چراکه این طرح جامعه را برای اقلیت متخلف ناامن و برای اکثریت قانون‌پذیر امن می‌کند.

حال که چند روز از آخرین اظهارنظر جنجال آفرین معاون زنان ریاست جمهوری گذشته است، باید منتظر ماند و دید که مولاوردی در فرصت اندک باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم به مشکلات حوزه زنان هم می پردازد یا همچنان ماننده 1000 روز گذشته با سیاسی‌کاری در معاونت زنان ریاست جمهوری فرصت را برای سوء استفاده دستگاه‌های حقوق بشری و رسانه‌های اپوزیسیون فراهم خواهد ساخت.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها