رویاپردازی جدید آل‌سعود با نام «چشم‌انداز عربستان 2030»/ چرا عربستان نمی‌تواند اقتصاد خود را سامان ببخشد؟
پس از آن که عربستان اعلام کرد، برای سال 2030 چشم اندازی اقتصادی در نظر گرفته است، بسیاری از کارشناسان این برنامه را نشانه‌ای از توهم و بلندپروازی عربستان دانستند. اندیشکده چتم هاوس در گزارشی به بررسی این چشم‌انداز پرداخته است.
سرویس بین‌الملل فردا؛ گروه ترجمه؛منصور کیایی: چشم‌انداز جدید ۲۰۳۰ عربستان سعودی که توسط محمد‌بن‌سلمان، پسر شاه و وزیردفاع طرح‌ریزی شده، طرح مجدد سیاست‌های گوناگونی است که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس سال‌هاست در حال توسعه آن هستند. در واقع بیشتر این سیاست‌ها، چیزی جز مسیری بلند مدت برای اصلاحات اقتصادی نیست که به دلیل قیمت پایین نفت و رهبری نسل جدید، اهمیت پیدا کرده‌اند.
در این میان، عنصری که از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد، خصوصی سازی و واگذاری محلی تا ۵ درصد سهام آرامکو، شرکت دولتی نفت عربستان است. سهام‌های باقی مانده در آرامکو به صندوق سرمایه عمومی کشور منتقل شده و برای اولین بار، ثروت ملی مستقلی را برای عربستان ایجاد کرده است. هر چند کویت اولین بار در دهه ۱۹۵۰ این صندوق‌ها را ایجاد کرد اما دولت عربستان در گذشته بیشتر ذخیره خود را به عنوان اوراق خزانه آمریکا در بانک مرکزی نگه می‌داشت؛ یک عمل ریسک گریز که در چند سال گذشته سود کمی برای عربستان داشته است.
یک سیاست دیگر نیز اعلام اعطای کارت سبز به اعراب خارج نشین است. این سیاست می‌تواندبه سیستم حمایتی که سوءاستفاده‌های حقوق بشری را تسهیل می‌کند، پایان دهد.البته به عنوان نمونه، بحرین کشوری عربی است که سیستم حمایتی خود را تغییر داده اما هنوز هم فساد حقوق بشری در آن فراوان است چرا که از بین بردن سوءاستفاده‌های کارگری روندی بلند مدت است و باید طی شود. در هر حال، نکته اینجاست که اگر این حرکت در جهان عرب مورد قبول واقع شود، برای قدرت نرم عربستان در منطقه و انعطاف بازار کارگر در داخل، امری مثبت خواهد بود.
اهداف گردشگری نیز در این چشم‌انداز، بلندپروازانه است. عربستان سعودی می‌خواهد تعداد گردشگران را ۵ برابر کرده و تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ میلیون گردشگر در سال برساند. طرح اولیه این استراتژی، توسط پسر دیگر شاه سعودی مطرح شد که زائرین دینی را تشویق می‌کرد به دیگر مناطق کشور نیز سفر کنند.
البته لازم به ذکر است، تمام موضوعات گفته شده، قسمتی از نقشه بزرگ‌تر برای افزایش نقش بخش خصوصی است. این روند با خصوصی سازی اموال و خدمات دولتی، جذب استعدادها، گردشگران و سرمایه‌ها صورت می‌گیرد. امارات و دیگر کشورهای عربی مدتی است این فعالیت‌ها را شروع کرده‌اند. حتی نام چشم‌اندازها نیز یکسان است. بحرین چشم انداز ۲۰۳۰ خود را در ۲۰۰۸ و ابوظبی در ۲۰۰۹ منتشر کردند. چشم اندازهایی که هر دو توسط ولی عهدها رهبری می‌شد. ولی عهدهایی که می‌خواستند نام خود را با تحول اقتصادی گره بزنند.
وجه متمایز این چشم اندازها اما این است که عربستان سعودی برای اولین بار در حال فرمان بری از رهبری است که در خانواده سلطنتی هم ارشد و هم جوان است و متعلق به نسلی است که در طول زندگی خود با عصر پسانفت مواجه خواهند بود. چنین سیاست‌هایی قبلا توسط تکنوکرات‌های ارشد، مانند رئیس مرکز سرمایه‌گذاری عمومی و یا وزرای مالی و اقتصاد و صنعت مطرح شده بود.با این حال اما، متنوع کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی برای حکومت سعودی همواره اقدامی دور از ذهن بوده است.
به چهار دلیل این سیاست‌ها تا به حال در عربستان اتخاذ نشده‌اند. اول اینکه در دولت آل سعود، این اقدامات هنوز یک‌دست پذیرفته نشده است. از سوی دیگر، دولت سعودی هنوز سود واگذار شده به نخبه‌های سنتی تاجر و افراد تاجر خانواده سلطنتی را قطع نکرده و موقعیت را حفظ کرده است. این بدان معنا است که مدل مستقل تجاری آل سعود همچنان بر پایه انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و ارباب‌مآبی و دولت خیرخواه است(که لازمه قراردادها، دسترسی به زمین و مجوزها در یک اقتصاد دولت‌محور است). همچنین عموم جامعه به طور سنتی انتظار دارند مزایای دولتی مانند یارانه، شغل‌ها و خدمات بخش عمومی را همچنان دریافت کنند. در واقع افکار عمومی این مزایا را سهم مشروع خود در ثروت ملی و یا معامله رانتی و قرارداد اجتماعی می‌دانند. در این میان، قیمت بالای نفت در سال‌های گذشته نیز به رهبری عربستان کمک کرده تا برخی از اصلاحات برنامه ریزی شده خود را عقب بی‌اندازد و به طور ویژه هزینه‌های عمومی را سالانه افزایش دهد. به عنوان مثال، دولت آل سعود در زمان بیداری اسلامی و در زمان تغییر پادشاهی از سلمان، یارانه نقدی را افزایش داد.
در هر حال، با توجه به اقدامات ولی عهد جوان، به نظر می‌رسد محمد بن سلمان خون جدیدی به این اقدامات تزریق کرده چرا که او پشتیبانی پدر خود را به همراه دارد و از سوی دیگر، قیمت پایین نفت اصلاحات را ضروری‌تر می‌کند. با این وجود از این مساله نمی توان گذشت که بی تردید، تغییر در روابط اقتصادی بین شهروندان و دولت در نهایت روابط سیاسی را نیز تغییر می‌دهد؛ به خصوص برای نسل جوان تحصیل‌کرده و متصل به دنیا که انتظارات اقتصادی بیشتری نسبت به ظرفیت‌های شغلی موجود دارد. به این ترتیب است که طبیعت قرارداد اجتماعی در خلیج فارس دچار تغییر شده و نیاز به بازتعریف جدی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید