جنگ زرگری افزایش نرخ خودرو ادامه دارد/ وقتی وزیر‌صنعت حامی مردم می شود و شورای‌رقابت شورای‌رفاقت/ خودرو باز هم گران شد، مساله این است!

سرویس اقتصادی فردا:‌ «مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات ایران‌ خودرو و سایپا در شرایطی صادر شده که اعضای ناظر این شورا در جلسه حضور نداشتند و به همین دلیل،‌ این مصوبه فاقد اعتبار است.» این اظهارات یکی از اعضای ناظر شورای رقابت است که بر جنجال افزایش نرخ خودرو دامن زده است. عیسی امامی همچنین گفته: مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات ایران‌ خودرو و سایپا در شرایطی صادر شده که اعضای ناظر این شورا در جلسه حضور نداشتند و به همین دلیل،‌ این مصوبه فاقد اعتبار است. شورای رقابت زمان برگزاری جلسه بررسی قیمت خودروها را طوری تعیین و اعلام کرده بود که همزمان با تعطیلات مجلس می‌شد و به همین دلیل اعضای ناظر شورای رقابت (که نماینده مجلس هستند) به شورا اعلام کردند نمی‌توانند در این جلسه حضور داشته باشند و از شورا خواستند زمان جلسه را تغییر دهد. او ادامه داده: اما شورای رقابت توجهی به این مساله نکرد و جلسه را زمانی که هیچ‌کدام از اعضای ناظر حضور نداشتند، برگزار کرد. جنگ نرخ‌گذاری خودرو ادامه دارد... این اظهارات در حالی است که همین چند وقت پیش، رئیس شورای رقابت از افزایش 1.8 درصدی محصولات ایران خودرو و 0.4 درصدی محصولات سایپا خبر داد. خبری که خوشحالی خودروسازان را به همراه داشت و گلایه‌های مردم را. البته فریاد اعتراض وزارت صنعتی‌ها که تا قبل از اعلام این خبر، طرفدار آزادسازی قیمت خودرو بودند و به نرخ گذاری شورای رقابت اعتراض داشتند و وزیر صنعتی که برای گران شدن ۱۰ درصدی نرخ خودرو به مجلس نامه نوشته بود، نیز بلند شد تا لقب «جنگ زرگری »برای افزایش نرخ خودروهای تولید داخل میان افکار عمومی دهان به دهان بچرخد. در هر حال بر اساس مصوبه شورای رقابت خودروها گران شده‌اند، اما نکته مهم اینجاست که ایران‌خودرو و سایپا قیمت پایه انواع محصولات خود را بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه شخص ثالث به نمایندگی‌ها اعلام کرده‌اند و محاسبه نرخ مالیات و بیمه باز هم باعث افزایش قیمت این خودروها خواهد شد که البته با توجه به اینکه تاکنون اعلام رسمی در این باره صورت نگرفته، مشخص نیست تعیین این نرخ‌ها تا چه حد قابل قبول خواهد بود، زیرا مسؤولان بیمه مرکزی هر نوع افزایش قیمت خودرو از محل رشد نرخ بیمه شخص ثالث را رد کرده و گفته بودند طبق توافق بیمه و خودروسازان، افزایش نرخ بیمه نباید روی قیمت خودرو لحاظ شود. این در حالی است که خودروسازان نسبت به این مساله بی‌اعتنا بوده و ابتدای سال نسبت به افزایش قیمت خودرو براساس نرخ جدید بیمه اقدام کردند. ادامه اعتراض ها به افزایش نرخ خودرو توسط شورای رقابت در هر حال،‌ اعتراض ها به نرخ‌گذاری شورای رقابت ادامه دارد و برخی کارشناسان شورای رقابت را به همدستی با خودروسازان متهم کرده و برخی دیگر نیز خواستار کاهش قیمت خودرو شده‌اند. یک منتقد صنعت خودرو در این زمینه گفته: متاسفانه شورای رقابت به شورایی برای توجیه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو تبدیل شده است. علی خاکساری ادامه داده: وزارت صنعت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو با هم هماهنگ هستند و این شورا هر آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شود را تصویب می‌کند. وی اظهار کرده: درشورای رقابت دور هم می‌نشینند و منافع دو خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند. مصوبات شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو از پیش تعیین شده است و شورا تنها جنبه قانونی به آن می‌دهد. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این زمینه گفته: قیمت خودروهای داخلی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد. مشخص نیست براساس چه مستندات و چه منطقی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است. محمد جعفری خاطرنشان کرده: تورم سالانه دلیل منطقی برای افزایش قیمت خودرو نیست. لغو تحریمها باعث کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور شده است بنابراین حداقل انتظار این بود که اگر قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد، افزایش نیز نیابد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفته: ‌عملکرد شورای رقابت مناسب نبوده و نتوانسته به وظیفه ذاتی خود که از بین بردن انحصار از بازار خودرو است عمل کند. امرالله امینی ادامه داده: چرخه افزایش قیمت خودرو دور باطلی است که به ضرر مصرف‌کنندگان است. ‌قدرت خرید مردم پایین است و نمی‌توانند این محصولات را با این قیمتهای بالا خریداری کنند. او همچنین به ایسنا گفته: متاسفانه شورای رقابت به ابزاری برای توجیه افزایش قیمت خودرو تبدیل شده است. امیدواریم شورای رقابت در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و نسبت به کاهش قیمتها اقدام کند. در هر حال‌، با وجود همه این حرف و حدیث‌ها نکته مهم برای مردم گران شدن خودرو است که اتفاق افتاده و هر بار یکی مقصر است. یکبار وزیر صنعت که نشان داده حامی همیشگی خودروسازان است و باز دیگر شوراری رقابت که گاهی شورای رفاقت است و گاهی شورای حمایت از مردم!