مقصر ناهمصدایی فرهنگی کیست؟/ بی‌برنامگی‌های فرهنگی برای دولتی که فرهنگ در اولویت‌هایش نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را موظف به تهیه لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی و ارائه آن به مجلس کردند. موضوعاتی همچون الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی از موارد مورد تاکید در این الزام مجلس برای دولت است. البته این اولین بار نیست که از سوی مجلس الزامات فرهنگی تعیین و به دولت داده می شود. هر چند عده ای این طرح های فرهنگی را آخرین تکاپوی مجلس نهم می دانند. به ویژه اینکه اینطور گفته می شود که راهبرد اصلی دولت یازدهم اقتصاد است و ملزومات و اهداف فرهنگی در مراحل بعدی قرار می گیرند. شاید به این دلیل باشد که طرح تحول اجتماعی در اوایل دولت یازدهم به دلیل عملکرد ضعیف متوقف شد. تا این زمان هم آنقدر دولت در مسایل اقتصادی و برجام و پس از برجام درگیر بوده که کمتر فرصت کرده درباره فرهنگ صحبت کند. به عبارتی ادبیات دولت یازدهم بیشتر به واژه اقتصاد قدرت مانور داده است. البته این رویکرد به لحاظ ضرورت تاریخی است و نه یک خرده گیری سیاسی. با این حال ممکن است سوال شود که کدامین رویکرد، دولت را مجبور می کند که در مسایل فرهنگی همچون سبک زندگی یا تامین اوغات فراغت به سیاستگذاری مشغول شود؟ حالا تدوین لایحه ای پیرامون رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده جای خود دارد. اما به ناگاه چه می شود که پای برنامه نویسی دولت در مسایل فرهنگی لنگ می زند؟ یکی از اساتید سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه تهران این مساله را اینگونه تحلیل کرده است که در واقع دولت مسئول تمامی عناصر فرهنگی و فعل و انفعالات ناشی از این محور نیست. به عنوان نمونه چرا دولت باید برای اوقات فراغت برنامه ریزی کند؟ مگر در روز طبیعت یا 13 بدر این دولت است که به مردم می گوید که بیرون بروید و به دامان طبیعت هر چند کوتاه ، پناه ببرید؟ نکته دیگر اینکه هنوز مشخص نیست که دامنه سیاستگذاری فرهنگی دولت کجاست؟ اگر مشخص بود طرح تحول اجتماعی با تمام مضامینی همچون پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر، تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و کاهش طلاق، ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی، ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، ارتقای وحدت، همبستگی و هویت ملی ایرانی اسلامی، صیانت از حقوق شهروندی، ارتقای فرهنگ دینی، اخلاق اسلام، ترویج روزی حلال، مقابله با عرفانهای کاذب، اجرای طرح عفاف و حجاب متوقف نمی ماند؟ یا حالا که قرار است تا حدی عناصر بی نظمی فرهنگی در جامعه تحت هر عنوان چه پلیس محسوس و نامحسوس کنترل شود اینچنین موضع گیری نمی شد؟ در واقع مشکل اینجاست که مشخص نیست که کدام دولت با چه رویکرد سیاستگذارانه قرار است این موارد را عملیاتی کند؛ به ویژه اینکه گفته می‌شود دولت فعلی آنچنان اعتقادی به حوزه فرهنگ ندارد. حالا قرار است با این تفاسیر تنها چند مورد به عنوان لایحه پیرو ماده الحاقی مجلس شورای اسلامی نوشته شود و زمان اجرا و نحوه عملیاتی شدن آن در هاله ای از ابهام فرو رود. اینها تمامی آن نکاتی است که تا اسم فرهنگ می آید به ذهن می رسد. البته روی سخن به هیچ وجه با ذات قانونگذاری نیست؛ چرا با جرات می توان گفت که در زمینه مسایل فرهنگی آنقدر قانون و الزام وجود دارد که دست هیج برنامه نویسی خالی نمی ماند. مساله این است که همصدایی در برنامه های فرهنگی کم است یا گستره ندارد. یا چنان در مسایل دیگر خلط می شود که زمان شروع و پایان را نمی توان حدس زد. به ویژه اینکه آنچنان که باید و شاید در دولت فعلی عزم برای پیگیری مسایل فرهنگی وجود ندارد یا به عبارتی دولت وقت ندارد. چرا که سایه دیپلماسی در ابعاد اقتصادی و سیاسی چنان بر ماهیت دولت سایه افکنده است که نمی توان انتظار زیادی از بایدهای و نبایدهای فرهنگی در دولت یازدهم داشت. به عبارتی قرار نیست در بخش فرهنگی در این دولت اتفاق خاصی روی دهد؛ چرا که نگاه فرهنگی وجود ندارد. از این دست مسایل باعث می شود که رسالت فرهنگی از دریچه جبر نیروی انتظامی دیده شود و بارها و بارها مورد نقد قرار گیرد. حالا چه زمانی و با چه مختصاتی باید برنامه نگاری فرهنگی در دولت نهادینه شود معلوم نیست! با این حال باید دید لایحه سند جامع سبک زندگی چه زمانی تدوین و با چه برنامه هایی به مجلس ارائه می شود.