خدماتی که زنان را بیکار می‌کنند
کاهش ساعت کاری زنان شاغل و مرخصی زایمان از همان سبک قانون‌هایی است که به دنبالش حرف و حدیث زیادی بوده و همچنان هم داستان دنباله دار آن ادامه دارد. نمایندگان مجلس لایحه‌ای را تصویب کرده‌اند که در صورت تأیید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود. اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.
صبح نو: بیستم خرداد سال 92 نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مدت زمان مرخصی زایمان زنانی را که در بخش‌های دولتی و غیردولتی شاغلند 9 ماه تصویب کردند اما این مصوبه نیز از همان ابتدای تصویب با 2 مشکل روبه‌رو شد یکی نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این موضوع که مشخص نشده بود و دوم اینکه در این مصوبه دولت مجبور به اجرای آن نشده بود بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود. به همین دلیل هنوز هم این قانون، کامل اجرایی نشده است. در همین زمینه با یکی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده به گفت‌وگو پرداختیم تا درباره نقاط ضعف و قوت این قوانین صحبت کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار زن در بازار کار ایران فعالیت داشته و جزو جمعیت فعال محسوب می‌شوند که بخشی از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش فنی و تخصصی تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر ۱۳.۳ درصد کل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند، بااین‌وجود سه میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از این تعداد شاغل و ۸۳۴ هزار نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل‌اند. به گزارش فارس، لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص پیشنهاد مرکز امور
زنان دولت دهم بود که با همکاری نمایندگان خانم مجلس آماده شد و در اواخر دولت گذشته و اوایل مجلس نهم تقدیم مجلس شد. در زمان طرح این لایحه انتقادات زیادی بر این موضوع وارد بود مبنیبراینکه در این صورت بسیاری از کارفرمایان دیگر تمایلی به استخدام زنان نخواهند داشت. ایراداتی که بر این طرح وارد بود در کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف شد و پس از سه سال در 12 بهمن سال گذشته خبر تصویب آن منتشر شد؛ خبری که شادی با دوامی برای زنان شاغل نداشت و در کمتر از چند روز خبرهای دیگری رسید مبنیبراینکه برای رفع برخی اشکالات دوباره این طرح به کمیسیون بازگشت داده شده است. این لایحه یک ماده واحده دارد و براساس این ماده ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوارند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آنان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج‌اند هم در دستگاه‌های اجرایی ماده 222 قانون برنامه پنج ساله که شامل تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم شامل بخش‌های غیردولتی می‌شود، براساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط 36 ساعت در هفته کار می‌کنند اما حقوق و مزایای
44 ساعت را دریافت خواهندکرد. دراین‌باره، کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. برای اینکه بخش خصوصی هم برای اجرای این قانون تلاش کند مشوق‌های این چنینی در نظر گرفته شده است. در تبصره دیگر این لایحه آمده است کیفیت محاسبه ساعت کار و حق بیمه سهم کارفرما در آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف سه ماه از سوی معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و همینطور وزارت تعاون و وزارت بهداشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین بالأخره براساس تبصره دیگری در ذیل ماده‌واحده این لایحه به منظور تأمین امنیت شغلی، مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنان را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است. قبل از تصویب چنین قوانینی پیش‌زمینه‌ها باید فراهم شود خانم فاطمه قاسم‌پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در پاسخ به این سؤال که وجود چنین تسهیلاتی برای زنان چگونه می‌تواند به نفع آنان باشد؟ گفت:
«زنان به واسطه نقش خانوادگی و شغلی‌شان لازم است قبل از تصویب چنین قوانینی، پیش‌زمینه‌های مناسب برای آن در نظر گرفته شود. در بعضی موارد می‌بینیم همین تسهیلات شغلی موجب می‌شود نرخ اشتغال زنان کاهش پیدا کند آن هم به دلیل نبود تمایل کارفرما به استخدام زنان است.» وی یکی از راهکارها برای از بین نرفتن تمایل کارفرمایان به استخدام زنان را اینطور توضیح می‌دهد: «یکی از کارهای مهمی که در این زمینه می‌شود انجام داد این است که کارفرمایان برای به‌کارگیری زنان حمایت شوند. نظام جهانی نیز معمولاً برای آنکه با کاهش نرخ اشتغال زنان مواجه نشوند تسهیلاتی را به کارفرمایان می‌دهد که باعث می‌شود آنان تمایلشان برای استخدام زنان از بین نرود. مثلاً کاهش پرداخت مالیات یکی از راهکارهایی است که برخی کشورها آن را اجرایی می‌کنند تا توازن لازم برقرار شود.» قاسم پور معتقد است ابتدا باید تسهیلات لازم برای کارفرما درنظر گرفته شود و سپس تسهیلاتی برای زنان شاغل در نظر بگیریم: «مشکل در اینجاست که تصویب قانون تسهیلات برای زنان بدون در نظر گرفتن تسهیلات برای کارفرمایان صورت می‌گیرد. درحال‌حاضر هم مرخصی زایمان مجاز است اما دستگاه‌ها مکلف نیستند
به زنان مرخصی 9 ماهه بدهند. بخش خصوصی که اصلاً این کار را نمی‌کند. به‌همین‌دلیل در گام نخست هم با مشکل روبه‌روییم که به نتیجه نمی‌رسد. بخش دیگر آن بار مالی است که برای دولت‌ها ایجاد می‌شود و همین مهم موجب خواهد شد تسهیلات ویژه‌ای رقم نخورد. درصورتی‌که کشور ما ازکشورهایی است که خانواده برایش بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید گام نخست به درستی برداشته شود تا نوبت به گام‌های دوم و سوم و... برسد.» به گفته عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، قبل از ایجاد تسهیلات چه برای کارفرما چه برای زنان شاغل باید نسبتمان را با اشتغال زنان مشخص کنیم: «اشتغال زنان یک اصل است. بعد از حفظ این اصل میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان نیز موازنه برقرار خواهد شد و در این مرحله است که بحث تسهیلات به میان کشیده می‌شود و پشت سر این تسهیلات راهکارهایی به وجود خواهند آمد که چه کار کنیم این تسهیلات موجب کاهش نرخ اشتغال نشود؟ ابتدا لازم است این موضوع حل شود. بنابراین بحث اصلی باید در ابتدا اشتغال زنان و مشاغلی باشند که بتوانند با نقش‌های خانوادگی زنان سازگار شوند.»
دیدگاه تان را بنویسید