روزنامه آرمان؛ مونیکا نادی*: در مورد حقوق کودک و نوجوان در سال ۱۳۸۱ قانونی در کشور تصویب شد که تحولات عظیمی در زمینه حقوق کودک ایجاد کرد. با تصویب این قانون، کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. آزار کودکان، جرم عمومی اعلام شد و بدون نیاز به شاکی خصوصی، هر‌کسی می‌تواند ارتکاب چنین جرمی را اطلاع بدهد. در کنار تصویب این قانون، مسئولان و مراکزی که با کودکان سر‌و‌کار دارند، ملزم شدند تا مراتب کودک‌آزاری و سایر جرایم علیه کودکان را به مراجع قضائی اطلاع دهند. قانون حمایت از
کودکان، در آن زمان بسیار مفید بود اما واقعیت این است که این قانون ۹ ماده ای، نمی‌تواند همه نیاز‌های جامعه را در این زمینه برآورده کند.
لزوم تصویب لایحه
ایرادات بسیاری بر قانون مصوب سال ۸۱ وارد است که باید به آنها توجه شود. در این قانون، نظام جرایم و مجازات‌ها متناسب نیست، یعنی هیچ ارتباطی با هم ندارند. همچنین ویژگی بازدارندگی را که لازمه قوانین حمایتی است در این قانون نمی‌بینیم. جای یک نظام دادرسی ویژه برای اطفال در این قانون خالی است. چنین ایرادات و نواقصی باعث شد که قانون حمایت از کودکان سال ۱۳۸۱، نتواند در جامعه ما کاربردی شده و تاثیر گذار واقع شود. برای مثال به دلیل سختی در اثبات جرم در این قانون، امکان مداخله مستقیم به سازمان بهزیستی، مراکز اورژانس اجتماعی و حتی نهاد‌های مدنی داده نمی‌شود. چنین مسائلی باعث شد، مسئولان حقوق کودکان به فکر نوشتن قانونی جدید در این زمینه بیافتند. در سال ۱۳۸۷، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تدوین شد و مرکز تدوین لوایح قوه قضائیه، این لایحه را به مجلس ارسال کرد. لایحه حمایتی کودکان، بدون هیچ دلیلی، سه سال در دولت معطل بود واواخر سال ۹۰، به مجلس ارسال شد. در مجلس نهم، با وجود صحبت نمایندگان از تصویب لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی، خبری از تصویب لایحه نشد و اکنون در دست بررسی و تصویب است. در این لایحه تمام حقوق مادی
و معنوی طفل، طبقه بندی شده است. مثلا به ارتباط کودکان نیز پرداخته شده است. همانطور که گفته شد، در لایحه قبلی، ارتباطی میان جرایم و مجازات‌ها نبود اما در لایحه اخیر، برای جرایمی که اتفاق می‌افتد، مجازات متناسب با آن در نظر گرفته شده است. یعنی نظام جرایم و مجازات‌ها در ارتباط با هم هستند. در لایحه جدید به کودکان در معرض خطر پرداخته شده است. در حال حاضر، خیل عظیمی از کودکان در کشور داریم که بزهکار یا بزه دیده نیستند اما در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی قرار دارند. اگر قانون نسبت به آنها توجه کرده و حساسیت نشان دهد، می‌توان از بزهکاری یا بزه دیدگی این کودکان جلوگیری کرد. پرداختن به این مساله در لایحه اخیر امری قابل تقدیر است. در این لایحه، یک نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان پیش بینی شده و این جرایم به طور کلی، غیر قابل گذشت اعلام شده است. سخن کودک در این لایحه اعتبار دارد، همچنین نهاد‌های مسئول اجازه مداخله در حوزه کودکان دارند. این لایحه در تقویت سیستم مددکاری نیز نقش دارد. دلایل زیادی برای این مساله وجود دارد که ما نسبت به تحول سیستم حقوقی نسبت به کودکان، امیدوار باشیم. همزمان با روز
جهانی کودک، یکی از دغدغه‌ها و مطالبات جدی فعالان حقوق کودکان تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون است. تحولات و قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری در سال ۹۱، تحولات مهمی در زمینه حقوق کودکان ایجاد شد. این لایحه که اخیرا مورد بحث و بررسی قرار گرفته، تغییر و پیشرفت چشمگیری نداشته است اما به طور کلی ما در حوزه حقوق کودک و نوجوان پیشرفت داشته‌ایم. البته باید به مساله توجه شود که ما فاصله زیادی تا حد ایده آل و مورد انتظار در مورد حقوق کودکان و نوجوانان داریم. هنوز نواقص و خلا‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. وجود حساسیت و دغدغه در زمینه حقوق کودکان در جامعه امری بسیار خوب است اما انتظار می‌رود این حساسیت‌ها به سمت حل و فصل و رفع همه نواقص حقوق کودکان و نوجوانان برود.
نقش قانون در تحول جامعه
باید توجه داشت که تصویب قانون به تنهایی نمی‌تواند کاربرد داشته باشد و نیازمند زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و از جمله اقتصادی است. اما قانون، یکی از ابزار‌های ایجاد تحولات اجتماعی و همچنین عدالت اجتماعی است و این تحولات از جمله در زمینه حقوق کودکان، به قانونی کامل و جامع نیاز دارد. قوانین فعلی کشور، فاقد جامعیت و مانعیت هستند و تصویب لایحه حقوق کودک و نوجوان، در این مقطع زمانی می‌تواند از بروز بخش بزرگی از مشکلات، جلوگیری کند. این لایحه به کودکان قربانی جرم و کودکان در معرض خطر می‌پردازد و ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در آن، متناسب تر از قانون فعلی است. به دلیل ارتباط متناسب بین جرایم و مجازات در این لایحه، جنبه بازدارندگی در آن لحاظ شده است. این لایحه نیز مثل لایحه قبلی که تصویب شد، خالی از ایراد نیست و باید قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد، تجدید نظر‌هایی در آن صورت گیرد. به این صورت که از نظرات تخصصی متخصصان حوزه کودک بهره برداری شود تا دیگر شاهد وجود نقص و خلا در آن نباشیم. قوانین نقش مهمی در راستای توسعه یک کشور دارند اما باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند باعث پیشرفت جامعه باشد. نقش کودکان در
آینده کشور، بر هیچکس پوشیده نیست و از سویی کودکان ما، آسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند. آسیب‌های اجتماعی، تاثیری مضاعف و چندین برابر روی کودکان دارد، بنابراین هرچه ما بتوانیم با ابزار‌هایی مثل قانون و تقویت زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی برآییم و تاثیرات این آسیب‌ها بر کودکان را از بین ببریم، می‌توانیم به داشتن جامعه ای سالم تر امیدوار باشیم و عدالت اجتماعی می‌تواند در این جامعه محقق شود. * حقوقدان و فعال حوزه کودکان
دیدگاه تان را بنویسید