بانک‌ها چگونه قدرتمند می‌شوند؟/ خلق پول، دام نظام بانکی برای اقتصاد مقاومتی

سرویس اقتصادی فردا؛ حسن عباسی*: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بند نهم به اصلاح نظام مالی کشور توجه نموده است. این بند تاکید دارد بر: «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» . بر این اساس نظام مالی کشور اعم از شبکه بانکی، بازار سرمایه و بازارهای مالی دیگر باید به نحوی اصلاح شود که محصول نهایی آن تقویت تولید ملی باشد؛ اما یک مساله بسیار مهم در این عرصه، نظام خلق پول است!

بی توجه به موضوع «خلق پول» در نظام اقتصادی، کشور را از الگوی مقاومتی منحرف می نماید. روند بی رویه خلق پول از یکسو می تواند باعث بروز تورم شود، تورمی که در فقدان یک برنامه مناسب برای رشد تولید ملی خود عاملی برای رکود خواهد بود. از سوی دیگر قدرت بی حصر بانک ها در خلق پول باعث می شود نظام بانکی کشور به جای تلاش برای کسب درآمد و سود از مسیر مشارکت واقعی و در نتیجه کمک به تولید ملی، به تولید پول های بدون پشتوانه و کسب سود از طریق افزایش نقدینگی روی بیاورد.

به همین جهت در نوشتار حاضر پس از مروری بر رابطه نقدینگی و تورم، وضعیت خلق پول بانک ها و ضرورت کنترل آن بیان شده است.

نقدینگی و تورم

رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا اصطلاحا « تورم » از معدود شاخص های اقتصادی است که عموم مردم نیز با آن آشنایی دارند و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها در نظر می‌گیرند. متاسفانه مسئله تورم در اقتصاد ایران به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود. تورم بیماری مزمنی در اقتصاد ایران است و کشور در ۲۰ سال اخیر نتوانسته تورم یک رقمی را تجربه کند، در حالی که در حال حاضر تنها ۲۵ کشور از میان ۲۲۳ کشور جهان تورمی ۲ رقمی دارند؛ اما چرا اقتصاد ایران که در بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توازن حساب جاری، بیکاری، فقر مطلق، ضریب جینی و … وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به متوسط جهانی دارد نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند!؟

بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با علم اقتصاد دارند شنیده اند که اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است. به‌لحاظ نظري عدم تناسب ميزان رشد سطح نقدينگي و رشد سطح توليد، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و مطالعات آماري نيز مؤيد رابطه مستقيم رشد بي‌ضابطه نقدينگي (عدم تناسب رشد نقدينگي و سطح توليد) و نرخ تورم است.

دقت در این نمودار نشان می دهد که رابطه مستقیمی میان تورم، رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد ایران است . اگرچه اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است، اما متاسفانه بسیاری از افراد فهم صحیحی از نقدینگی و چگونگی افزایش آن ندارند.

سهم بانك‌ها در رشد نقدينگی

اغلب تحليل‌ها علت رشد نقدينگي را كسري بودجه و فشار دولت‌ها به بانك‌ مركزي جهت تخصيص اعتبار مي‌دانند، اما آن‌چه مغفول است، نقش بانك‌های تجاري در افزايش نقدينگی است؛ اثري كه بانك‌ها از طريق سازوكاری به نام «خلق پول» بر رشد نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم مي‌گذارند و بر اساس داده‌هاي آماري، سهم عمده از افزايش نقدينگي ناشي از همين سازوكار است.

در تبيين اين سازوكار بايد گفت كه رشد نقدينگي از رشد دو عامل پايه پولي و ضريب فزاينده حاصل مي‌شود. «پايه پولی» همان ميزان چاپ اسكناس و اعتبار اوليه‌ای است كه از طريق دولت و بانك مركزي تخصيص مي‌يابد. اما بايد توجه داشت كه پول يا اعتباري كه توسط بانك مركزي تخصيص داده مي‌شود وارد نظام بانكي مي‌شود و بانك‌ها بر اساس آن اقدام به ارائه تسهيلات بانكي مي‌كنند. پس از يك بار گردش و ايجاد تقاضا براي كالا يا خدمات از سوي فرد ثاني مجددا اين پول در بانك سپرده‌گذاری شده و به نظام بانكي برمي گردد.

بانك مجددا بر پايه آن اعتبار، به فرد ديگري تسهيلات مي‌دهد و اين چرخه تداوم مي‌يابد. به تعداد دفعاتي كه اعتبارات از طرف بانك تخصيص مي‌يابد و مجددا به سيستم بانكي برمي‌گردد ضريب فزاينده مي‌گويند كه موجب خلق اعتبار جديد و يا اصطلاحا «خلق پول» مي‌گردد. بر اين اساس اعتبار اوليه‌اي كه بانك مركزي تخصيص داده ‌است در تعداد دفعاتي كه به‌صورت تسهيلات بانكي واگذار مي‌گردد، ضرب مي‌شود و چندين برابر مي‌گردد و حجم نقدينگي موجود در اقتصاد را تعيين مي‌كند. بانک ها به ازای هر بار ورود اعتبارات به بانک و باز تزریق آن به‌صورت تسهیلات یک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش دهند.

پس با این حساب این که گمان کنیم افزایش نقدینگی در جامعه تنها در اثر تمایل دولت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی به علت کسری بودجه به وجود می آید، تفکری ناصحیح است.

ضرورت کنترل قدرت خلق پول بانک‌ها

حال با توجه به این مقدمات یک سؤال اساسی به وجود می‌آید و آن این که زیاده خواهی سیستم بانکداری در جامعه مدرن امروز چگونه کنترل می‌شود؟ بانک ها نیز مانند دولت‌ها تمایل زیادی برای افزایش نقدینگی دارند، دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و بانک ها برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سرعت پول، در تزریق نقدینگی به جامعه رقابت می کنند. اما واضح است که ساختارهای مدرن حکومتی راه حل هایی برای کنترل بانک ها و دولت ها در این راه دارند . بانک های مرکزی در ساختارهای حکومتی مدرن وظیفه دارند از طریق اتخاذ روش هایی که به سیاست های پولی مشهورند، میزان ایجاد نقدینگی و در نتیجه تورم در جامعه را چه از طریق دولت و چه از طریق سیستم بانکی کنترل کنند. بانک های مرکزی از یک اهرم بسیار با اهمیت برای کنترل سیستم بانکی در توانایی افزایش سرعت گردش پول در جامعه بهره می گیرند .

مهمترین ابزار برای کنترل میزان توانایی بانک ها در ایجاد نقدینگی ذخیره قانونی است. بانک ها در سیستم بانکداری مدرن موظف هستند بنا به قانون درصدی از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند که این درصد را «نرخ ذخیره قانونی» می‌نامند. در صورتی که نرخ ذخیره قانون 100 درصد باشد، قدرت خلق پول بانک‌ها صفر خواهد بود.

«خلق پول» مفهومی مغفول در بانکداری اسلامی

‌آن‌چه امروزه در میان عموم مردم و حتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش در مسیر بانکداری اسلامی مطرح است، مسأله ربا است. اما علاوه بر مفهوم ربا، آن‌چه در فهم مسأله بانک و تطبیق آن با اصول مکتب اسلام مغفول است مبحث «خلق پول» است.

در حقیقت قدرت خلق پول است که بانک را به سودآورترین و قدرتمندترین نهاد مالی در اقتصاد تبدیل می‌کند. چرا که بانک می‌تواند حتی بدون گرفتن بهره درآمد داشته باشد و وجود این قدرت در نهاد بانک و انگیزه درآمدزایی بانک از این طریق، میل نامحدودی برای بانک در افزایش نقدینگی ایجاد می‌کند. این افزایش نقدینگی اثر مستقیم بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و تغییر در توزیع درآمد و ثروت می‌گردد، و لذا ضروری است در الگوی بانکداری اسلامی به این کارکرد بانک‌ها توجه ویژه‌ای گردد، مسأله‌ای که متأسفانه تا به ‌امروز حتی در جامعه نخبگانی مغفول است و تحت‌الشعاع مسأله ربا قرار گرفته‌است. اما بر اساس آن‌چه ذکر شد فهم این مفهوم و تبیین سازوکار کنترل حاکمیتی قدرت خلق پول در چارچوب اصول مکتب اسلام، با توجه به اثر مستقیم آن بر مسأله مالکیت و توزیع ثروت، در اولویتی حتی بالاتر از مسأله ربا است و لزوم دقت کارشناسی و کنترل حاکمیتی این کارکرد از نهاد بانک را می‌طلبد.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی