الزام بررسی جواز مؤسسات آموزش‌عالی
یکی از اصول بحث‌شده در قانون اساسی اصل ١٤١ آن است؛ اصلی که داشتن بیش از یک شغل دولتی را برای رئیس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت ممنوع دانسته است. سمت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از شمول این اصل مستثنا هستند. اکنون پرسش این است که عضویت در مؤسسات غیرانتفاعی یا بهتر بگویم جزء مؤسسان مؤسسات غیرانتفاعی‌بودن آیا اولا شغل محسوب می‌شود؟
روزنامه شرق: یکی از اصول بحث‌شده در قانون اساسی اصل ١٤١ آن است؛ اصلی که داشتن بیش از یک شغل دولتی را برای رئیس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت ممنوع دانسته است. سمت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از شمول این اصل مستثنا هستند. اکنون پرسش این است که عضویت در مؤسسات غیرانتفاعی یا بهتر بگویم جزء مؤسسان مؤسسات غیرانتفاعی‌بودن آیا اولا شغل محسوب می‌شود؟ ثانیا داشتن سمت اعم از آموزشی یا عضو هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره یا هر نوع عضویتی که در نهایت منجر به سودآوری برای صاحبان مؤسسات غیرانتفاعی شود، مشمول اصل ١٤١ قانون اساسی است یا خیر؟ به‌تازگی اطلاعیه‌هایی به صورت گسترده منتشر شده که فلان مؤسسه آموزش عالی پیرو بخش‌نامه شماره فلانِ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در رشته‌های مختلف بدون کنکور دانشجو می‌گیرد.
- مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک - مهندسی برق - سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
مهم این است که مؤسسات غیرانتفاعی از معاونت آموزشی وزارت علوم مجوز گرفته باشند، وقتی صورت‌مسئله مطابق با آنچه در بالا نوشتم، است، نمی‌توان به عملکرد مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی ظاهرا ایراد و اشکال وارد کرد؛ هرچند عقلای قوم بر این باورند که دولت سابق ابایی نداشت که به صراحت اعلام کند موافق دانشگاه آزاد اسلامی نیست و رشد مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی و رواج پذیرش دانشجوی بدون کنکور و صرف هزینه‌های گزاف تبلیغی فقط و فقط به قصد مقابله با دانشگاه آزاد اسلامی است؛ دانشگاهی که دارای هیأت امنا و قواعد و مقررات داخلی مربوط به خود و نحوه اداره آن با تکیه بر اساسنامه‌ای که به تصویب مراجع قانونی رسیده است؛
اگر مسئولان وزارت علوم، حتی کارمندان عادی آن جزء کسانی باشند که مجوز دانشگاه غیرانتفاعی یا جامع علمی کاربردی اخذ کرده‌‌اند، مشمول ذیل اصل ١٤١ قانون اساسی می‌باشند و علاوه بر اینکه عضویت در مجموعه مؤسسه یا دانشگاه غیرانتفاغی شغل تلقی می‌شود، هر نوع سود به‌دست‌آمده در این سال‌ها اعم از حقوق و سهام مؤسسه و دانشگاه، تحصیل مال نامشروع تلقی و طبیعی است که قوه قضائیه باید به جدّ وارد موضوع شده و حتی نمایندگان مجلس به باور من باید با یک تحقیق و تفحص قانونی همه مجوزهای صادره از طرف وزارت علوم را بررسی کنند که خدای ناکرده اعضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موقعیت شغلی و جایگاه اداری خود سوءاستفاده نکرده و صاحب دانشگاهی نشده باشند که اگر چنین باشد، مجوزهای صادره باید اصلاح شود و به واجدان شرایط واگذار شود.
دیدگاه تان را بنویسید