حقوق شهروندی از واقعیت تا خیال/ ضمانت اجرای تحقق منشور حقوق شهروندی چیست؟
حقوق شهروندی اصطلاحی جدیدی نیست اما برای برخی ناآشنابه نظر می‌رسد و برای بسیاری جزئیات آن نامانوس است. خیلی ها نمی‌دانند از چه حقوقی برخوردارند و برای استیفای آن چه باید بکنند.
سرویس اجتماعی فردا؛ ثمین سعادت: روز گذشته پیامکی از رئیس جمهور حسن روحانی روی گوشی‌های ما آمد با این محتوا که مردم شریف ایران بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدتمندانه آن را پاس بداریم و در ادامه نیز به آدرس اینترنتی متن کامل حقوق شهروندی اشاره کرده بود. ( لینک مطلب )
حقوق شهروندی اصطلاحی جدیدی نیست اما برای برخی ناآشنابه نظر می‌رسد و برای بسیاری جزئیات آن نامانوس است. خیلی ها نمی‌دانند از چه حقوقی برخوردارند و برای استیفای آن چه باید بکنند. منشور حقوق شهروندی به گفته کارشناسان سندی است شامل اصول فصل سوم قانون اساسی و قوانین موجود کشور است که در قالب یک سند جمع آوری و منتشر شده است.
آگاهی شهروندان از حق و حقوق خود
ما به عنوان عضوی از جامعه حقوق مسلمی نظیر بهره مندی از یک محیط سالم چه از نظر اجتماعی، بهداشتی، روانی، فرهنگی و...داریم. همه ما انتظار داریم تا محیط برای ما مکانی پر از آرامش روانی و فکری باشد. این در حالی است که به کسانی که قانون را زیر پا می گذارند و یا ارامش و زندگی روانی و مادی ما را دچار تنش می کنند، حق اعتراض داریم. حق داریم شغلی برای تامین معاش داشته باشیم. از طرفی حق داریم از امکانات رفاهی، شهری و بهداشتی بهره مند باشیم. می دانیم لازم است به دیگران احترام بگذاریم و از طرفی در صورت ضایع شدن حقوقمان مدافعی برای پس گرفتن آن داشته باشیم. اینها مختصری از حقوق اجتماعی و شهروندی ما بود که چه قدیمی ها و چه امروزی ها با آن آشنایی دارند. متن کامل حقوق شهروندی نیز چیزی غیر از این مواردی که شاید همه ما به نوعی حق خود می دانیم نیست.
حقوق شهروندی فقط روی چند برگه کاغذ
جالب اینجاست متن حقوق شهروندی درحالی در آخرین سال ریاست‌جمهوری روحانی رونمایی شد که دولت تا کنون نتوانسته به ابتدایی ترین و ضروری ترین حقوق شهروندان پاسخ دهد؛ اشتغال کماکان به عنوان دغدغه اصلی جوانان و سد راه آنها برای رسیدن به یک زندگی آرام است. نرخ بیکاری به بالای شش میلیون درمیان اقشار تحصیلکرده رسیده و آمار تعداد سرطانی ها که سالی90 هزار نفر برآورده شده و همچنین رتبه چهارم کشور در سرطان نشان می دهد تحقق ماده 2 قانون شهروندی که می گوید« شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند» در حد یک خیال است.
رشد ۱۰درصدی بیکاری زنان جوان و خروج سالانه ۵۰هزار زن از بازار کار نیز با ماده83 منشور حقوق شهروندی تعارض جدی دارد که می گوید: «حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.»
از طرفی به گفته کارشناسان، اقتصاد نفتی و رانتی نیز علنا ماده 78 قانون شهروندی را نقض می کند. این ماده می گوید: «شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند.» به طور کلی دست روی هر ماده ای از این منشور حقوقی که می گذاریم مشکلاتی سر باز می کند که حل آن به گفته کارشناسان نیاز به گذشت زمان های طولانی دارد و یا حداقل اینکه باید یک سری ساختارها را اصلاح کرد.
بر اساس آمارهای منتشر شده 8 درصد مردم فقیرند، 11 میلیون نفر از مردم کشور زندگی حاشیه نشینی دارند، 14.5 میلیون ایرانی مجردند، بیش از 220 هزار نفر در زندانها محبوس اند و بیش از 4 میلیون نفر در کشور بیکارند. البته باید گفت که در واقعیت، آمارها فراتر از این می رود و وضعیت بحرانی تری را نشان می دهد.
دچار تورم قوانین ناکارآمد شده‌ایم
عباس وطن پرور عضو اتاق بازرگانی در این رابطه به خبرنگار «فردا» می گوید: «تنها چیزی که در این سال ها بلد بوده و انجام داده ایم قانون نویسی است. تجربه این سال ها نیز نشان داده ما برای اقتصاد و کشور جز برنامه نویسی، تدوین بخشنامه، نوشتن منشور قانون و حقوق اجتماعی کار دیگری انجام نداده ایم. روز به روز قوانین تازه ای نوشته می شود بدون اینکه دولت به قوانین قبلی عمل کرده باشد. دفاتر و مراکز اداری پر است از بخشنامه هایی که حتی خود تدوین کنندگان آن از محتوا و جزئیات کامل آنها بی خبرند و یا مطلع شدن از آنها به دلیل اینکه حجم انبود و تبصره های زیادی دارد، دشوار است. شاید خود دولتی ها هم از خیلی از این قوانین بی خبر باشند.»
مشکل اجرا است نه تدوین قانون
این فعال اقتصادی توضیح می دهد: «همه این قوانین در حالی تنظیم شده که دولت برای اجرای کامل بخشی از آنها گام جدی بر نداشته است. مشکل ما قانون نیست. مشکل ما عدم اجرایی شدن قوانین است. مشکل این است که ما نتوانسته ایم به طور کامل شرایط را برای تحقق برنامه هایی که به صورت قانون در می آوریم، اماده کنیم و این شرایط هم با شعار، کاغذ و تدوین یک قانون تازه فراهم نمی شود. دولت ها به اجرای قوانین متعهد نیستند و حتی اگر تعهدی هم باشد موانعی هست که نمی گذارد این تعهد پذیری مردم کشور را به حقوق واقعی خود برساند. ما فقط حرف می زنیم و شعار می دهیم اما وقت عمل که می رسد هیچ کاری انجام نمی دهیم!
وطن پرور در پایان می گوید: «منشور حقوق شهروندی نیز یکی از همه این منشورها است که تا کنون تدوین شده و فقط در مراکز دولتی و دفاتر قانونگذاری خاک می خورد.»
دیدگاه تان را بنویسید