محدودیت‌های مجلس برای افتتاح حسابهای بانکی دولتی
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اجرای برنامه ششم توسعه، افتتاح حساب های بانکی دولتی صرفاً نزد بانک مرکزی امکان پذیر خواه بود.
خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب و در ادامه بررسی مواد اصلاح شده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، ماده ۱۹ این لایحه را تصویب و دولت را مکلف کردند که افتتاح کلیه حسابهای بانکی دولتی صرفا نزد بانک مرکزی صورت بگیرد تا منجر به سرعت و شفافیت در عملیات بانکی دستگاههای دولتی شود. بر اساس این ماده، «الف- هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر بجز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است. ب- به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای
خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. تبصره۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید. تبصره۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد. تبصره۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات اعمال شده در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود؛ همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.» این ماده با ۱۷۱ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
دیدگاه تان را بنویسید