بالاترین نرخ تورم اقتصاد مربوط به کدام دولت است؟

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده: پس از رحلت حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، طی هفته گذشته صحبت‌های ضد و نقیضی درخصوص عملکرد اقتصادی دولت ایشان، در دوران سازندگی در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس یافت. ما نیز بر آن شدیم، نگاهی آماری - تحلیلی به وضعیت اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری آن مرحوم بیاندازیم.

دوران حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی از نگاه آمار

در دوره هاشمی‌رفسنجانی كه از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با میانگین رشد 5/5 درصد همراه بود. در سال 1369 این رشد به بالاترین حد رسید. از عوامل اصلی موثر در این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی، افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت كه منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال‌های 71 و 72 با كاهش قیمت‌های جهانی نفت و به تبع آن كاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال‌های 71 و 72 و 73 به ترتیب به 1/3 و 4/1 و 9/0- درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش كرد به گونه ا‌ی كه در سال 75 به رقم 4/ 5 درصد رسید.

در سال اول ریاست‌جمهوری اكبر هاشمی‌رفسنجانی كه با اتمام جنگ 8 ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود 17 درصد پایین آمد. نرخ تورم بلافاصله در سال 1369 به 9 درصد رسید تا دولت سازندگی نیز افتخار حصول نرخ تورم تك‌رقمی را به دست آورد. اما تورم در قالب یك سیر صعودی به بیش از 49 درصد در سال 1374 رسید تا دولت سازندگی «بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران» را برای خود ثبت كند. با آغاز سیاست‌های تثبیت اقتصادی و توقف اصلاح ساختار قیمت‌ها كه تحت فشار منتقدان محافظه‌كار آن روز و اصولگرای امروز صورت گرفت، نرخ تورم در سال 1375 به حدود 23 درصد كاهش یافت.

در دوره هاشمی‌رفسنجانی در سال 69 سیاست ارزی و بازرگانی كشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی برای دستیابی به نرخ تعادلی ارز و كاهش تاثیر نوسانان بازار غیررسمی ارز قرار داشت. اقدامات به عمل آمده در زمینه یكسان‌سازی نرخ‌ارز كه از سال 68 آغاز شده بود در این سال شدت بیشتری گرفت و باعث ایجاد سه نرخ رسمی رقابتی و شناور شد. در فروردین ماه سال 1372 سیاست یكسان‌سازی نرخ‌ارز به اجرا درآمد و نرخ‌های سه‌گانه ملغی اعلام شد و نرخ جدید ابتدا 1500 ریال بر هر دلار انتخاب شد. دیری نگذشت كه با كاهش قیمت نفت و محصولات نفتی، نرخ‌ارز در بازار غیررسمی افزایش یافت و باعث بالارفتن نرخ‌ارز اعلام شده، شد. در این سال نرخ‌ارز در 1800 ریال ثابت شد. از سال 72 تا 73 فاصله بین نرخ‌ارز رسمی و غیر رسمی به طور مداوم افزایش یافت. با وجود كوشش مقامات پولی برای كنترل ناپایداری نرخ‌ارز تا سال 73 كه خرید و فروش ارز ممنوع شد، همچنان این ناپایداری به عنوان یك حقیقت باقی ماند لذا به علت تداوم سیاست تك‌نرخی شدن ارز در عمل به خوبی اجرا نشد و در نتیجه چرخه رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها تشدید شد. این امر باعث شد كه مقامات نرخ‌ارز را 2345 ریال برای هر دلار تعیین كنند. تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد كه در اردیبهشت سال 74 نرخ‌ارز به‌شدت بالا رود، در واقع سیاست تثبیت نرخ‌ارز با شكست مواجه شد.

از دیگر آمارهای اقتصادی قابل توجه در این دوره می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

نسبت درآمد 10% افراد ثروتمند جامعه به 10% افراد فقیر جامعه از سال 68 تا 75 به طور متوسط 15/3 بوده است. یعنی ثروتمندترین دهک جامعه به طور متوسط بیش از 15 برابر فقیرترین دهک جامعه در این 8 سال درآمد داشته است و متوسط ضریب جینی در این دوره 0.398 بوده است.

در دولت هاشمی رفسنجانی یعنی از سال 68 جمعیت كشور از 53 میلیون نفر به 60 میلیون نفر رسید، این در حالی است كه متوسط نرخ بیكاری در دولت هاشمی رفسنجانی 10/5 درصد بوده است و تنها سالی كه نرخ بیكاری در این دولت تك رقمی شده سال 75 با 9/1 درصد بوده است. به طور كلی متوسط رشد سرمایه‌گذاری در این دوره 9/5 درصد، رشد نقدینگی 9/27 درصد و رشد بهره‌وری كل در كارگاه‌های صنعتی 1/77 درصد بوده است.

تحلیل سیاست‌های اقتصادی در دوران سازندگی

این دوران که با اجرای برنامه اول توسعه کشور مقارن شده بود، دوران تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ و حرکت به سمت بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ نام گرفت. همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، اقتصاددانان لیبرال بیش از پیش وارد صحنه می‌شوند. در این دوران تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی، همچون «حرکت به سمت اقتصاد بازار، کوچک کردن دولت، اصلاح ساختار دولت و محدودیت کسری بودجه دولت»، در سایه نظرات تعدادی اقتصاددان لیبرال قوت می‌گیرد.

سعی می‌شد نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران اجرا شود. ابتدا برنامه اول توسعه که برنامه‌ای است در جهت برپایی اقتصاد بازار، به تصویب مجلس وقت می‌رسد. نمایندگان مجلس دانسته یا ندانسته آن برنامه را تصویب می‌کنند ولی در عمل آن برنامه اجرا نمی‌شود؛ بلکه سند محرمانه‌ای تحت عنوان برنامه «تعدیل اقتصادی» اجرا می‌شود. این برنامه تعدیل اقتصادی به نحوی پیاده می‌شود که با اهداف واضعان آن (که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بودند) مغایر بود. عناصری از برنامه پیاده و عناصری از آن پیاده نمی‌شود. میزانی که از لحاظ سیاست‌ها و توالی سیاست‌ها تجویز شده بود، رعایت نشده و برنامه به شکست کامل می‌انجامد.

واقعیت این است که سیاست تعدیل حکم می‌کرد قیمت‌ها آزاد باشد، در تجارت خارجی موانع غیرتعرفه‌ای برداشته شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند (دلار گران‌تر شود). ولی در عین حال سیاست تعدیل ایجاب می‌کرده است که وقتی ارزش پول ملی را تنزل می‌دهید، سیاست مالی و پولی انبساطی را تعقیب نکنید، زیرا منجر به شکست سیاست تعدیل می‌شود.

متاسفانه در دوران مرحوم آقای هاشمی، سیاست تعدیل با سیاست مالی انبساطی (افزایش هزینه‌های دولت) وحشتناک اجرا می‌شود و به یک سیاست پولی انبساطی (افزایش حجم پول و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی) منجر می‌شود.

ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که بیشترین درآمد ارزی از نفت تحصیل می‌شود. وقتی ارزش ریال تنزل یابد (گران‌تر شدن دلار)، ریال بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در بودجه‌اش خرج کند. با افزایش مخارج دولت، ناگزیر فشارهای ناشی از تقاضا منجر به واردات بیشتر کالا و نیاز به ارز بیشتری می‌گردد. اگر کنترل‌های تجارت خارجی هم از دست برود، این نیاز ارزی بیشتر منجر به وام بیشتر می‌شود، که نتیجه آن حدود 30 میلیارد دلار کسری موازنه بازرگانی و انباشته شدن بدهی‌های خارجی بود. تزریق این درآمدها به اقتصاد منجر به تورم‌های دو رقمی و تورم بیش از 49 درصدی در سال 1374 و کاهش مستمر ارزش پول و افزایش قیمت واردات شد، که از نظر سیاسی قابل قبول نبود. این سیاست به شکست انجامید و ذخایر ارزی کشور از دست رفت و در نهایت این سیاست متوقف شد.

این امر موجب بی اعتمادی سیاستمداران به اقتصاددانان لیبرال شد و مجلس چهارم در دوره مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از تصویب برنامه دوم سر باز زد و برای یک سال (یعنی سال 73) کشور فاقد برنامه می‌شود.

در نهایت باید گفت، در دوران سازندگی با اینکه خدمات بی‌شماری برای کشور انجام گرفت، اما از نظر مدیریت و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌توان نمره قابل قبولی به دولت سازندگی داد.