افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران و سوالهای بی‌جواب مردم
سوال اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که در شرایط حساسیت افکار عمومی به حقوق‌های نجومی، آیا چنین توجیهی جایی در بین مردم دارد و اعتماد آنها را به نظام اداری کشور سلب نمی‌کند؟!
گروه سیاسی فردا: پس از گذشت ماه‌ها از سر و صدای حقوق‌های نجومی و توجیه‌های گاه و بی‌گاه دولت درباره قانونی بودن یا نبودن این حقوق‌های «از ما بهترون»، در حالی که انتظار می‌رفت مجلس سنگ بزرگی سر راه نجومی‌بگیران بیندازد، اما با یک مصوبه روزنه‌های نجومی‌بگیری را به شکل قانونی باز کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز گذشته و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ماده ۳۸ این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
این ماده در ارتباط با ساماندهی مجموع حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که پیش از این، شورای نگهبان آن را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده بود.
اهالی بهارستان با اصلاح ماده ۳۸ مصوبه قبلی خود تصویب کردند که «مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، «حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان» موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده هم به شورای حقوق و دستمزد اجازه دادند که می‌تواند «با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند».
با این مصوبه مجلس، سقف حقوق و مزایای «مدیران» که پیش از این حداکثر ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، در صورت تائید شورای حقوق و دستمزد و امضای رئیس جمهور، می‌تواند تا حدود ۲۴ میلیون تومان نیز افزایش یابد.
بالا بردن یکباره حقوق، برای جلوگیری از نجومی‌بگیری!
اما ماجرا از چه قرار بود؟! هرچند گفت و شنودهای خبرنگاران در راهروهای مجلس چیزی عایدشان نکرد که هدف از اضافه کردن قید «مشاغل مدیریتی» به گروههای تخصصی و خاصی که امکان افزایش حقوق آنها وجود دارد، چیست و چه ارتباطی با این تصمیم و ایراد شورای نگهبان وجود دارد، اما حرف‌های جسته و گریخته نمایندگان نشان می‌دهد که ظاهراً وکلای مردم برای اینکه راه بهانه‌ها را برای استفاده از «مزایای غیرمستمر» بگیرند، یکبار برای همیشه سقف حقوق مدیران را افزایش دادند تا راه نجومی‌بگیری بسته شود.
هرچند این سوال هم وجود دارد که در شرایط حساسیت افکار عمومی به حقوق‌های نجومی، آیا چنین توجیهی جایی در بین مردم دارد و اعتماد آنها را به نظام اداری کشور سلب نمی‌کند؟!
محمد دهقان عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، در گفتگو با خبرنگار فردا ، درباره ریشه این مصوبه مجلس می‌گوید: «در تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حداکثر حقوق مستمر قابل پرداخت از هفت برابر حداقل حقوق مستمر کارکنان دولت بیشتر باشد. مشکلی که وجود دارد این است که در این قانون درباره حقوق غیرمستمر حرف روشنی زده نشده و این مسئله مشکل‌ساز شده است؛ به نحوی که مدیران حقوق مستمر را طبق همین قاعده دریافت می‌کنند اما درباره حقوق غیرمستمر مانند برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا هر طور که دلشان می‌خواهد عمل می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی متاسفانه دولت‌ها مخصوصا در دولت جدید، از موضوع حقوق غیرمستمر استفاده کرده‌اند و مدام حقوق کارکنان و مدیران خود را بالا برده‌اند؛ مجلس برای اینکه این موضوع سر و سامان پیدا کند، متن جامعی را با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرد و در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، برای کارکنان شاغل در مناطق خاص و حساس، ۲.۵ برابر حداکثر حقوق مستمر را در نظر گرفت که حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شد اما پس از بازگشت به کمیسیون، به طور کلی حداکثر دوبرابر حقوق مستمر را در نظر گرفتیم که مبلغ ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد.»
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: «ما به دنبال این بوده‌ایم که سقف حقوق قابل پرداخت به مدیران در جایی بسته شود که اگر بیش از آن دریافت کردند، مجازات شوند؛ بعد از اینکه این سقف درنظر گرفته شد، برخی کارشناسان دولت گفتند که عده ای از مدیران در مناطق نفتی و یا مرزی و حساس مشغول به کارند که باید آنها را استثنا کنیم و مثلا ۳۰ درصد از اضافه بر سقف برای آنها درنظر بگیریم؛ در جلسه دیگری که در کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان تشکیل شد، پرداخت ۶۰ درصد اضافه بر سقف را در نظر گرفتند تا بتوان به مشاغل تخصصی، خاص و مرزی چنین مبلغی پرداخت شود، اما نه برای مدیران.»
مدیران هم اضافه شدند!
اما ماجرا از چه قرار است که مدیران شیک‌پوش هم به دایره افزایش 60 درصدی سقف حقوق اضافه شدند؟ شورای نگهبان چه خواسته بود و مجلس چرا این خبر خوشحال کننده را به مدیران داد؟!
دهقان با بیان اینکه ما در صحن مجلس موافق اضافه شدن مشاغل مدیریتی به این استثنا نبوده‌ایم، تصریح کرد: «ما می‌خواستیم که اختلاف و شکاف طبقاتی را کاهش دهیم و مانع از حقوق های نجومی شویم اما این نکته را هم باید یادآوری کرد که سقف حقوق در نظر گرفته شده در این ماده همان ۱۴ میلیون تومان است و تنها در موارد خاص که روسای قوا یا وزراء تقاضا کنند و شورای حقوق و دستمزد تصویب کند و رئیس جمهور هم تایید کند، امکان افزایش ۶۰ درصدی به سقف حقوق وجود دارد.»
به گفته این نماینده مجلس، «نکته مثبتی هم که وجود دارد این است که تاکنون حقوق‌های ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی هم داشته‌ایم، اما با این مصوبه جلوی آنها گرفته می‌شود و به پرداخت‌ها نظم داده می‌شود و علاوه بر آن، دریافت حقوق مازاد بر این سقف (۲۴ میلیون تومان) جرم‌انگاری شد.»
چهارشنبه پر سر و صدای مجلس گذشت و افزایش 60 درصدی حقوق مدیران علاوه بر سقف 14 میلیونی نیز به تصویب رسید؛ اما صرفنظر از آنکه شورای نگهبان چه مُهری بر روی این مصوبه مجلس بزند، شاید بد نباشد وکلای ملت با دید جامعه‌شناسانه به این سوال پاسخ دهند که جای این مصوبه در فضای آشفته افکار عمومی بابت حقوق‌های نجومی چه بود؟ مخصوصا اینکه رهبر معظم انقلاب هم هفتم آذرماه امسال با تلخی گلایه کردند که «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است؛ این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
دیدگاه تان را بنویسید