وقتی حقوق مدیران هم گرفتار افراط و تفریط است

روزنامه خراسان: روز گذشته مجلس مصوبه اخیر خود درباره حقوق مدیران را تغییر داد و به مصوبه قبلی بازگشت تا به این ترتیب سقف 24 میلیون تومانی حقوق مدیران برای سال آینده به 19.5 میلیون تومان تقلیل یابد. در گیر و دار بحث های داغ روز های گذشته درباره مصوبه مجلس توجه به چند نکته درباره حقوق مدیران ضروری است و غفلت از آن و افراط و تفریط درباره آن می تواند برای کشور مشکل ساز باشد:

1- واقعیت این است که مصوبات مجلس و قوانین از ادبیات حقوقی و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که ممکن است فهم و تفسیر آن دقیق نباشد. لذا ضروری است در مواردی نظیر بودجه که مصوبات حساسی نظیر یارانه و حقوق مدیران در آن مطرح می شود، فردی مطلع از مجلس در قالب سخنگو، به تبیین دقیق این مصوبات بپردازد. به عنوان مثال رئیس مجلس که نسبت به ادبیات و شدت انتقاد ها از مصوبه مجلس گلایه داشت، معتقد بود که بدفهمی هایی نسبت به مصوبه مجلس وجود داشته است. از جمله این که سقف حقوق مقامات تغییری نکرده و همان 10 میلیون تومان است و حقوق 24 میلیونی مربوط به سقف حقوق برخی مدیران و متخصصان است. ممکن است بسیاری در فضای عمومی تفاوت مدیران و مقامات را متوجه نشوند و ندانند که روسای 3 قوه، وزرا و معاونان آن ها و استانداران و فرمانداران جزو مقامات محسوب می شوند و مدیران شامل مدیران شرکت های دولتی می شود. اگر مجلس سخنگوی مشخصی برای تبیین این مصوبات پیچیده حقوقی داشت و این سخنگو فعال بود، بخشی از موضع گیری های تند علیه مصوبه مجلس مطرح نمی شد. همچنین مشابه این اشکال نیز به شورای نگهبان وارد است. آن هم در شرایطی که شورای نگهبان از قضا سخنگوی فعالی هم دارد. واقعیت این است که شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس ایراد گرفته است، اما جزئیات دقیق این ایراد و منطق آن چندان مشخص نیست. شاید اگر منطق مخالفت که «احتمال خروج نخبگان از سیستم اداری» اعلام شده است، تشریح می شد بخشی دیگر از انتقاد ها نیز مطرح نمی شد.

2- در فضای انتقاد های تند، ممکن است منطق تصمیمات شفاف نشود. ما از اواسط سال با پدیده شوم حقوق های نجومی و دریافتی های چند ده میلیون تومانی و وام های چند صد میلیونی برای برخی مدیران مواجه بودیم که قطعا مصداق اجحاف و ظلم است و باید با آن برخورد می شد که این برخورد تا حدی صورت گرفت. در این میان بحث بر سر این است که سازوکار پرداخت حقوق به کارمندان دولت و مدیران باید چگونه باشد. این بیم وجود دارد که تند شدن فضا موجب شود که اصل بدیهی تفاوت بین افراد نادیده گرفته شود. قطعا همه ما حتی افرادی که دریافتی بسیار اندکی هم دارند، تفاوت سطح پرداخت بین افراد را برحسب تخصص، مسئولیت و برخی معیار های مشخص قبول داریم، اما همه بحث بر سر این است که تفاوت بین حداقل دریافتی کارمندان دولت و حداکثر دریافتی چقدر باید باشد. براساس مصوبه قبلی مجلس این تفاوت حدود 24 برابر بود که اکنون به 19.5 برابر می رسد. این که تفاوت حقوق در ایران باید چقدر باشد، قطعا نیاز به بررسی دارد، اما نباید فراموش کرد که اصل تفاوت حقوق بین افرادی که کار تخصصی تر و سخت تر انجام می دهند با افرادی که کار عادی تر انجام می دهند، نباید نفی شود.

3- اگر به بحث اصلی یعنی نحوه تعیین سازوکار مدیران و ماجرای قبل از آن یعنی پدیده شوم حقوق های نجومی بازگردیم، می بینیم که مشکل در ضعف های قانونی و نظارتی بود که موجب شده بود برخی مدیران سودجو، به انباشت جیب خود مشغول شوند. برای حل این معضل نیاز به 2 اقدام مشخص بود: نخست، برخورد جدی و سریع با متخلفان؛ دوم، اصلاح قوانین و سازوکار های نظارتی؛ در مورد نخست اقداماتی از سوی دولت و قوه قضائیه صورت گرفت اما مشکل اینجاست که بخشی از برکناری ها با تاخیر و تعارف صورت گرفت و حتی در اقدام و با ادبیاتی تاسف برانگیز از برخی مدیران نجومی بگیر به ذخیره نظام تعبیر شد لذا کارنامه برخورد با نجومی بگیران در منظر افکار عمومی کارنامه چندان روشنی نیست. در مورد دوم نیز وعده ها برای اصلاح قوانین و سازوکار های نظارتی زیاد بود و دولت در بیانیه رئیس جمهور درباره برخورد با حقوق های نجومی که 14 تیرماه امسال منتشر شد، چند اقدام مشخص را وعده داده بود که موارد اصلی آن هنوز اجرایی نشده است. «ارائه فوری لایحه به مجلس برای اصلاح نظام پرداخت حقوق» و «تشکیل سامانه اعلام حقوق مدیران» 2 مورد از این اقدامات است که دولت اجرایی نکرد، اگرچه در نهایت مجلس تشکیل این سامانه را تا پایان سال آینده با وجود مخالفت نماینده دولت در مجلس مصوب کرد. به این ترتیب آن چه که افکار عمومی انتظار داشته است، محقق نشده است.

4- نکته مهم ماجرا در بحث تصمیم گیری برای حقوق مدیران، افکار عمومی است. تلخ ترین پدیده در یک جامعه نابرابری شدید است. ما اکنون در شرایطی قرار داریم که بخش عمده ای از جامعه با فشار رکود سنگین سال های اخیر و کاهش جدی سطح رفاه پس از تورم سنگین سال 90 به بعد مواجه است. تحمل چنین فشار سنگین به اقشار ضعیف و حتی متوسط، زمانی سخت می شود که واقعیت تلخ حقوق های نجومی همزمان با این فشار سنگین به اقشار ضعیف خود را نشان می دهد، در چنین شرایطی مجلس باید مقتضیات اجتماعی را در تصمیم اقتصادی خود لحاظ کند.