عقب‌نشینی سه روزه مجلس از مصوبه جنجالی خود
تنها سه روز پس از اقدام مجلس برای افزایش 60 درصدی حقوق و مزایای گروهی از کارکنان دولت که مدیران هم مشمول آنها می‌شدند، بهارستان مصوبه قبلی خود را پس گرفت.
سرویس سیاسی فردا: تنها سه روز پس از اقدام مجلس برای افزایش 60 درصدی حقوق و مزایای گروهی از کارکنان دولت که مدیران هم مشمول آنها می‌شدند، بهارستان مصوبه قبلی خود را پس گرفت.
چهارشنبه هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 38 این لایحه را اصلاح و زمینه افزایش 60 درصدی حقوق مدیران را فراهم کردند.
در مصوبه چهارشنبه پر سر و صدای مجلس آمده بود: «مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، "حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان" موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.» درتبصره یک این ماده هم اینطور اضفاه شده بود که «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، "مدیریتی"، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند».
به عبارت ساده‌تر، معنی مصوبه مجلس این بود که سقف حقوق و مزایای مدیران هم که بر اساس فرمول صدر ماده 38 (حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان) حداکثر ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، در صورت پیشنهاد سران قوا و وزرا و تائید شورای حقوق و دستمزد، می‌تواند تا حدود ۲۴ میلیون تومان نیز افزایش یابد.
هرچند بانیان و میدان‌داران تصویب این ماده و تبصره جنجالی آن، علت اضافه کردن «مشاغل مدیریتی» به دایره افزایش حقوق را ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس عنوان می‌کردند و به نوعی تلاش می‌کردند تا خود را در این ماجرا بی‌اختیار نشان دهند، اما این افزایش 60 درصدی - ولو در موارد استثنایی و خاص - چیزی نبود که افکار عمومی و جریان‌های اجتماعی و سیاسی به راحتی با آن کنار بیایند؛ مخصوصا اینکه درد ماجرای «حقوق‌های نجومی» و تعابیری مانند «ذخیره انقلاب و نظام» و «سفره انقلاب»، از ماهها پیش دل مردم و رهبری را به عنوان صاحبان اصلی انقلاب آزرده بود.
فشار افکار عمومی و رسانه‌ها در نهایت باعث شد تا مجلس دیروز از مصوبه قبلی خود کوتاه بیاید و به قول لاریجانی، بر مصوبه قبلی اصرار کند؛ هرچند آقای رئیس چندبار تاکید کرد که مجلس از چیزی کوتاه نیامده و عقب ننشسته و تنها بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده است.
صبح شنبه و دل پُر آقای رئیس
آغاز جلسه علنی دیروز مجلس، با نطق تند و سرشار از کنایه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد؛ وی که حسابی از بابت اعتراضات بجا و نابجای سیاسی و اجتماعی دل پُری داشت، در سخنان ابتدایی جلسه دیروز حسابی از خجالت منتقدان درآمد.
رئیس مجلس با بیان اینکه مصوبه مجلس برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی بوده است، نسبت به آنچه جوسازی علیه مجلس می‌خواند اعتراض کرد و گفت: «بعضی از تشکل‌هایی که به تازگی در فضای انتخابات به وجود آمده‌اند، با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس، حرف‌های نادرست می‌زنند؛ جالب این است که رئیس کمیسیون تلفیق که جزو مؤسسین این تشکیلات است، ایشان به من گفت که شورای نگهبان گفته باید کلمه "مدیریتی" را اضافه کنیم.»
اشاره لاریجانی به بیانیه دیروز جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بود که نسبت به این مصوبه مجلس اعتراض کرده بودند.
تنفس ظهرگاهی و رهایی از مصوبه جنجالی
اما آتش عصبانیت آقای رئیس در این نطق صبحگاهی خاموش نشد؛ در آغاز جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی و در میانه بررسی لایحه بودجه سال 96، لاریجانی برای دقایقی و به گفته خودش برای مشورت با نمایندگان، جلسه را متوقف کرد.
وی با اشاره به اصلاح ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه و حواشی آن باز هم به انتقاد تند از آنچه جوسازی و قشقرق توصیف می‌کرد، پرداخت و از نمایندگان خواست تا نظر خود را برای تغییر دستور و رسیدگی مجدد به این مسئله و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی اعلام کنند.
نمایندگان هم ابتدا با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن با تغییر دستور موافقت کردند و پس از حذف عبارت «مشاغل مدیریتی» از متن تبصره ۱ ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاح افزایش حقوق از ۶۰ به ۳۰ درصد، با ۱۷۹ رأی موافق با این اصلاح موافقت کردند تا در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند.
به این ترتیب بر اساس ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که دیروز مجدداً اصلاح شد «مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر ۲ برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است» و مطابق تبصره ۱ این ماده «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر تا ۳۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده را منظور کنند».
به این ترتیب و با حذف شدن مدیران از دایره افزایش حقوق و البته در صورت تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق و مزایای پرداختی به "کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم" علاوه بر ۱۴ میلیون تومان به دست آمده از فرمول صدر این ماده، حداکثر تا ۳۰ درصد قابل افزایش خواهد بود.
وعده حسابرسی آقای رئیس به منتقدان!
رئیس مجلس گام آخر را هم برداشت و به منتقدان - صرفنظر از شیوه انتقاد آ«ها و درستی یا نادرستی آن - وعده حسابرسی داد.
لاریجانی گفت: ما باید بر مصوبه قبلی خود بایستیم؛ چرا ما باید هزینه این مسئله را بدهیم؟ ما برای تامین نظر شورای نگهبان که به آقای حاجی‌بابایی گفته بودند اقدام کردیم، اما فحشش را جرأت ندارند به آنها بگویند، به مجلس می‌گویند! حالا ما به حساب این قضیه خواهیم رسید!
وی باز هم بر روی این نکته تاکید کرد که «مجلس از لحاظ قانونی باید نظرات شورای نگهبان را لحاظ کند و وقتی هم که لحاظ کردیم، تغییر مهمی پیش نیامد. فردا عده‌ای نگویند که مجلس، نظر خود را عوض کرد؛ نظر ما همان چیزی است که از اول گفتیم و تصویب هم کردیم.» در نهایت، پس از سه روز ماجرای افزایش حقوق مدیران به میزان 60 درصد، منتفی شد و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تکلیف این ماجرا را معلوم خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید