ضعف آشکار نمایندگان در قانون‌نویسی

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی دو وظیفه اصلی "قانونگذاری" و " نظارت" دارند. بر اساس اصل 71 قانون اساسی، قوه مقننه صلاحیت عام قانونگذاری را دارا است و در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

وکلای ملت موظفند به چهار طریق 1- بررسی لوایح و طرح‌ها، 2- بررسی قوانینی که جنبه تصویبی دارند مانند قانون بودجه، عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، محدودیت‌های ضروری کشور در شرایط اضطراری، اخذ وام و کمک مالی، استخدام کارشناسان خارجی، انتقال بناها و اموال دولتی و همچنین تفسیر قانون عادی، قانونگذاری کنند.

بهارستان نشینان همچنین علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز برعهده دارد. این وظیفه در قالب نظارت مجلس در تشکیل دولت، نظارت عام نمایندگان با استفاده از ابزار تذکر (شفاهی و کتبی)، سوال، استیضاح، نظارت بر امور مختلف کشور از طریق تحقیق و تفحص، نظارت اطلاعی و نظارت مالی تحقق می‌یابد.

فارغ از وظیفه دوم وکلای ملت، در این نوشتار ضمن ارزیابی نقش مجلس در قانون‌گذاری، نگاهی خواهیم داشت به تاثیر توانمندی نمایندگان مجلس در تصویب هر چه بهتر قوانین و تنقیح آنها.

با گذشت کمتر از یکسال از عمر مجلس دهم، نمایندگان مجلس یکی از اسناد بالادستی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند. سندی که تصویب آن سهم هر مجلسی نخواهد شد و تقریبا بهارستان‌نشینان یک دوره در میان فرصت بررسی این چنین سندی را خواهند داشت.

مجلس دهمی‌ها که اغلب آنها نخستین بار است ردای وکالت مردم را بر تن دارند، پس از گذشت مدت کوتاهی از شروع نمایندگی خود، بررسی برنامه ششم توسعه را آغاز کردند. لایحه برنامه ششم از ابتدای مجلس دهم تقدیم مجلس شد و پس از چندین ماه بررسی در کمیسیون تلفیق و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت تبدبل به قانون شد. قانونی که قرار است برنامه‌ای پنج‌ساله کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و... باشد.

اما بررسی برنامه ششم در مجلس و مصوبات بهارستان‌نشینان در این زمینه را شاید بتوان شاقلی برای ارزیابی میزان توانمندی نمایندگان مجلس دهم در تصویب قوانین قرار داد.

** مجلس دهم و ماجرای تصویب حقوق 24 میلیونی

اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در افکار عمومی این‌گونه برداشت شد "مجلس حقوق نجومی برای مدیران دولتی را قانونی کرد".

در واقع نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ماده 38 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند. این ماده که راجع به ساماندهی مجموع حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، نخستین بار به دلیل در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایرت با بند 10 اصل سوم قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.

اهالی بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلی خود تصویب کردند که «مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.»

نمایندگان همچنین در تبصره یک این ماده به شورای حقوق و دستمزد اجازه دادند که می‌تواند «با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند.»

براساس این مصوبه مجلس دریافتی کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم، 20 میلیون و 160 هزار تومان در سال 95 و حدود 24 میلیون در سال 96 می‌شد.

اما این مصوبه مجلس نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

** ماجرای ایراد شورای نگهبان چه بود؟

نظر اولیه شورای نگهبان درباره ماده 38 لایحه ششم توسعه این بود کهاطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح می‌باشد، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است.

اصل سوم قانون اساسی می‌گوید:‌ دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد که در بند 10 این اصل یکی از این موارد را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» برشمرده است.

شورای نگهبان در مرحله بعد و بعد از اصلاحیه مجلس مبنی بر مستثنی کردن چهار گروه (کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و محروم مشغول هستند و متخصصین) مبنی بر اینکه این چهار دسته می‌توانند 60 درصد بیشتر نسبت به سقف تعیین شده برای مدیران حقوق دریافت کنند، اعلام کرد که ایراد وارده حل نشد و مطرح کرد: «علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده 38 کماکان به قوت خود باقی است».

در روز چهارشنبه 11 اسفند نیز مجلس دوباره به بررسی ماده 38 پرداخت. کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره یک ماده 38 را به این شرح اصلاح کرد: شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.

به عبارتی، کمیسیون تلفیق برنامه مدیران را نیز مشمول استثنای تبصره یک ماده 38 کرد.

البته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در مورد مصوبه این کمیسیون گفته بود: ازآنجاکه مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به‌عنوان گروه پنجم به استثنائات (مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم) اضافه کردیم که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.

این اصلاحیه در صحن مجلس مخالفان سرسختی داشت و احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: با این مصوبه حقوق‌های مدیران 24 میلیون تومان می‌شود و این همان حقوق‌های نجومی است.

پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان در نهایت اصلاحیه تبصره یک ماده 38 با 103 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.49 نماینده نیز به‌رغم حضور در صحن علنی در رأی‌گیری شرکت نکردند.

گرچه مجلس شورای اسلامی پس از انتقادات گسترده رسانه‌ها، مردم و برخی از نمایندگان، از مصوبه‌ای خود عقب‌نشینی کرد و آن را لغو کرد اما نکته‌ای قابل توجه روش تصویب، اصلاح و لغو مصوبه مجلس است.

با توجه به اینکه هر دقیقه از جلسه علنی مجلس در سال 95 حدود 22 میلیون و 250 هزار تومان برای کشور هزینه دارد، اینکه مجلس مدت زیادی از جلسه صحن علنی را به تصویب ماده‌ای اختصاص دهد و مجددا آن را اصلاح کند و در نهایت نیز مصوبه خود را پس گیرد، می‌تواند گویای عدم توانمندی نمایندگان مجلس در تصویب و تنقیح قوانین باشد.

با اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس در آخرین نشست خبری خود در سال 95، در توجیه مصوبه مجلس می‌گوید: "ارقام 24 و 25 میلیون تومان که اعلام شد به خلاف گفته شد. قانونگذار چنین منظوری نداشت. نیت قانونگذار این بود که موضوع علاج شود و پدیده حقوق‌های نجومی تکرار نشود". اما وقتی از مصوبه مجلس اینگونه برداشت می‌شود که حقوق نجومی قانونی شد و مجلس مجوز پرداخت حقوق 24 میلیونی را برای دایره گسترده مدیران در کشور صادر کرد، آیا چیزی جز ناتوانی در تنقیح و روان‌نویسی متن قانون است؟

با قبول سخنان رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان مبنی بر اینکه مجلس به دنبال این بود تا پدیده حقوق‌های نجومی تکرار نشود، اما وکلای ملت در جریان تنظیم، ویرایش و اصلاح متن قانون برنامه ششم نتوانستند به خوبی منظور خود را بیان کرده و ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند.

بهارستان‌نشینان برای تامین نظر شورای نگهبان تنها با اضافه کردن واژه "مدیران" در متن تبصره ماده 38 برنامه ششم، سعی کردند، مصوبه خود را اصلاح کنند اما عواقب آن بی‌توجه بودند.

در واقع وکلای ملت نتوانستند مصوبه‌ای را تصویب کنند که منظور و مراد قانون‌گذار در آن به وضوح مشخص شود.

البته پس از تشکیل مجلس دهم، برخی اظهارنظرها از "بی‌تجربگی" نمایندگان دوره اولی مجلس حکایت داشت بخصوص نمایندگانی که وابسته به اصلاح‌طلبان بودند و برای اولین بار ردای نمایندگی بر تن کردند.

روزنامه شرق که وابسته به جریان اصلاحات است، چند روز بعد از انتخابات مجلس دهم در یادداشتی با اشاره به لیست پیروز اصلاح‌طلبان در تهران هشدار داد: این فهرست سی‌نفره و تمام کسانی که از شهرستان‌ها به نام اصلاح‌طلبی به مجلس راه یافته‌اند، توانا یا ناتوان، خوب یا بد، کنش سیاسی‌شان به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود. این نکته مهمی است که نمایندگان نباید لحظه‌ای از آن غافل بمانند. اکنون مسئولیت سنگینی بر دوش آنها است؛ مسئولیتی که با فرصت‌طلبی و منفعت‌طلبی قرابتی ندارد. آنها به‌ اعتبار کسانی به مجلس رفته‌اند که از هر دوِ این خصلت‌ها مبرا هستند؛ اما نمی‌توان نادیده گرفت که نفس هر آدمی وسعتی به اندازه خودش دارد. آنچه بیش از هر چیز، امکان دارد آنها را به ورطه «ناسیاست» سوق دهد، کم‌تجربگی برخی نمایندگان و فضای کلی مجلس است که لبه‌های تیز آن ساییده شده است و دیگر از آن تضادها و کنش‌های سیاسی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان سابق خبری نیست.