یک طلاق سهم تهرانی‌ها از هر ۲ ازدواج
روزگاری که می‌گفتند «با لباس سپید به خانه بخت رفتی باید با کفن از آن بیرون بیایی» خیلی هم دور نیست، اما حالا دیگر این نصیحت پدربزرگ و مادر بزرگ مثل خیلی از حرف حساب‌های دیگر فراموش شده است.
روزگاری که می‌گفتند «با لباس سپید به خانه بخت رفتی باید با کفن از آن بیرون بیایی» خیلی هم دور نیست، اما حالا دیگر این نصیحت پدربزرگ و مادر بزرگ مثل خیلی از حرف حساب‌های دیگر فراموش شده است. این روز‌ها هر ۹ دقیقه شیرازه یک خانواده از هم پاشیده می‌شود؛ این آخرین آمار از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور است که از سوی یک مقام رسمی یعنی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود و بیانگر هشداری جدی درباره عبور از خط قرمز بحران خانواده است. به گواهی آمار، این بحران در شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت جدی‌تر است به گونه‌ای که در تهران از هر دو ازدواج یکی پایانش جدایی است. شهریور ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی خانواده را در ۱۶ بند ابلاغ کردند؛ سیاست‌هایی که بر تشکیل خانواده و محوریت آن در تمامی قوانین سیاست‌ها و راهبردهای نظام تأکید دارد و ضمن مد نظر قرار دادن ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان و نفی تجرد در جامعه، بر تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی آن تأکید دارد. این، اما تن‌ها قانون و سند بالادستی در حوزه خانواده و ازدواج نیست. قانون تسهیل ازدواج مصوبه دیگری است که ۱۲ سالی قدمت دارد و طی ۱۳ بند ترویج ازدواج آسان به هنگام و پایدار را مورد توجه قرار داده است. قانون حمایت از خانواده هم یکی دیگر از اسناد و مصوبات در حوزه خانواده است. ماحصل محصور ماندن تمام این قوانین و اسناد بالادستی در حصار کاغذی و اجرایی نشدن این سیاست‌ها، اما آمارهای تأمل برانگیز طلاق و کاهش چشمگیر ازدواج است به گونه‌ای که هم اکنون چیزی نزدیک به ۱۲ میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند و از هر چهار ازدواج هم یکی به جدایی می‌انجامد. این بدین معناست که کشور در آستانه بحران خانواده قرار دارد؛ بحرانی که شکل‌های تازه‌ای از همباشی را وارد ادبیات آسیب‌شناسان اجتماعی کرده است.
خانواده اساسی‌ترین بنیاد هر جامعه است. بنابراین با آسیب زدن به این کانون و سستی آن می‌توان دیگر ارکان جامعه را هم به راحتی تحت تأثیر قرار داد. هم اکنون چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور به تجرد قطعی رسیده‌اند و نیمی از طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهد. در کنار آمار قابل تأمل طلاق رسمی، به باور کارشناسان خانواده چیزی حدود دو برابر آمار طلاق رسمی، طلاق عاطفی داریم. از سوی دیگر مطابق آمار حدود ۱۲ میلیون دختر و پسر داریم که در آستانه ۳۰ سالگی برای خانم‌ها و ۳۵ سالگی برای آقایان هستند و هنوز ازدواج نکرده‌اند. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری قانون حمایت از خانواده می‌گوید: این قانون در سال ۹۱ در جهت حمایت از خانواده توسط مجلس تصویب شد که بر اساس آن قوه قضائیه موظف شد ظرف سه سال از تاریخ مصوب برای حمایت از خانواده‌ها در تمامی شهرستان‌ها نسبت به تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی با محوریت خانواده اقدام کند، اما متأسفانه این شعب حتی در پایتخت کشور هم تشکیل نشد؛ درست است کشور با کمبود قاضی مواجه است، اما باید تمهیدات لازم از سوی قوه قضائیه برای تشکیل این شعب اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه بندهایی از سیاست‌های شانزده‌گانه کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در قانون تسهیل ازدواج جوانان آمده است، ادامه می‌دهد: ازدواج جوانان، دغدغه و اولویت جدی مقام معظم رهبری است و برای رفع دغدغه معظم‌له باید نسبت به اجرای قوانین مصوب و همچنین مشکلات سد راه ازدواج جوانان اقدام کرد. خدادادی تأکید می‌کند: امروزه شاهد افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش طول سال‌های زندگی هستیم. در حالی که پیش از این فاصله ازدواج و طلاق پنج تا هفت سال بود، اما متأسفانه اکنون این فاصله به سه تا پنج سال رسیده که جای بسی نگرانی است. وی از وجود بیش از ۲ / ۷ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور خبر می‌دهد و با هشدار نسبت به اینکه هر ۹ دقیقه یک طلاق در کشور ثبت می‌شود، می‌افزاید: در تهران ۵۰ درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود.
بخش مهمی از چالش‌های مرتبط با ازدواج و طلاق به بیکاری و مسائل اقتصادی باز می‌گردد، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز نتیجه بیکاری را رشد آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، فساد، مشکلات خانوادگی و نارضایتی از نظام و دولت عنوان و در سال اقتصاد مقاومتی تولید - اشتغال بر لزوم اشتغالزایی از سوی دولت تأکید کردند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از اینکه زیرساخت‌ها برای ازدواج جوانان در کشور فراهم نیست، می‌افزاید: مشکلات اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل بی‌رغبتی جوانان به امر ازدواج است. خدادادی با تأکید بر اینکه همچنان پیگیر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دولت هستیم، افزود: با وجود تصویب قانون مذکور در سال ۸۴، اما بعد از گذشت ۱۲ سال همچنان بلاتکلیف مانده و دولت تن‌ها از این قانون به اجرای چند ماده در حوزه وام ازدواج اکتفا کرده، این در حالی است که بانک‌ها به گونه‌ای در پرداخت وام ازدواج به زوجین تعلل می‌کنند که زوجین از اخذ آن پشیمان می‌شوند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ساز و کارهای لازم را برای تسهیل ازدواج جوانان در لایحه برنامه ششم اتخاذ کردیم، تصریح کرد: همچنان پیگیر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دولت هستیم، زیرا جوانان کشور در امر ازدواج با مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی مواجه هستند که بی‌توجهی نسبت به رفع این مشکلات افزایش طلاق و کاهش ازدواج در کشور را به دنبال داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید