با مالیات از ثروتمندان ۴۷ هزار میلیارد تومان منابع کسب می‌شد

روزنامه جوان: در حالی که مشاور اقتصادی دولت یازدهم می‌دانست با مالیات ۳۰ درصدی فقط از دهک دهم (ثروتمندان) حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ منابع درآمدی برای دولت حاصل می‌شود، اما در همین دولت در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است تا در دولت ثروتمندان، ثروتمندان مالیاتی پرداخت نکنند و از مالیات پرداختی کارمندان و کارگران فقیر بهره‌مند شوند. به گزارش «جوان»، دولت یازدهم را عده‌ای دولت ملاکان، بانکداران و در مجموع ثروتمندان معرفی می‌کنند و وقتی کمی به سیاستگذاری‌ها و اقداماتش دقت می‌کنیم می‌بینیم که در همه حال نتیجه سیاستگذاری‌ها و اقدامات به سود ثروتمندان تمام شده است. مثلاً در بخش سپرده‌های بانکی عموم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی موجود در بانک‌ها متعلق به ثروتمندان است که طی چهار سال دولت روحانی اگر سالانه ۲۵ درصد سود کسب کرده باشند طی چهار سال سپرده بانکی‌شان دوبرابر شده است. در این بین، اما نکته بر سر مالیات‌ستانی عادلانه است. چندی پیش تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم مسعود نیلی با بیان اینکه از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، گفت: دهک دهم درآمدی (ثروتمندترین دهک در ایران) در سال ۹۴، ۲۸ درصد ازهزینه مصرفی کل ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی کشور را دهک دهم خرج کرده است که بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در دانمارک از ثروتمندان ۵۰ درصد مالیات اخذ می‌کنند، گفت: در ایران از دهک ثروتمند در عمل مالیاتی گرفته نمی‌شود در حالی که اگر از دهک دهم (ثروتمندترین دهک) که در سال ۹۴ بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی داشته است تن‌ها ۳۰ درصد مالیات اخذ کنیم ۴۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی خواهد بود، این در حالی است که منابع مورد اشاره تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم تقریباً با یارانه پرداختی نقدی به مردم برابری می‌کند و با این حجم از منابع می‌توان یارانه طبقات پایین جامعه را چندین برابر کرد، اما دولت یازدهم از زیر بار اخذ مالیات از ثروتمندترین افراد ایرانی همیشه شانه خالی کرده است. با توجه به کوتاهی دولت حسن روحانی در اخذ مالیات از ثروتمندان جامعه می‌توان مدعی شد تن‌ها یک دهک ثروتمند ایرانی به دلیل اخذ نکردن مالیات از این دهک متناسب با استانداردهای بین‌المللی معادل کل یارانه نقدی یک‌سال مردم ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است به عبارتی یک دهک به اندازه کل مردم ایران یارانه نقدی دریافت می‌کندو دولت یازدهم برای اصلاح این روند هیچ‌گاه به سمت اخذ مالیات از ثروتمندان متناسب با استانداردهای جهانی حرکت نکرده است. با توجه به این گفته تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم باید از وی و دولت یازدهم پرسید شما که این موارد را می‌دانید پس چرا از ثروتمندان مالیات اخذ نکردید. نکته جالب آنکه در همین دولت یازدهم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی سال ۱۳۹۴ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، اما در فرایند اصلاحیه‌ها وزیر اقتصاد دولت یازدهم مالیات بر ثروت و مجموع درآمد را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد. تمام بخش‌های لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت دهم تهیه و تدوین شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، آن را تحویل مجلس داد، اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی‌ها، چون قصد داشتند در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند. قانون مالیات بر مجموع درآمد از سال ١٣٤٥ که نخستین قانون مالیات مستقیم تدوین شد، در قانون دیده شده بود، اما به دلیل دشوار بودن اجرای این بند از قانون، همیشه اجرا به تعویق می‌افتاد. بعدها، اما به دلیل اینکه اجرای این قانون باعث شفافیت درآمد می‌شد این بخش از قانون به اجرا درنیامد.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی سال ١٣٩٤ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال ١٣٩٥ ابلاغ شد، اما در این اصلاحیه هم دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغییر دولت، وزیر اقتصاد این بخش‌ها را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌ستانی از یک حق مسلم نتیجه امروز این است که ٥ درصد از دارایی‌ها که فعالیت اصلی اقتصاد از آن محل ناشی می‌شود، زیر بار بیشترین فشار مالیاتی است. هرچند جلوگیری از فرار مالیاتی و لغو معافیت‌ها ٦٠ درصد خاکستری اقتصاد را مالیات‌پرداز می‌کند، اما یک پیشنهاد منطقی هم می‌تواند آن باشد که فشار بر آن ٥ درصد کاهش یابد و منطق مالیات بر ثروت حاکم شود. آن وقت صورت‌های اصلی ثروت (ملک و سپرده) هم به همین منوال تحت تأثیر فشار مالیاتی قرار می‌گیرند. امروز تحت عنوان مالیات برارزش افزوده از همه اشکال مصرف در ایران مالیات‌ستانی می‌شود در حالی که مصرف یک حق است. دولت لازم است به جای فشار بیجا بر همه اشکال مصرف و ایجاد تورم نهایی در سبد مصرف‌کننده روی اشکال خاصی از مصرف متمرکز شود که لزوماً به کار اقتصاد نمی‌آید یا اولویت مصرف ایران نیست. مانند مالیات بر سفر خارجی، مالیات بر سیگار، مالیات بر کربن و... البته واجب است این اقدامات با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کلی همراه باشد. دریافت این دو رده مالیاتی به مراتب کم‌هزینه‌تر، بی‌فسادتر و شفاف‌تر است. صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد از ضعف مالیات ستانی عادلانه در کشور گفت: سیاستگذار اقتصادی باید بداند که سیستم بانکی در چه وضعی، چه کسانی، چه میزان وام دریافت می‌کنند، معوقات بانکی دست چه کسانی است، چه کسانی مالیات می‌دهند و چه کسانی مالیات نمی‌دهند، با این اطلاعات مشخص می‌شود که در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، بنابر این نیاز اولیه اقتصاد ایران شفافیت اقتصادی در چارچوب شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی است. صمصامی با اشاره به مقوله مالیات و مالیات‌ستانی اظهار داشت: هم اکنون به جای اینکه مالیات به کمک تولید بیاید در مقابل تولید قرار می‌گیرد، چون داده‌های مناسبی وجود ندارد و پایه‌های مالیاتی گسترش نیافته است. اخیراً دکتر عبده‌تبریزی نیز از افزایش ۵ / ۲ برابری مالیات‌ها طی پنج سال گذشته انتقاد کرده است و مدعی شده نباید در دوران رکود از همان پایه‌های مالیاتی پیشین مالیات بیشتری را اخذ می‌کردیم. در پایان دولت یازدهم باید توضیح دهد که چرا از ثروتمندان طی چهار سال گذشته مالیاتی اخذ نکرده است چراکه با این کار می‌توانست با بازتوزیع ثروت در بین اقشار ضعیف، فقر را از کشور ریشه‌کن کند.