از امروز دنبال چه چیزی باشیم؟

انتخابات با تمام نشاط و رقابت‌هايش به اتمام رسيد و بار ديگر مردم براي زندگي بهتر و شرايط مساعد‌تر پاي به عرصه گذاشتند. نقطه مشترك همه طرفداران نامزدها آينده روشن‌تر و بهتر بود اما در حوزه اقتصادي شرط پيشرفت و توسعه و تحقق شعارها براي زندگي بهتر اين است كه حتماً با تلاش بيشتر و فعال‌تر شدن مسئولان و رعايت موارد ديگري كه به ترتيب اولويت زير قابل اجراست، محقق ‌شود:

1- انتخاب مهره‌اي مناسب براي وزارتخانه‌هاي اقتصادي كه از يك سو تجربه مناسب را داشته باشد و از سوي ديگر منافع مردم را بر هم‌حزبي‌ها و كسب و كار خود ترجيح دهد. بديهي است استفاده از توان و تجربه افراد مسن مي‌تواند همراه اين مديران باشد اما حتماً مديران انتخابي بايد توان كار مفيد براي ساعت‌هاي متمادي در روز را داشته باشند و چرت زدن و خوابيدن در جلسات متعدد نمي‌تواند وضعيت موجود را بهبود ببخشند.

2- استفاده حداكثري از توان نيروهاي كارشناسي: اينكه برخي از افراد در دوره قبل متقاضي واردات مهره مديريتي بودند خود يك ضعف بزرگ بود و از سوي ديگر تجربه دولت‌هاي قبل‌تر نيز با استفاده از تصميمات مهندسي و تحكمي بدون توجه كارشناسي تبعات زيادي را بر ما تحميل كرد. در حوزه اقتصاد ما دقيقاً با توجه به منابع محدود با تصميمات مديريتي مواجه هستيم براي تخصيص بهتر منابع و هر چه اين تصميمات از حالت متمركز خارج شود و مبتني بر خرد جمعي و داده‌هاي اطلاعاتي دقيق و كارشناسي باشد، هزينه تصميمات كمتر و نتايج آنها بهتر خواهد شد. بديهي است در سال‌هاي ابتدايي مي‌توان ملاحظات سياسي را هم كنار گذاشت و بايد تصميمات منطقي‌تر منابع موجود را بهتر هدايت كرد.

3- تجربه دو دولت قبلي نشان داده است كه دو سال اول همواره به جاي فعاليت و اجراي تصميمات به نقد دولت قبلي پرداخته مي‌شود كه بسيار فرصت سوز بوده است، لذا دولت جديد از فرداي اعلام نتايج بايد به فكر بهبود شرايط و ايجاد اشتغال باشد. منظور از ايجاد اشتغال نيز اشتغال‌هاي مبتني بر ارائه كارنامه نيست بلكه بايد آثار آن مدت‌دار و اثرگذار بر توليد ناخالص داخلي باشد. احتياط براي استفاده از منابع و در عين حال شتاب در رونق بخش توليد وهدايت تقاضا به سمت كالاهاي داخلي بايد در دستور كار قرار بگيرد.

4- به موازات اين اقدامات شايد مهم‌ترين موردي كه بايد با همكاري قوه قضائيه و به شكل فراجناحي دنبال شود نيز مبارزه با فساد‌هاي سازمان يافته به خصوص در محدوده بخش‌هايي است كه به توزيع منابع نزديكند. اين مطالبه به طرز عجيبي هم تخصيص بهينه منابع را دنبال مي‌كند و هم قادر خواهد بود سرمايه‌هاي اجتماعي را به سمت اقتصاد مولد سوق دهد.

5- متأسفانه در چند دوره اخير رياست جمهوري استفاده تمام نيروهاي انقلابي و موجود درسپهر اقتصادي مانند ضعف استفاده از كارشناسي به سمت و سويي پيش رفته كه نتوانسته‌ايم از همه ظرفيت‌هاي موجود استفاده كنيم. به بازي گرفتن تمام فعالان اقتصادي و همراهي همه بازيگران براي اهداف توسعه‌‌اي و ايجاد اشتغال يك اصل غير قابل انكار براي بهبود شرايط است، لذا تا همه پاي كار نيايند و تا زماني كه جناحي و محدود به تيم انتخاباتي خود فكر كنيم، برايند نيروهاي مصروف بيشتر معطوف به خنثي كردن همديگر منجر مي‌شود تا به نوعي هم‌افزايي در مسير توسعه و پيشرفت.

6- نكته ديگري كه در چهار سال گذشته بايد بازنگري كرد توجه به زمان و مديريت زمان است. ما نمي‌توانيم به بهانه اقتصاد آزاد و با وجود سهم دولت و حاكميت در اقتصاد، بهبود شرايط و توسعه را به دست نامرئي بازار بسپاريم زيرا در عمل به نوعي رهاشدگي رسيده‌ايم كه بايد و حتماً نقش نظارتي دولت پررنگ‌تر و نقش تصدي‌گري آن كمتر شود. همچنين حق نداريم اقتصاد را به بهانه آرزو‌سازي از يك سند مانند برجام به حال خود رها كنيم و منتظر شويم يك نفر يا گروهي يا يك دولت از خارج از مرزها بيايد و كشور ما را پيشرفته كند و رفاه مردم را براي ما رقم بزند! ما بايد با اولويت‌بندي‌هاي ذكر شده و عملياتي كردن يكي از بندهاي شش‌گانه بتوانيم مردم را در اقتصاد دخيل‌تر كرده و آينده ايران را به دست ايرانيان بسازيم؛ ايرانياني كه همه همصدا خواستشان ايراني بهتر براي آيندگان است.