نقاط ضعف و قوت حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها دارای چند نقص است، گفت: یکی از نقص‌های لایحه، مشخص نبودن متولی اصلی آن است.
باشگاه خبرنگاران جوان: غلامرضا کاتب نماینده مجلس در برنامه تیتر امشب در خصوص اختصاص ردیف بودجه میلیاردی برای اشتغال زایی در بخش روستایی و عشایر اظهار داشت: دولت پیش از سال ۹۶ لایحه‌ای با عنوان برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایر به تصویب رساند. این نماینده مجلس با بیان اینکه این لایحه دارای چند نقص است، تصریح کرد: یکی از نقص‌های لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر، مشخص نبودن متولی اصلی آن است. کاتب با اشاره به دیگر نقاط ضعف ادامه داد:در این لایحه تن‌ها برداشت از صندوق مورد توجه قرار گرفته، اما چگونگی اجرای آن تشریح نشده است. وی تصریح کرد: همچنین تن‌ها پرداخت تسهیلات نمی‌تواند به اشتغالزایی کمک کند، زیرا این تسهیلات تن‌ها صرف خرید وسایل زندگی و موتور سیکلت و جشن سرور در روستاها می‌شود و عملا صرف اشتغالزایی نمی‌شود. نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: با وجود این تجربه تلخ در دوره مجلس هشتم، تلاش شد تا جزئیات این لایحه مورد بررسی دقیق قرار گیرد، بنابراین این لایحه به ۷ ماده واحده تقسیم و برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد. بر اساس این
گزارش قوامی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه اظهار داشت: بیکاری مهمترین مسئله امروز کشور است و باید طرح‌های کاربردی مناسبی در جهت رفع آن به اجرا درآید. وی ادامه داد: نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافت که بیش از ۶۰ درصد آن در تهران صرف می‌شود و این چالش بزرگی است. قوامی افزود: وقتی قصد پرداخت تسهیلات به روستائیان را داریم، باید ماده واحده آن را تعیین کنیم. این نماینده مجلس تاکید کرد:اختصاص نقدینگی باید به فراخور و استعداد هر منطقه صورت گیرد. قوامی اظهار داشت: روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند و بانک‌ها نیز مایل به ارائه تسهیلات به این دسته از روستاها نیستند. وی گفت: در لایحه ارائه تسهیلات اشتغالزایی به روستائیان و عشایر پیش بینی شده است تا تسهیلاتی با بهره ۴ درصد در اختیار افراد قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید