محاصره یمن به زبان ساده/ صحنه مقاومت مردم، وطن‌فروشی منصورهادی و جنایت سعودی‌ها

سرویس بین‌الملل فردا؛ رامین خلیلی: مردم یمن نه به خاطر بلایای طبیعی بلکه به خاطر جنگ در قحطی و گرسنگی به سر می‌برند. اگر اقدام سریع و فوری انجام نشود در قرن 21 و آن هم زیر نظر شورای امنیت، یک فاجعه واقعی رخ می‌دهد که دلیل اصلی آن، تصمیمات طرفین درگیر در جنگ یمن و همچنین بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی است. اکنون هم می‌توان جلوی فاجعه را گرفت، به شرطی که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی دخالت خود را کاهش دهد. همچنین دو طرف به بانک مرکزی کمک کنند تا مشکلات نقدینگی را حل کند. یمنی‌ها برای حل مشکلات اقتصادی موجود نیاز به یک آتش‌بس طولانی دارند.

بزرگترین بحران مواد غذایی جهان

بر اساس آمارهای موجود، یمنی‌ها از بزرگترین بحران مواد غذایی در سرتاسر جهان رنج می‌برند. براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، 17 میلیون نفر یعنی نزدیک به 60 درصد از جمعیت یمن از کمبود غذا رنج می‌برند و برای زنده ماندن نیاز به کمک فوری جهانی دارند. هفت استان از 22 استان یمن در فاز چهارم نبود امنیت غذایی قرار دارند و و فقط یک مرحله تا فاز پنجم مشکل غذایی که همان قحطی است، فاصله دارند. طبق گزارش یونیسف، حدود 460 هزار کودک از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند. بی‌توجهی جامعه جهانی نیز باعث افزایش تشدید بحران شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بارها مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه و کالاهای تجاری به مردم یمن شده است. آنها با دخالت در کارهای بشر دوستانه به فکر منافع خودشان و کسب سود بیشتر هستند.

یمن کشوری است که حدود 90 درصد ازکالاهای اساسی مورد نیازش مانند گندم و برنج را از طریق واردات تأمین می‌کند. سازمان ملل برآورد کرده است که در حال حاضر حدود 80 درصد از کل واردات در شمال یمن از طریق بندر حدیده انجام می‌شود، ولی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با استدلال به قطعنامه 2216 سازمان ملل اقدام به محاصره دریایی شهر حدیده کرده است تا جلوی ورود هرگونه تسلیحات نظامی به یمن را بگیرد و به این بهانه مانع از ورود کالاهای تجاری به حدیده بزرگترین بندر یمن شده است.

جان مردم دستاویز مذاکره سیاسی

تنها سه ماه پس از شروع جنگ در یمن میزان واردات در این کشور به 15 درصد میزان سابق رسید. به دلیل بی‌توجهی شورای امنیت و همچنین ائتلاف نظامی به هشدارهای ابتدایی در مورد وقوع قحطی، این مشکلات در مه 2016 شدت یافت. پس از تأیید سازمان ملل و همچنین ایجاد مکانیزم بازرسی از محموله‌های عبوری مشکل محدودیت ورود کالاها برطرف شد، اما متأسفانه به دلیل حملات موشکی ائتلاف، بخشی از بندر حدیده آسیب دیده بود و این موضوع باعث کاهش ظرفیت بندر و همچنین تاخیر در ترخیص کالاها از این بندر شد.

مشکلات در یمن زمانی تشدید شد که ائتلاف نظامی در سپتامبر 2015 تصمیم گرفت که ساحل دریای سرخ را که بندر حدیده نیز بخشی از آن است، به تصرف خود درآورد. زیرا طبق گزارشات آنها، گرفتن بندر حدیده بهترین راه برای جلوگیری از هرگونه کمک تسلیحاتی به نیروهای شورشی است تا از این طریق بتوان آنها را وادار به شرکت در مذاکرات صلح کرد که این موضوع کمی سؤال‌برانگیز است. زیرا چندی قبل دولت منصور هادی که مورد حمایت عربستان سعودی است، طرح صلح فرستاده ویژه سازمان ملل را رد کرد. همچنین در حال حاضر نیروهای سازمان ملل و نیروهای ائتلاف بر هرگونه ورود و خروج به بندر حدیده نظارت دارند.

ناتوانی بانک مرکزی یمن در پرداخت حقوق

در صورت حمله نیروهای ائتلاف به این بندر جنگی طولانی شکل می‌گیرد که قطعاً این جنگ باعث آسیب بیشتر به این بندر مهم می‌شود. حتی اگر نیروهای ائتلاف بتوانند با کمترین آسیب شهر را به تصرف خود درآورند، باید دید که آیا اراده سیاسی لازم جهت انجام واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شمال یمن وجود دارد یا خیر؟ اما اکنون مشکل اصلی دیگری وجود دارد. با وجود اینکه اکنون مواد غذایی در فروشگاه‌های یمن وجود دارد، مردم توانایی خرید این محصولات را ندارند. زیرا با گذشت دو سال از شروع جنگ و نابود شدن اقتصاد یمن، بسیاری از خانواده‌ها پس‌انداز خود را از دست داده‌اند. وضعیت برای حدود سه میلیون آواره داخلی و ساکنان استان‌های فقیرنشین یمن بسیار بدتر است.

یکی از دلایل اصلی بروز این بحران، ناتوانی بانک مرکزی در پرداخت حقوق کارمندان دولتی به دلیل کمبود نقدینگی است که با تصمیم منصور هادی مبنی بر انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن و رضایت طرفین درگیری این نهاد می‌توانست جلوی کاهش واردات کالاهای اساسی، کاهش ارزش ریال و همچنین عدم پرداخت حقوق را بگیرد؛ اما به دلیل کاهش شدید درآمد یمن از فروش نفت این امر حاصل نشد. با انتقال بانک به عدن، دولت منصور هادی از هرگونه استفاده مخالفین از منابع بانک برای جنگ جلوگیری می‌کند. این بانک برای کاهش مشکل نقدینگی یمن حدود 160 میلیارد ریال یمن ارز چاپ کرده است. با وجود اینکه کنترل بخش مأرب در دست حوثی‌ها است، اما در عمل منصور هادی تولیدکننده اصلی نفت در یمن است ولی متأسفانه دولت منصور هادی درآمد حاصل از فروش نفت را به جای بانک مرکزی در یک حساب خارجی در عربستان سعودی نگهداری می‌کند تا بانک مرکزی یمن مجبور به چاپ اسکناس بودن پشتوانه شده باشد که این موضوع باعث افزایش تورم شده است.

اولویت آتش‌بس بر همه اقدامات

طرفین درگیری یکدیگر را مقصر مشکلات اقتصادی می‌دانند. دولت به دلیل عدم پرداخت مالیات، حقوق مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را پرداخت نمی‌کند و حوثی ها نیز مالیات این مناطق را به عدن پرداخت نمی‌کنند و دولت را متهم می‌کنند که تلاش می‌کند تا مردم شمال یمن را از گرسنگی بکشد. با این وجود هنوز هم می‌شود با اقداماتی سریع جلوی این روند را گرفت:

اولاً حوثی‌ها، منصور هادی و سعودی‌ها باید با نماینده ویژه سازمان ملل برای تأمین امنیت آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات براساس نقشه راه سازمان ملل همکاری کنند. ثانیاً شورای امنیت باید سریعاً با تصویب یک قطعنامه الزام‌آور ذیل فصل هفتم سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری، دسترسی بی قید و شرط و بازگشت به مذاکرات صلح بر اساس نقشه راه سازمان ملل بشود. ثالثاً باید یک توافق پایدار بین طرفین درگیر در جنگ منعقد بشود تا به یمنی‌ها فرصت بازسازی نهادهای دولتی و اقتصادی را بدهد. نکته چهارم همکاری بین بانک مرکزی در عدن و شاخه آن در صنعا که اکثر امکانات در آن واقع شده است. نکته پنجم این است که همه احزاب درگیر در جنگ تعهد بدهند که تمام درآمدهای حاصل از گمرک، نفت وگاز، مالیات را به بانک مرکزی تحویل بدهند و بانک مرکزی به تمام حساب‌های بانکی خارج از کشور که در حال حاضر به دلیل تغییر مدیریت بانک به وسیله منصور هادی و همچنین انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن مسدود است، دسترسی داشته باشد. در نتیجه این شرایط است که زمینه برای پرداخت حقوق بر مبنای لیست پرداخت حقوق سال 2014 فراهم می‌شود. علاوه بر این، بانک جهانی و سایر کشورها باید با پرداخت حدود 500 میلیون دلار کمک مالی به یمن موافقت کنند تا این پول بر اساس لیست رفاه اجتماعی 2014 صرف کمک به یمنی‌های نیازمند بشود.

منبع: crisisgroup