اصلاح یک شبه نظام بانکی و چالش برون ریزی بحران /۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شبه پول
در ماه‌های اخیر کم و بیش شاهد اعتراض‌های سپرده گذاران و تجمعات هفتگی و بعضاً روزانه آنها در مقابل مؤسسات مالی و اعتباری هستیم. مطرح شدن برخی موضوعات مانند کاهش سود بانکی، بحث ادغام بانک‌ها و همچنین جلوگیری از فعالیت برخی مؤسسات می‌تواند در بروز نگرانی همه سپرده گذاران مؤثر بوده باشد.
سروبس اقتصادی فردا؛ صبح نو نوشت: چالش نظام بانکی در شرایط فعلی یکی از برهه‌های حساس خود را پشت سر می‌گذارد و در صورت مدیریت ناکارآمد این وضعیت ممکن است به جای برون ریزی بحران‌های اجتماعی فعلی شاهد بحران‌های امنیتی هم باشیم. در همین راستا حجت الاسلام حسن روحانی روز پنجشنبه در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی، گفته بود یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکی است.
به گفته وی، در دولت یازدهم برای اولین بار سرمایه بانک‌های دولتی به دو برابر افزایش پیدا کرد و این کار مهم و بی سابقه‌ای بود.
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت بعد از ناکامی در خارج کردن بخش واقعی و غیر نفتی اقتصاد از رکود، حالا روی مسأله بانکی متمرکز شده است. بر این اساس آنچه تا امروز مطرح شده طرح‌هایی مانند «واقعی کردن نرخ سود بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار»، «ساماندهی مؤسسات غیر مجاز و بازار غیر متشکل پولی»، «ادغام بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی» در دستور کار قرار گرفته است.
در این بین به خصوص بعد از مطرح شدن موضوع ادغام بانک‌ها با هدف افزایش ضریب کفایت سرمایه، کارشناسان نظرات متناقضی را ارائه کرده‌اند. وقتی با اصلاح نظام بانکی به صورت جزیره‌ای برخورد می‌شود؛ در نگاه اول، یک اتفاق نظر از سوی اقتصاددانان برای پیش برد پروژه‌ها دیده می‌شود اما وقتی سخن از تغییر در لایه‌های مختلف از جمله، مسائل مربوط به تعاملات خارجی بانک‌ها به میان می‌آید، اظهارات کمی محافظه کارانه‌تر می‌شود. شاید سابقه مسوولان در جراحی‌های قبلی اقتصادی موجب موضع‌گیری این چنینی اقتصاددانان کشور شده است.
فیلم تعیین تکلیف سپرده گذاران ثامن و کاسپین اینجا بخوانید
اما برای ورود به بحث «اصلاح نظام بانکی» در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به پیشینه و دلایل شکل گیری وضعیت موجود در سیستم بانکی.
اقدام اول؛ افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم
در ابتدای سال 92 و زمان روی کار آمدن دولت، میزان تورم در حدود 36 درصد و نرخ بیکاری بالای 10 درصد عملاً دولت را در شرایط رکود تورمی قرار داده بود و طبق توصیه همه اقتصاددانان دولت تصمیم گرفت با مهار یکی از این دوچالش به آرامی چالش دوم را نیز ریشه کن کند. بر همین اساس دولت با استفاده از ابزار نرخ سود بانکی، سراغ مهار نرخ تورم رفت. به این ترتیب نرخ سود بانکی که در طی 10 سال اخیر برمدار 10 تا 12 درصد حرکت می‌کرد، رفته رفته افزایش یافت و به کانال‌های 25 درصد وارد شد. به این ترتیب عمده منابع موجود در جامعه به سمت سیستم بانکی روانه شد و رفته رفته تورم فروکش و دولت در سال 95، عملاً تورم تک رقمی را بر اقتصاد حاکم کرد.
1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی شبه پول
در این بین به واسطه پرداخت سودهای بالا از سوی سیستم بانکی نقدینگی کشور بیش از 3 برابر رشد کرد و به رقم 1280 هزار میلیارد تومان بالغ شد. بیش از 1000 هزار میلیارد تومان از این رقم را شبه پول تشکیل می‌داد که امروز در سیستم بانکی قرار گرفته است.
غول خفته تورم
به عقیده کارشناسان هر اقدام هیجانی که از سوی
برنامه ریزان صورت گیرد می‌تواند غول خفته تورم را بیدار کرده و عملاً دستاورد تورمی دولت را زائل کند. به این ترتیب بحث‌هایی که در چند ماه اخیر از سوی برخی اعضای شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده بود، عملاً جایی در فضای واقعی اقتصاد کشور پیدا نکرد و دولتمردان تصمیم گرفته‌اند فعلاً موضوع کاهش نرخ سود را پیگیری نکنند.
اینجا بخوانید: مشکل بنگاههای اقتصادی، فقط پول نیست
دولت در کاهش نرخ سود جدی نیست
هرچند ایده کاهش نرخ سود بانکی با هدف جهت دهی منابع از بازار بانکی به بازارهای دیگر مانند مسکن با هدف خروج این بخش که در سال 95 رشد منفی 13 درصدی را تجربه کرد، مطرح شد؛ اما به نظرمی رسد به دلیل وجود برخی مسائل فنی مانند اشباع شدن بازار مسکن، دولت فعلاً قصدی برای اجرایی کردن این تصمیم نداشته باشد.
اقدام دوم؛ تغییرات درحد مسائل حسابداری
از سوی دیگر آقای روحانی از تسویه و کاهش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عنوان بخش دیگری از این پازل اصلاح نظام بانکی یاد کرده است. نکته مهم در این خصوص آنکه تسویه بدهی دولت با سیستم بانکی یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی زمانی می‌تواند موتور بانک‌ها را بار دیگر روشن کند که صرفاً تغییرات در حد مسائل حسابداری صورت نگرفته باشد. این درحالی است که عمده اقدامات انجام شده در این زمینه کارکرد حسابداری دارد. به عنوان مثال یک‌سال قبل دولت با استفاده از اصلاحیه لایحه بودجه 95قصد داشت از تسعیر دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده کند، همان زمان استدلال اقتصاد دانان نزدیک به دولت در مقابل منتقدان این طرح آن بود که ازآنجا که این اقدام در حد مسائل حسابداری است نمی‌تواند بر افزایش تورم اثر مستقیم داشته باشد.
1000هزار میلیارد تومان دارایی سمی
بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر در حدود 45 درصد از دارایی‌های نظام بانکی، یعنی رقمی در حدود 1000هزار میلیارد تومان به شکل دارایی سمی و غیر قابل استفاده درآمده است. بدهی‌های معوق و مشکوک الوصول 150 هزارمیلیارد تومانی و همچنین سرمایه گذارای ناموفق بانک‌ها در بازار مستغلات دو نمونه از این دارایی‌های سمی هستند که به هیچ عنوان در شرایط فعلی نمی‌توان به آزاد شدن آنها امید بست. مگر اینکه تیم اقتصادی یک طرح اجرایی برای این چالش ارائه کند، در غیر این صورت تا زمانی پای نظام بانکی با وزنه‌های سنگین دارایی‌های سمی غل و زنجیر شده است نمی‌توانیم به اصلاح موفقیت نظام بانکی که خروجی آن چشم داشت که می‌تواند شفافیت ترازنامه باشد.
بیشتر بخوانید: آغاز دور جدیدی از افزایش نرخ سود
اما و اگرهای ادغام بانک‌ها
اما لایه بعدی که در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است، برخورد با مؤسسات غیر مجاز بانکی است.
بر اساس اعلام‌های قبلی، بعضی از این مؤسسات سودهای نجومی و حتی بالاتر از 30درصد را به سپرده‌های میلیاردی پرداخت کرده‌اند و حالا بانک مرکزی به پشتوانه مصوبات قانونی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه مجوز برخورد با آنها را پیدا کرده است. به هر حال برخورد با مؤسساتی که یک شبه و بدون داشتن اعتبار کافی اقدام به جذب سپرده مردم کرده‌اند امری بدیهی است اما نکته مهم در این خصوص آن است که وقتی بانک مرکزی به یک مؤسسه مجوز داد باید پای تمام مشکلات آن‌هم بایستاد، رفتار یکی به میخ و یکی به نعل نمی‌تواند سیاست درستی در برخورد با مؤسساتی باشد که بقای آنها در شرایط متلاطم کنونی با ریسک‌های متعدد همراه است. همین موضوع می‌تواند در خصوص لایحه ادغام بانک‌ها نیز که به تازگی از زبان رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده، مصداق پیدا کند.
همین امروز نگرانی‌هایی در خصوص نحوه این ادغام‌ها مطرح شده است که درصورت عدم اعتماد سازی، بانک مرکزی می‌تواند منجر به تحرک نقدینگی خفته در نظام بانکی شده وعملاً دستاورد تورمی دولت را از بین ببرد.
دیدگاه تان را بنویسید