۴نکته راجع به سردرگمی مردم برای ثبت سند خودرو/ قوه قضاییه جانب سردفتران را گرفت
اوایل سال گذشته بود که اخباری درباره عدم نیاز به ثبت سند خودرو در دفترخانه منتشر شد و نیروی انتظامی بر کفایت سند سبز به عنوان سند رسمی خودرو تاکید داشت.
سرویس اجتماعی فردا؛ مهسا گربندی: اوایل سال گذشته بود که اخباری درباره عدم نیاز به ثبت سند خودرو در دفترخانه منتشر شد و نیروی انتظامی بر کفایت سند سبز به عنوان سند رسمی خودرو تاکید داشت. از همان روز دعوای میان ناجا و کانون سردفترداران بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن ثبت سند در دفترخانه‌ها ادامه داشت. پلیس بر این باور است که اصرار کانون سردفترداران برای ثبت رسمی سند خودرو تنها برای دریافت هزینه بیشتر از مردم است و همان سند سبز ارائه‌شده در هنگام تعویض پلاک کفایت می‌کند و از طرفی نیز سردفترداران که احتمالا اجرای این طرح را مساوی با از دست دادن بخش عمده‌ای از درآمد خود می‌دانند، معتقدند که سند سبز خودرو وجاهت قانونی برابر با سند ثبتی ندارد و حتما باید بعد از تعویض پلاک به دفترخانه‌ها مراجعه کرد. حالا اظهارات امروز محسنی اژه‌ای درست چند روز بعد از اظهارات منتظرالمهدی این جدال را به مرحله تازه‌ای کشانده است.
بیشتر بخوانید: دردسرهای ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
۱. ۱۸ تیرماه بود که سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا با اشاره به اعلام مجلس شورای اسلامی در خصوص رسمیت داشتن سند خودروی صادره از سوی پلیس و عدم الزامی بودن مراجعه به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: به دنبال طولانی شدن ابهامات ایجاد شده در حوزه ثبت نقل و انتقالات خودرو بین اعضای کانون سردفترداران و دفتریاران و با توجه به مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف قانونی این امر، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد که صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است، در نتیجه مستندقانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه برای ثبت اسناد نقل و انتقالات خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند صادره از سوی پلیس رسمی بوده و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم
قضایی نیز می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود. ۲. ساعتی پیش حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد. ایشان گفتند که هیچ نامه‌ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم. از طرفی رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ ۲۱ اسفند سال ۹۵ توضیح داده قانون چه می‌گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می‌کنند و جنبه قانونی می‌دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفتر‌ها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود؛ بنابراین مردم می‌خواهند به دفاتر اسناد رسمی بروند، می‌خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آن‌ها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود. ۳. اسفندماه ۹۵ رئیس دستگاه قضایی کشور آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای عنوان کرد: «اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام
معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری، اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.» ۴. هزینه نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها چند برابر مراکز پلیس است و مردم بالا بودن هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفترخانه‌ها را علت مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی بیان می‌کنند. برای مثال هزینه یک دستگاه خودروی رانا مدل ۹۵ در دفترخانه
حدود ۶۵۰ هزار تومان و در مراکز پلیس حدود ۵۰ هزار تومان است. این در حالی است که هزینه‌های نقل و انتقال سند تقریبا هر سال افزایش می‌یابد، برای مثال از نیمه مرداد سال ۹۴ یکباره هزینه‌های نقل و انتقال خودور در دفاتر اسناد رسمی به حدود دوبرابر افزایش یافت. از طرفی با افزایش تعرفه حق‌التحریر دفترخانه‌های اسناد رسمی، هزینه‌های انتقال سند خودرو در این دفاتر نیز افزایش یافت، برای مثال هزینه انتقال سند پراید از ۳۵۰ هزار تومان به ۴۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. هزینه انتقال سند خودروی پژو نیز به حدود ۵۷۷ هزار تومان رسید. هزینه انتقال سند خودروهای لوکسی مانند پورشه نیز به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اینجا بخوانید: بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو +عکس
دیدگاه تان را بنویسید