دریافت مالیات سنگین از اتباع افغان در عربستان

خبرگزاری تسنیم: حکومت عربستان در اقدامی که از ماه ژوئن سال جاری میلادی آغاز کرد، از هر وابسته و همراه کارگران خارجی شاغل در بخش خصوصی، ماهانه مبلغی حدود ۲۶ دلار آمریکا مالیات می‌گیرد. این مقررات باعث نگرانی بسیاری از کارگران و تاجران خارجی مقیم عربستان سعودی، از جمله افغان‌ها شده است. بر اساس گزارش‌ها این مبلغ هر سال به طور تدریجی تا سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت بطوری که در ۲۰۲۰، مهاجرین باید ماهانه بیش از صد دلار مالیات بپردازند که مجموع آن سالانه به ۱۲۸۰ دلار می رسد. برآورد می‌شود که ۱۱ میلیون اتباع خارجی در بخش خصوصی عربستان مشغول به کار هستند که این افراد بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار وابسته دارند. براساس برخی آمار نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار افغانستانی در عربستان سعودی زندگی و کار می‌کنند. عربستان در حالی قانون وضع مالیات سنگین بر اتباع خارجی و وابستگان آنها را وضع کرده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی، پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد عربستان به شدت لطمه دید. همچنان هزینه ادامه جنگ در یمن نیز تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد این کشور گذاشته است. کارشناسان در واقع اخذ مالیات از کارگران خارجی مقیم این کشور، تلاشی در راستای متنوع ساختن منابع درآمد و رفع کسری بودجه شدید عربستان سعودی است. پروفسور «ماگنس مارسدن» استاد دانشگاه انگلیس و از افغان‌شناسان برجسته این کشور که اخیرا از عربستان نیز دیدن کرده، در این باره به بی. بی. سی گفت که بسیاری از خانواده‌های افغان از عهده پرداخت این مبلغ بر نمی‌آیند و مالیات جدید ممکن است برای تاجران افغان نیز پرهزینه تمام شود. وی افزود: تاثیر این مالیات را بیشتر کارگران نسبتا فقیر و خانواده‌های افغان مقیم عربستان که پر تعداد هستند احساس خواهند کرد. برای این خانواده‌ها بسیار دشوار خواهد بود که مجوز اقامت خود در عربستان را تمدید کنند. در همین راستا، در کارخانه‌هایی که تعداد کارگران خارجی در آنها بیشتر از کارگران سعودی‌ها است، خارجی‌های شاغل در سال ۲۰۱۸ باید ماهانه بیش از صد دلار مالیات بپردازند که معمولا از حقوق آنها کسر خواهد شد. در سال ۲۰۱۹ کارگران خارجی در کارخانه‌هایی که تعداد آنها کمتر از سعودی‌ها است باید ماهانه ۸۰ دلار بپردازند. این ارقام هم، سال به سال بطور تدریجی افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند، به تاجران افغان مقیم عربستان سعودی لطمه بزند و دشواری‌هایی را برای ادامه تجارت آنها در عربستان بوجود آورد. از آغاز اکتبر سال ۲۰۱۶ حکومت عربستان از هر اتباع خارجی که می‌خواهد ویزای کثیر بدست آورد، بیش از ۱۳۳ دلار میگیرد. پس از پایان سه ماه نیز اگر فرد بخواهد یک ماه دیگر ویزای خود را تمدید کند، باید بیش از ۵۰ دلار بپردازد.