سرویس سیاسی فردا: شایعات و القائات اخیر در خصوص ارائه لیست کابینه دوازدهم به رهبری و دخالت ایشان در چینش کابینه، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای را مجبور به صدور بیانیهای کرد که در آن ضمن تکذیب شایعات مطرح شده در فضای جامعه و رسانه، به «دغدغه اصلی رهبر انقلاب درخصوص کابینه دوازدهم» پرداخته شده که درخصوص این بیانیه ۷ نکته قابل تأمل است:
بیشتر بخوانید: دغدغه اصلی رهبر انقلاب درخصوص کابینه دولت دوازدهم
۱) شایعه دخالت رهبری در چینش کابینه و ادعای انتخاب تک تک اعضای دولت با نظر ایشان، زاییده توهمات رسانهها و برخی شخصیتهای داخلی است که از «پشتیبانی پرحجم رسانههای خارج از کشور» نیز برخوردار است که اولین بار توسط یک نماینده معلومالحال و به نقل از شخص رئیسجمهور در رسانهها منتشر شد و به سرعت رسانههای داخلی و خارجی به پوشش خبر «انتقاد علی مطهری از ارائه لیست کابینه به رهبری» و سپس به تحلیل و تفسیرهای غرضورزانه خود پرداختند!
۲) اگرچه در اطلاعیه دفتر رهبری صرفاً به این جمله به صورت سربسته بسنده شده که «درخصوص منشاء و انگیزههای انتشار چنین شایعاتی میتوان حدسهایی زد» اما با نگاهی به عملکرد گذشته دولت یازدهم و رفتار دوگانه شخص رئیس دولت در عمل و گفتار در تبعیت نمایشی از رهبر انقلاب، میتوان سه هدف را در انگیزه بدخواهان در انتشار این شایعات برای القاء هماهنگی یا دخالت صددرصدی رهبری با دولت در چینش کابینه، حدس زد:
الف. حامیان دولت با سوء استفاده از این ترفند و با ادعای مخالفت رهبری با فلان گزینه، سعی دارند فشار سهمخواهی گسترده اصلاحطلبان از حسن روحانی را کم کنند.
ب. حاشیهسازان هرگونه ناکارآمدی دولت در پایان چهار سال را به پای نظام و رهبری گذاشته و با این ادعا که «نگذاشتند» خود را از پاسخگویی به افکار عمومی خلاص کنند.
ج. جریان خبری شایعهساز فرصتی به دست آورده که بر طبل حاکمیت دوگانه در ایران بکوبند و این خط تبلیغاتی را در رسانههایشان دنبال کنند که «روحانی میخواست» اما «رهبری نگذاشت».
۳) همانگونه که در اطلاعیه مذکور آمده است «رویکرد کلی رهبر معظم انقلاب در قبال دولتها رویکرد حمایتی است» اما مسلماً این حمایتها صرفاً به معنای تأیید تک تک اقدامات دولتها نبوده و نیست. اگر رهبر معظم انقلاب در دولت یازدهم نسبت به موضوعاتی از جمله وضعیت اقتصاد مردم (رکود، گرانی، بیکاری، مسکن مهر، اقتصاد مقاوتی و ...)، سند ۲۰۳۰، توافق برجام، قدرت دفاعی موشکی و ... تذکرات و توصیههایی را مطرح میکنند، در راستای حمایت از دولت و جلوگیری از خارج شدن کشور از ریل صحیح سرافرازی و موفقیت است و اگر توصیهای به «اقدام و عمل» میکنند برای جلوگیری از افتادن دولت در دام «حاشیهها» است و برداشت مخالفت رهبری با دولت از اینگونه توصیهها، صرفاً غرضورزی و دروغپراکنی بدخواهان ایران و ایرانی است.
۴) رهبر معظم انقلاب بارها ویژگیها و فلسفه وجودی یک مسئول در نظام اسلامی را تشریح کرده و در این اطلاعیه نیز مجدداً یادآوری شده است: «خدمتگزاری به مردم» و «رضای خدا و بندگان او». این توصیه در واقع یک هشدار به رئیسجمهور است که مبدا وزرایی را انتخاب کند که صندلی وزارت را نردبانی برای کسب قدرت و ثروت برای دنیاطلبی و تکبرورزی به مردم بدانند و تأکیدی است که وزرایی برگزیده شود که «کاری» و «به دور حاشیه» باشند و فکر و ذکر آنان کار شبانهروزی و حل مشکل مردم باشد.
۵) در اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب دو بار به موضوع حاشیه در دولت اشاره و از آن انتقاد شده است؛ یکی از حاشیه رفتن کلیت دولت در انجام وظایف و دیگری از حاشیهسازی وزرا. براساس سوابق و عملکرد دولت یازدهم، حاشیهها اغلب بر متن غلبه داشته و رهبر انقلاب نسبت به ادامه این رویکرد هشدار میدهند که اگر روند کلی دولت به جای حرکت به سمت آرمانها و تحقق چشم انداز 20 ساله کشور همچنان به روزمرگی و انحراف از برنامهها سوق پیدا کند و یا هر روز شاهد حاشیهسازیهای شخص رئیس دولت و یا وزرای کابینه به بهانههای واهی باشیم نتیجهای جز ضعف و ناکارآمدی دولت به همراه نخواهد داشت.
۶) برای اولین بار است که به صورت رسمی موضوع هماهنگی انتخاب سه وزیر کابینه دولتها با رهبر معظم انقلاب مطرح میشود و اینکه وزرای دفاع، امور خارجه و اطلاعات با هماهنگی ایشان در ادوار گذشته دولتها تعیین شده و این نیز با اصل 110 قانون اساسی در خصوص وظایف رهبری قابل دفاع است. از سوی دیگر در این اطلاعیه بر این نکته نیز تأکید شده است که با وجود حساسیتهای رهبر معظم انقلاب در حوزه علم و فرهنگ جامعه که در دولتها از وظایف وزارتخانههای علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی است نیز حتی در انتخاب وزرای این سه وزارتخانه ورود نمیکنند؛ چه برسد به اینکه در چینش اکثر اعضای کابینه از جمله وزیر کشور، وزرای اقتصادی و سایر وزرا بخواهند نظری ابراز کنند.
۷) در این اطلاعیه بر تأثیرات دوسویه نظام و دولت در قضاوت افکار عمومی تأکید شده که گواه این مهم است که ضعف و کارآمدی دولت، به پای نظام نوشته میشود و بر اساس این استدلال، به دور از منطق و واقعیت است که رهبری که خود از ارکان نظام است به دنبال مخالفت با دولت و تضعیف آن باشد و رهنمودهای ایشان در خصوص دولتها دال بر کارآمدی بیشتر آن، جهت تقویت و کارآمدی نظام است
دیدگاه تان را بنویسید