۶ گزاره راجع به عوامل افزایش چک‌های برگشتی و آسیبی که به اقتصاد کشور می‌زند

سرویس اقتصادی فردا: بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش ۲۶۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در دولت یازدهم خبر داد. براین اساس در خردادماه امسال بیش از ۱.۵ میلیون برگه چک به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است! در رابطه با عوامل افزایش چک‌های برگشتی و آسیب‌های آن به اقتصاد کشور ۶ نکته را در ادامه می‌خوانید:

۱. در خردادماه امسال بیش از ۱.۵ میلیون برگه چک به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است. میزان چک‌های برگشتی نسبت به خرداد ۱۳۹۲ یعنی قبل از دولت یازدهم، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در خرداد ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۲۰ هزار برگه چک به ارزش ۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود. بر این اساس، تعداد چک‌های برگشتی در خرداد ۱۳۹۶ نسبت به خرداد ۱۳۹۲ بیش از ۲۶۸ درصد افزایش پیدا کرده و ارزش چک‌های برگشتی هم نسبت به پایان دوره دولت دهم (خرداد ۱۳۹۲) ۲۵۵ درصد بیشتر شده است. در خرداد ۱۳۹۲ ارزش چک‌های برگشتی ۴.۲ درصد کل چک‌های مبادله‌شده بود، اما این رقم در خرداد امسال به ۲۳.۱ درصد افزایش یافته است که افزایش ۴۵۰ درصدی نشان می‌دهد. ۲. افزایش آمار چک‌های برگشتی، نشانه رکود شدید در بازار و اقتصاد کشور است. جالب آن که دولت یازدهم مدعی است اقتصاد کشور را با رشد منفی ۷ درصد تحویل گرفته و اکنون رشد اقتصادی آن را به بالای ۱۲ درصد رسانده است. اما اگر رشد اقتصادی ۱۲ درصدی محقق شده و اقتصاد کشور از رکود خارج شده، پس رشد چند برابری آمار چک‌های برگشتی مؤید چیست؟ ۳. حیدر مستخدمین حسینی، تحلیل گر مسائل اقتصادی یکی از پارامتر‌ها و علائم رشد و توقف رکود را افزایش یا کاهش چک‌های برگشتی دانسته و تصریح کرده: دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به دلیل اینکه تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، از کارآیی لازم بر خوردار نبوده و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است. سال هاست که آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفته و چک‌های برگشتی نه‌تن‌ها به لحاظ تعداد رشد بالایی داشته بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است. ۴. سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با افزایش چک‌های برگشتی گفته: رشد چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد؛ این در حالی است که با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر، رشد چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است، افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالی کم افراد است؛ البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که متاسفانه ضعف نظارت‌ها بر دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چک‌های بلامحل نیز مشهود است.

۵. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با افزایش چک‌های برگشتی گفته: اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است. همچنین بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک‌های دیگر جلوگیری کنند. ۶. بانک مرکزی باید با شناسایی افراد دارای چک‌های برگشتی از ارائه مجدد دسته چک به آن‌ها ممانعت کند. اما متاسفانه برخی باندبازی‌ها باعث ارائه دوباره دسته چک به افراد بدحساب شده است؛ این در حالی است که ارائه دسته چک به افراد باید با در نظر گرفتن صلاحیت مالی آن‌ها و استعلام‌های دقیق انجام شود. اما سهل انگاری در این امر منجر به حجم بالای چک‌های برگشتی، همچنین رشد مراجعه به دستگاه قضا در این رابطه و افزایش هزینه‌های جاری کشور شده است؛ بنابراین باید با اتخاذ تدابیری ویژه سعی در اصلاح نظام بانکی با هدف کاهش جرایم اقتصادی انجام شود.