۳ مشکل مهم حوزه کسب‌وکار

خبرگزاری مهر: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ۳ مشکل مهم حوزه کسب‌وکار گفت: دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع اداری و بی‌ثباتی سیاست‌ها مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار در کشور است.

حسین سلاح ورزی در جلسه ستاد «اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مرکز تحقیقات و پژوهش‌های اتاق ایران، مهم‌ترین مشکلات حوزه‌ کسب و کار کشور در بهار سال ۹۶ در سه بخش دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، موانع اداری کسب و کار و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار است.

وی با بیان اینکه حالا که این همه قانون و تاکید در حوزه‌ی بهبود کسب و کار وجود دارد بالاخره یک جایی باید مشکلات موجود برطرف شوند، به محافظه‌کاری دستگاه‌ها و مسئولان دولتی اشاره و تصریح کرد: در زمینه الزام دستگاه‌های استان به استفاده از محصولات و خدمات، ده‌ها جلسه در اتاق لرستان برگزار شد و در نهایت به اینجا رسیدیم که ذیحسابان دستگاه‌ها اعلام کردند که از ترس سازمان بازرسی نمی‌توانند شرایط این امر را فراهم کنند.

وی افزود: بالاخره سازمان بازرسی باید مشکلات مرتبط با حوزه‌ی کسب و کار و تولید و سرمایه‌گذاری را برطرف کند یا نه؟

سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه تمامی شاخص‌ها نشان می‌دهند که سهم لرستان از تولید ناخالص ملی، از اشتغال و همچنین درآمد سرانه، نصف متوسط کشور است، تصریح کرد: چطور توان اقتصاد استان نصف متوسط کشوری است، اما تحقق وصول مالیات باید ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد.

حتی یک مورد کارت بازرگانی صوری و یکبار مصرف نداریم

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه معنی این مقایسه این است که ما فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی‌ خود وارد کرده‌ایم، عنوان داشت: وقتی هم که نسبت به این مسئله اعتراض می‌کنیم مسئولان مربوطه به جای پاسخگویی، بحث فرار مالیاتی کارت‌های صوری و یکبار مصرف را مطرح می‌کنند.

رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان بیان داشت: بنده همین جا و به صراحت اعلام می‌کنم که در اتاق بازرگانی لرستان حتی یک مورد کارت صوری و یکبار مصرف هم نداریم.

وی افزود: به هر حال بر اساس قوانین و مقررات و با دخالت سازمان صنعت، معدن و تجارت کارت بازرگانی برای فعالان واجد شرایط صادر می‌شود، اما حتی در صورت تخلف دارنده‌ کارت هم نمی‌توان اتاق بازرگانی را مقصر دانست؛ مثل این است که اگر راننده‌ای تصادف کرد، تقصیر را به گردن پلیس راهنمایی و رانندگی بیندازیم که گواهینامه برای این راننده صادر کرده است.

سلاح‌ورزی اظهار داشت: با این وجود دستورالعملی به تصویب رساندیم که بر اساس آن دارنده‌ کارت بازرگانی در سال اول حق داشته باشد تنها ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر واردکنندگان ملزم به پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الراس هستند که این رقم بیشتر از میزان مالیات قانونی واردکنندگان است و اگر دریافت نمی‌کنند، باید جای دیگری دنبال مقصر باشیم.

ده ها فعال اقتصادی نتوانسته اند مطالبات خود را از ادارات دریافت کنند

سلاح ورزی افزود: در حال حاضر فعالان اقتصادی قابل توجهی در استان هستند که حداقل ۵ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند اما همین فعالان به واسطه اینکه نتوانسته‌اند اقساط تسهیلات دریافتی از بانک که بعضا مبالغ ناچیزی هم است را پرداخت کنند، هم به زندان می‌روند و هم ممنوع‌الخروج می‌شوند که به هیچ عنوان نه منطقی است و نه پذیرفتنی.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد عنوان داشت: در حال حاضر ده‌ها فعال اقتصادی در استان هستند که نتوانسته‌اند مطالبات‌شان را از دستگاه‌های اجرایی و دولتی دریافت کنند، بنابراین قادر به پرداخت مالیات‌ هم نبوده‌اند؛ از طرف دیگر بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند جلوی تغییرات و فعالیت‌های شرکت‌های این فعالان اقتصادی را بگیرد و حتی حساب‌هایشان را مسدود کند. بدون شک این رویه باعث تعطیلی واحدهایی می‌شود که عملا تقصیری ندارند. جالب اینجاست که اداره مالیات از همین واحدهای تعطیل طلب مالیات فصلی می‌کند.

سلاح‌ورزی بیان داشت: با موارد متعددی در استان مواجه هستیم که فلان مقدار مالیات برایشان محاسبه شده که بعد از پیگیری و اعتراض این مبلغ به یک درصد آنچه برآورد شده بود، تبدیل می‌شود؛ تکلیف کسی که توان کارشناسی و اعتراض ندارد چیست؟ چه کسی پاسخگوی این تناقض و تفاوت است!؟

همچنان آب و برق واحدهای فعال اقتصادی قطع می شود

وی با اشاره به معافیت مالیاتی صادرکنندگان بر اساس قانون مالیات اضافه کرد: در خصوص استرداد ۹ درصد مالیات ارزش افزوده‌ای که صادرکنندگان می‌پردازند، سازمان امور مالیاتی مکلف شده که ظرف مدت ۳۰ روز این مبلغ را در قبال ارائه‌ برگه‌ی فروش، اظهارنامه و اسناد مثبته از محل وصولی‌های جاری استرداد کند. این در حالی است که با وجود تاکید ستاد اقتصاد مقاومتی، هنوز این امر صورت نمی‌گیرد و بخش عمده‌ سرمایه صادرکنندگانی که چند بار در طول سال اقدام به صادرات می‌کنند، نزد سازمان مالیاتی بلوکه می‌شود.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه در حوزه‌ی تامین اجتماعی هم همین مشکلات وجود دارند، اظهار داشت: اگر بتوانیم موارد و مصداق‌های بارز اینچنینی را در دستور کار قرار داده و به نتیجه برسانیم بدون شک در راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی استان گام برداشته‌ایم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: هنوز هم با وجود همه‌ تاکیدات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برق و گاز واحدهای فعال قطع می‌شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان هرگز پاسخگوی ضرر و زیان وارده به واحدها نبوده و نیستند.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با وجود زحمات قضات محترم، هنوز بحث توقیف مکان، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه‌ واحدهای تولیدی فعال استان وجود دارد که اگر در این زمینه هم یکبار برای همیشه تصمیمی اتخاذ شود، کارگشاست.