فروش یارانه‌ای گاز برای ورود به بازار LNG

خبرگزاری مهر: بیژن زنگنه، وزیر نفت، دوشنبه هفته گذشته در حاشیه آیین امضای تفاهمنامه مطالعاتی پالایشگاه فجر جم در پاسخ به سوال خبرنگار در ارتباط با ارزان فروشی گاز به شرکت نروژی اعلام کرد که نباید نرخ فروش گاز به این شرکت را با نرخ صادرات گاز به ترکیه مقایسه کرد، که انتقاد اصلی کارشناسان به این قرارداد، ارزان بودن قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی، کمتر از هزینه‌های تولید گاز طبیعی است.

از سوی دیگر، طبق گفته وزیر نفت، هزینه تمام شده هر مترمکعب گاز طبیعی بین ۱۴ تا ۱۵ سنت است؛ در حالی که کف قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی، حدود ۷ تا ۸ سنت( قیمت فروش خوراک به پتروشیمی های داخلی) در نظر گرفته شده که طبق فرمول پیشنهادی وزارت نفت، در ابلاغیه‌ای معین شده است.

چهارشنبه ۳ آبان، خبر انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به منظور تولید گاز مایع (LNG) در خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شد؛ طبق این خبر، شرکت ملی نفت روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی را از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت هملا نروژ و شرکت پالایش خارک تحویل خواهد داد. بر طبق این خبر، قرارداد مذکور بر پایه ابلاغیه مهر ۹۶ وزیر نفت تحت عنوان نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک‌مقیاس تولید گاز مایع‌شده (LNG) و نیز واحدهای فشرده‌سازی گاز طبیعی با هدف صادرات، منعقد شده است.

در ابتدای مطرح شدن این قرارداد، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان بر شیوه‌ قیمتگذاری و نحوه ورود شرکت نفت به بازار ال ان جی وارد شده است که در همان زمان هم، شرکت نفت با انتشار جوابیه‌ای به بیان نکاتی در پاسخ به این انتقادات پرداخت. در بند ۲ این جوابیه شرکت نفت با بیان جزییات فرمول قیمتگذاری گاز، نرخ گاز تحویلی به شرکت IFLNG را معادل ۱۳ سنت بر هر مترمکعب محاسبه کرده است.

خبرگزاری مهر در اولین گزارش خود در بررسی این قرارداد (اینجا) یکی از سوالات اصلی در رابطه با این قرارداد را کمتر بودن قیمت فروش گاز از هزینه تولید گاز طبیعی در کشور عنوان کرده بود. مطابق اظهار نظر زنگنه در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ (اینجا)، هزینه تمام شده تولید گاز طبیعی در کشور برابر ۱۴-۱۵ سنت است. بنابراین طبق جوابیه شرکت نفت قیمت فروش گاز به شرکت نروژی یعنی ۱۳ سنت بر هر مترمکعب حتی از هزینه تولید خود گاز طبیعی نیز کمتر بوده و در واقع شرکت ملی نفت به منظور فروش گاز طبیعی نه تنها عایدی برای کشور ندارد بلکه از انجام این امر تجاری متضرر نیز می شود.

بر این اساس، باید توجه داشت که حتی در فرض مقایسه این قیمت با قیمت صادرات گاز به ترکیه نیز، پاسخ وزیر قابل دفاع نبوده؛ چرا که قیمت گاز صادراتی به ترکیه از بدو شروع قرارداد، ۲ مرتبه با تخفیف اجباری مواجه شده و قیمت اولیه، با قیمت فعلی اختلاف نه چندان کمی دارد که قیمت صادرات گاز به ترکیه را نرخ قابل دسترسی کرده است.

از طرف دیگر، بعضی در توجیه این یارانه گازی به شرکت نروژی با اشاره به فضای رقابتی بازار ال ان جی، از پایین بودن قیمت گاز در این بازار سخن به میان می‌آورند؛ اما نکته‌ای که در نظر این گروه مغفول مانده، آن است که اگر بازار ال ان جی بازاری رقابتی و با قیمت‌های پایین است که فروش گاز در این بازار، حتی هزینه‌های تولید گاز طبیعی را نیز بازنمی‌گرداند؛ چه ضرورتی برای ورود ایران به این بازار با ضرر وجود دارد.

بنابراین اساسا این بازار برای ایران بازاری اقتصادی نبوده و ورود ایران به این بازار توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، طبق گفته وزیر نفت در پاسخ به مهر، ایران تنها خوراک این واحد تولید ال ان جی را که شرکتی نروژی است تامین می کند. بنابراین چنین اقدامی را نمی توان به منزله ورود ایران به بازار ال ان جی دانست.