آقای زنگنه دخترمان «بی‌شوهر» می‌ماند یا «کرسنتی دیگر» در راه است؟
آقای زنگنه گاز کشورمان را به دختری تشبیه می‌کند که اگر بخواهیم منتظر بایستیم خریدار مناسب پیدا شود، «بی‌شوهر» خواهد ماند.
خبرگزاری فارس: روز چهارشنبه هفته گذشته، طرح سوال از وزیر نفت بابت فروش گاز با قیمت پائین به یک شرکت نروژی توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد که در رسانه‌ها انعکاس فراوانی داشت. در خلاصه سوال از وزیر نفت آمده است: «چرا قرارداد فروش گاز طبیعی کشور را به ثمن بخس و برخلاف منافع ملی با شرکت IFLNG نروژ منعقد گردید؟». اما ماجرا چیست؟ وزارت نفت براساس ابلاغیه پنجم مهرماه سال جاری قراردادی با یک شرکت نروژی - ایرانی (IFLNG) منعقد نموده که قیمت فروش گاز بین ۷ تا ۱۱ سنت تعیین شده است. قیمت ۷ تا ۱۱ سنتی برای هر متر مکعب گاز آنهم به مدت ۲۰ سال به یک شرکت نروژی در حالی است که طبق اذعان زنگنه، هزینه تولید گاز برای هر متر مکعب گاز در کشورمان ۱۴ تا ۱۵ سنت است. با این حساب طبق این قرارداد نه تنها عایدی از این فروش عاید کشورمان نمی‌شود بلکه بابت استخراج و فروش هر متر مکعب گاز، از ۳ تا ۸ سنت متضرر می‌شویم. ابهامات این قرارداد وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم این قرارداد در سکوت کامل خبری منعقد شده و خبری از آن توسط وزارت نفت و زنگنه منتشر نشده است و حالا بعد از حدود ۲ ماه بخشی از ابعاد این قرارداد در
سطح رسانه‌ها و نمایندگان مجلس درز کرده است. هفته گذشته وقتی زنگنه مورد بازخواست خبرنگاران در این باره قرار گرفت، قرارداد مذکور را اینگونه توجیه کرد: «اگر بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم در بقیه موارد عمل کنیم باید بنشینیم تا گازمان به فروش برسد. این درست مثل کسی است که چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیافتد حتما دختر‌ها بی‌شوهر باقی می‌مانند» تشبیه گاز کشورمان به دختری که خواستگار ندارد و اگر قرار باشد منتظر باشیم، قراردادی مثل ترکیه ببندیم دخترمان (یعنی گاز کشورمان) بی شوهر می‌ماند، در حالی است که قرارداد فروش گاز کشورمان که در دولت قبل و در اوج تحریم‌های آمریکا با دو کشور پاکستان و عراق بسته، بسیار نزدیک به قیمت قرارداد با ترکیه است و همچنین برخی کشور‌های منطقه همین الان نیز خواهان گاز ایران با قیمتی نزدیک به همین قیمت قرارداد با ترکیه هستند؛ بنابراین حال که ایران توانسته قرارداد‌هایی مشابه ترکیه منعقد کند و الان نیز خریدارانی با قیمت فوق دارد اینکه وزیر نفت ادعا می‌کند گاز ما مانند دختری است که بی‌شوهر خواهد ماند، هیچ نشانی
از واقعیت ندارد. در نگاه آقای زنگنه، ایران ناچار است گازش را به فروش برساند ولو به ثمن بخس و حتی در شرایطی که قیمت فروش از هزینه تولید بالاتر باشد این در حالی است که طبق نظر اکثریت کارشناسان این حوزه، چنانچه به جای فروش گاز آن را در میادین نفتی خود تزریق کنیم ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشور دارد. میزان مورد نیاز تزریق گاز به میادین نفتی روزانه حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب است، اما در حال حاضر روزانه تنها ۸۰ تا ۹۰ میلیون متر مکعب تزریق می‌شود. توضیح اینکه تزریق گاز به میادین نفتی موجب حفظ فشار میدان نفتی و افزایش برداشت نفت از آن شده و از سوی دیگر گاز تزریق شده در میدان نیز در سال‌های آینده قابل برداشت خواهد بود. ادله سست و غیرقابل استناد وزیر محترم نفت در دفاع از انعقاد قرارداد گازی با شرکت نروژی که در بایکوت خبری بسته شده، خاطره کرسنت را در اذهان کارشناسان زنده می‌کند. قراردادی که ۱۵ سال پیش و در دورانی که خود آقای زنگنه سکاندار نفت کشور بود با شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» به مدت ۲۵ سال منعقد شده بود، اما ارزان فروشی گاز، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با
توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری موجب شد شورای عالی امنیتی ملی و سازمان بازرسی کل کشور به مسئله ورود کرده و خواستار لغو قرارداد مذکور شوند. علیرغم این درخواست مراجع ذی‌صلاح، با فشار دلالان، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه‌شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت. این بار مراجع نظارتی و خصوصا شورای عالی امنیت ملی به دبیری آقای حسن روحانی و سازمان بازرسی کل کشور ورود جدی‌تری داشته و کل قرارداد را ملغی اعلام کردند. طبق گفته آقای زاکانی، نماینده سابق مجلس، حضور دلالان در این پرونده در ۴ لایه شناسایی شده بود که از جمله آن‌ها کسی یا کسانی بودند که به ازای هر ۴۸ سنت بهای فروش گاز، ۸ سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آن‌ها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. همچنین گروه دیگر دلالانی بودند که یک یا ۱.۵ درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و افرادی، چون مهدی هاشمی، یزدان‌پناه و ترقی‌جاه نیز از گروه‌های دیگر دلال در این پرونده مشکوک هستند که هنوز پرونده آن در دادگاه لاهه باز است و احتمالا ایران باید قریب به ۱۸ میلیارد دلار بابت عدم اجرای این قرارداد مفسدانه جریمه پرداخت
کند. بررسی ابعاد قرارداد اخیر با شرکت نروژی و مقایسه آن با کرسنت ناخودآگاه این فکر را در ذهن تداعی می‌کند که نکند بار دیگر پای دلالان و رشوه‌گیرانی از جنس کرسنت در میان است؟ البته فرضیه دیگر این است که قرارداد اخیر با قیمت بسیار پائین‌تر از قیمت منطقه با اصرار خود آقای زنگنه بسته شده تا به این وسیله کرسنت را توجیه کرده و خود را از مخمصه آن نجات دهد. امیدواریم با سوال نمایندگان محترم مجلس از وزیر نفت و توضیحات زنگنه، هر چه زودتر این ابهامات رفع شود.
دیدگاه تان را بنویسید