دولت دوازدهم کند و بدون استراتژی
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با تدوین برنامه عملیاتی و اجرای آن قابل حل است اما بر اساس تصویری که تاکنون دولت از خود نشان داده است، به سبک دولت یازدهم با همان فرمان آرام و کندِ روزمره‌گی حرکت خواهد کرد و کشور می‌ماند و ده‌ها معضل اقتصادی حل نشده.
خبرگزاری فارس: دیگر همه می‌دانند که اقتصاد ایران چه مشکلاتی دارد. موانع فضای کسب و کار، موانع صادرات، موانع تولید، بدهی شدید دولت به نظام بانکی، سرمایه پایین بانک‌ها، مشکلات متعدد نظام تامین مالی و وابسته شدن بسیاری از بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، نبود قانون مشخص بودجه‌نویسی، اتکای دولت به درآمد‌های نفتی و رشد پایه پولی از این محل، بلاتکلیف بودن سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها، رشد شدید بودجه جاری، وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام، مشکلات نظام توزیع کالا و قاچاق از جمله مشکلات عمده اقتصاد ایران است که در طول سال‌های گذشته تا به امروز ادامه داشته است. دولت‌ها برای حل مشکلات در دوره‌های مختلف برخی برنامه‌ها را پیگیری کردند که مهم‌ترین آن‌ها طرح تحول اقتصادی بود. مهم‌ترین پروژه‌های این طرح اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی بود. برای اجرای این پروژه‌ها، قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین و در مجلس به تصویب رسید و در سال ۸۹ اجرایی شد. با گذشت چند سال، معلوم نشد این قانون قرار است به کجا برسد و برنامه دولت یازدهم و دوازدهم برای اجرا و اتمام آن چیست؟ دولت یازدهم و دولت دوازدهم تا
کنون هیچ برنامه مشخصی برای این طرح نیمه تمام ارائه نداده‌اند. فارغ از اینکه مشخص نیست منابع مازاد ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی به خانوارها که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بین ۸۰ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان است، چگونه هزینه می‌شود. لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها در سال ۹۱ نهایی و به مجلس ارسال شد و طرح جامع مالیاتی در سال ۸۹ شروع شد، اما از آن زمان تاکنون به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده است. همچنین در سال ۸۹-۹۰ لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در مجلس به تصویب رسید و برنامه اصلاح نظام گمرکی شروع شد. یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح جلوگیری از ورود قاچاق به کشور بود، اما با گذشت ۶-۷ سال از این طرح همچنان میلیارد‌ها دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود؛ بنابراین پروژه‌های این طرح هم به طور کامل پیاده‌سازی نشده است. اصلاح نظام بانکی که یکی از مهم‌ترین محور‌های آن اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا و به عبارت دیگر تدوین قانونی جدید برای نظام بانکی بود که هدف اصلی قانون بانکداری بدون ربا در آن قالب جدید محقق شود. همچنین لایحه قانون بانک مرکزی هم در همان سال‌ها تدوین شد، اما به
مجلس نرفت. باز هم با گذشت چند سال هنوز لوایح قانون جدید بانک مرکزی و بانکداری به قانون تبدیل نشده است و مسئولان بانکی در همایش‌های مختلف از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنند. کلام را طولانی نکنیم و مثال‌های دیگر نزنیم که اگر بنویسم، یک بحر طویل باید نوشت. مساله را باید در یک چند جمله خلاصه کرد. دولت یازدهم دولتی بدون استراتژی اقتصادی بود و در دوره ۴ ساله خود به غیر از بیان جملات مشعشع درخصوص استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، کنترل پایه پولی، ضرورت اصلاح نظام بانکی، اصلاح بودجه، کنترل و مدیریت بدهی‌های دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت ایجاد اشتغال و امثال آن اقدام عملی نکرده است. البته از حق نباید گذشت که یک بار دولت یک بسته سه محوری تدوین کرد که می‌توان آن را به عنوان یکی از فجایع سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. بسته‌های که از سه محور اصلی آن تنها یک محور اجرایی شد و بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزود. شاید بتوان گفت که کنترل تورم در سایه نرخ‌های بالای سود بانکی تنها دستاورد پرهزینه دولت یازدهم بود. دستاوردی که چند سال سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را با رشد‌های شدید منفی مواجه کرد و
یکی از مهم‌ترین دلایل بحران عظیم بانکی و ابرنقدینگی فعلی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. سیاستی که با شعار غلط کاهش ندادن دستوری نرخ سود تئوریزه شده و امروز عواقب بحرانی که ایجاد کرده است در حال برون‌ریزی در دیگر بخش‌های اقتصاد ایران است. با این وضعیت، دولت یازدهم به اتمام رسید و دولت دوازدهم تشکیل شد. دولتی که از همان ابتدا هم به نظر نمی‌رسید بتواند از دولت قبل از خود بهتر عمل کند. بیش از ۵ ماه از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و حدود ۴ ماه از شروع فعالیت رئیس جمهور دولت دوازدهم می‌گذرد. بگذریم از برنامه ۱۰۰ روزه آموزش فنی و حرفه‌ای که به کلی فراموش شد و تقریبا مخالف و موافق از یاد برده‌اند که روزی کاندیدای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ چه گفت و چه نگفت. اکنون دولت دوازدهم بر سر کار آمده است و مشکلات اقتصادی کشور که اغلب ساختاری هستند و برای اصلاح آن‌ها لاجرم باید نهاد‌های اقتصادی را اصلاح کرد پیش روی آن است. اما ۴ ماه گذشته و دولت حتی یک برنامه مشخص را به عنوان برنامه عملیاتی خود تدوین و اعلام نکرده است. در واقع همه چیز در ابهام است و اگر دولت با همین فرمان روزمره‌گی اقتصاد را به پیش ببرد، اقتصاد ایران در
خوشبینانه‌ترین حالت چالش‌هایی خواهد داشت که اکنون دارد و وقتی انتخابات سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و صحبت کاندیدا‌ها را با صحبت‌های سال ۹۶ مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که مشکلات همان مشکلات و دغدغه‌ها همان دغدغه‌ها است؛ و باز باید گلایه کنیم از بیکاری و قاچاق و مالیات، مفاسد اقتصادی و هزاران پروژه اقتصادی روزی زمین مانده و مسکن و فقر؛ و باز روز از نو روزی از نو.
دیدگاه تان را بنویسید