سود وام بانکی با درآمد تولیدکنندگان همخوانی ندارد/ وعده تسهیلات با سود ۲۵درصدی، چرخ تولید را نمی چرخاند!/ دولت تدبیر یا دولت وام‌دهنده با سودهای سرسام‌آور؟
به علت همخوانی نداشتن سود وام بانکی با درآمد تولیدکنندگان، وعده تسهیلات ۵۰ هزار میلیاردی رییس کل بانک مرکزی چرخ‌های تولید را نخواهد چرخاند.
سرویس اقتصادی فردا: اوضاع تولیدکنندگان مناسب نیست. برخی از آنها ورشکست و باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده اند و برخی دیگر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و در تلاشند تا وضعیت خودشان را رو به راه کنند. این در حالی است که هفتم شهریورماه ولی الله سیف،رییس کل بانک مرکزی از تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری با هدف کمک به رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال سخن گفته و ضمن جدی خواندن این هدف و عملیاتی شدن آن به شرح اینگونه این تصمیم پرداخته است که از این میزان ۲۰ هزار میلیاردتومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، ۱۰ هزار میلیاردتومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحد‌ها و ۲۰ هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
اعطای تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی رونق بخشِ اقتصاد و اشتغال نخواهد شد حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره خبر، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اعطای ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: بخشی از این میزان پول، از منابع بانک‌های دولتی و غیردولتی تامین می‌شود که بانک‌ها در قبال همکاری مشتریانشان، به پرداخت سود‌هایی به میزان ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد اقدام می‌کنند. وی ادامه داد: بخش دیگری از این میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، از طریق ستاد تسهیل مستقر در استانداری‌ها تامین خواهد شد. به طوری که تولیدکنندگان در سایت بهین‌یاب ثبت نام کرده و پس از آن واحد‌های تولیدی آنها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند؛ در این شرایط سرمایه در گردش به صورت یک ساله در اختیار واحد‌های صنعتی قرار می‌گیرد که این مورد هم دارای سود ۱۸ درصدی است، البته ظاهر سود این مبلغ است و در عمل سودی بالغ بر ۱۸ درصد را به خود اختصاص می‌دهد. حاجی دلیگانی افزود: بخش قابل
توجهی از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده نیز از طریق وام‌هایی تامین می‌شود که سررسید شده اند و وام گیرنده توان پرداخت آنرا ندارد، بنابراین همان وام را با سودی که باید پرداخت می‌شد، دوباره سررسید کرده و تبدیل به وام جدید می‌کنند؛ یعنی بدون اینکه پولی رد و بدل شود وام جدیدی به وجود می‌آید که در قاعده کلی نباید این قبیل از اقدامات جزو آن وام‌هایی در نظر گرفته شود که مسوؤلان هر ساله از پرداخت آن سخن به میان می‌آورند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این تسهیلات نزدیک به یک دوم مبالغی است که همیشه اعلام شده و به شکل وام به صاحبان واحد‌های تولیدی پرداخت می‌شود. وی تاکید کرد: با این نوع از تسهیلات درعمل اتفاق خاصی در اقتصاد کشور پدیدار نمی‌شود چرا که به نظر می‌رسد، اکنون برخی از تولیدکنندگان تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند. حاجی دلیگانی ادامه داد: علت بی رغبتی تولیدکنندگان در این است که عددی که باید برای سود بانکی پرداخت کنند با سودی که از قِبَلِ تولید عاید آنها می‌شود با هم همخوانی ندارند؛ بنابراین آن دسته از افرادی که شَم ِاقتصادی درستی دارند از گرفتن وام پرهیز می‌کنند
مگر در موارد‌ی که مستأصل باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین رقم اعلام شده از سوی مسوؤلان بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام ۵۰ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هیچگونه حرکت خاصی را در کشور برای رونق بخشی رقم نمی‌زند؛ این صحبت‌ها حرف و کار جدیدی نیست، طبق روال عادی همیشه در حال انجام است. وی درباره چگونگی رفع موانع تولید تصریح کرد: دولت برای رفع یکی از مشکلات اساسی تولید که همان نقدینگی است، در ابتدا باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که حجم نقدینگی بسیار زیاد ایجاد شده از ابتدای دولت یازدهم تاکنون که ۳ برابر افزایش یافته و بالغ بر ۱ میلیون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در دستان مردم سرگردان شده را جمع‌آوری کند. حاجی دلیگانی با بیان اینکه، این میزان از حجم نقدینگی عوارضی بسیاری متحمل اقتصاد کشور کرده است، افزود: دولت باید ازیک سو در هدایت این پول‌های سرگردان موجود در دستان مردم به سمت تولید و بازگشت به بانک‌ها با سود معقول و متعارف اقدام کند و از سویی دیگر در پرداخت وام کم‌بهره به تولیدکنندگان اهتمام جوید. وی ادامه داد:همچنین دولت
می‌تواند با فعال‌سازی بازار سرمایه و اطمینان بخشی به مردم برای آوردن سرمایه خود در بورس درجهت هدایت این منابع سرگردان برای تولید کمک رسان باشد، در غیر این صورت این منابع سرگردان، هر چند وقت یک بار خود را در مسیری قرار داده و موجب لغزش آن محور خواهند شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عبارتی ورود این حجم از نقدینگی به هر بخشی موجب بروز مشکل برای آن خواهد شد، برای مثال ورود نقدینگی به بازار ارز و سکه باعث متلا‌طم شدن این بخش‌ها می‌شود، علاوه بر این اگر به عنوان سپرده وارد مؤسسات مالی و اعتباری شود با سودهای بالای ارائه شده از جانب آنها شاهد وقوع اتفاقات ناخوشایندی در مورد سپرده مردم خواهیم بود. همانطور که امروزه این مؤسسات توانایی بازگرداندن سپرده‌های مردم را ندارند. حاجی دلیگانی در پایان گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دولت باید طوری سیاست‌گذاری کنند که سرمایه‌های مردم با هدایت در مسیر درست موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال شود. اگر وعده ۵۰۰۰۰ میلیارد تومانی سیف همانند وعده ۱۰۰۰۰ میلیاردی نعمت‌زاده باشد رونق و اشتغا‌لی ایجاد نخواهد شد ناصر موسوی
لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت با حضور در مجلس شورای اسلامی از اعطای ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای رونق‌بخشی و رفع مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک سخن گفت و اعلام کرد که با اعطای وام و سرمایه در گردش چرخ تولید این صنایع به حرکت در خواهد آمد. وی ادامه داد:برای انجام تصمیم فوق، پیشنهاد تشکیل ستادی به عنوان تسهیل در استان‌ها ارائه شده و سایتی به نام بهین‌یاب برای آن تدارک دیده شد، تا تولیدکنندگان مشکل دار متقاضی وام با ثبت نام در این سایت به رفع موانع تولید خود دست یابند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:مقرر شد تا بعد از ثبت نام افراد، پرونده آنها در ستاد تسهیل بررسی شده و واجدان شرایط به بانک‌های عامل معرفی شوند. موسوی لارگانی بیان کرد:برای تحقق این هدف، یک سری از شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان در شرایط معمول و عادی در نظر می‌گرفتند، لغو شد؛ برای مثال اگر کسی به علت بدهی به بانک و یا چک برگشتی شرایط دریافت وام درشرایط عادی را نداشت، اما ادر این تصمیم این قیبل از
موارد و مشابه آن برای تولیدکنندگان متقاضی وام نادیده گرفته شد. وی با اشاره به ثبت نام تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان در سراسر کشور و بررسی پرونده و اقدامات لازم برای معرفی به بانک‌های عامل، گفت: با وجود این شرایط افراد همچنان به هنگام مراجعه به بانک با سختگیریهای آنها رو به رو می‌شدند؛ برای مثال برخی از این بانک‌ها متقاضیان را به جای دریافت وام و استفاده از آن در تولید، تشویق به تسویه بدهی خود با این منابع می‌کردند؛ و یا بانک‌هایی با گرفتن وثیقه‌های سخت و سنگین در ارائه تسهیلات به متقاضیان، به نوعی سنگ‌اندازی می‌کردند تا افراد از این موضوع صرف نظر کنند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو نه تنها چرخ تولید به حرکت در نیامد بلکه رونقی نیز ایجاد نشد. موسوی لارگانی گفت: اگر وعده ۵۰۰۰۰ میلیارد تومانی سیف همانند وعده ۱۰۰۰۰ میلیاردی نعمت‌زاده باشد قطع به یقین رونقی ایجاد نخواهد شد و آن کسانی که می‌توانستند اشتغا‌لی ایجاد و بر سامان‌دهی تولید اقدام ورزند در دریافت وام عاجز خواهند ماند. وی تصریح کرد:به عبارتی با سختگیریهای بانک‌ها، دست کار‌آفرینان و صنعت‌گران برای ایجاد
اشتغال، افزایش تولید و از بین بردن رکود خالی خواهد ماند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود بسیار بالای تسهیلات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، افزود: وقتی بانک‌ها وا‌می را ارائه می‌دهند، سپرده گذاران باید ۲۵ درصد آن را در خود بانک سپرده گذاری کنند، آن هم بدون اینکه سودی از آن دریافت کنند؛ این در حالی است که باید سود این ۲۵ درصد سپرده گذاری شده را پرداخت کنند؛ بنابراین هرچند مدعی کاهش سود تسهیلات به ۱۸ درصد هستند، اما با یک حساب سر‌انگشتی می‌توان اذعان کرد که سود تسهیلا‌تمان با احتساب سود آن ۲۵ درصد سپرده گذاری شده نزدیک به ۲۵ درصد است. موسوی لارگانی، تاکید کرد: این میزان سود تسهیلات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین باید در تسهیلات اعطا‌یی به تولیدکنندگان و صنعت‌گران سودهای متناسبی را در نظر بگیرند. وی با بیان اینکه تولیدکننده باید قادر به تولید و عرضه متناسب با آن در بازار باشد، افزود: در این شرایط علاوه بر افزایش هزینه تولید، سودهای بالای بانکی، فشار‌های ناشی از مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و اداره‌های خدمات رسان برای قبوض آب برق گاز و ... همگی
هزینه سنگینی را بر تولیدکننده متحمل می‌کند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین تولیدکننده به نسبت میزان تولید پاسخگوی هزینه‌ها نخواهد بود، از این رو مجبور به عرضه کالای خود با قیمت بالا خواهد شد. موسوی لارگانی در پایان گفت: بنابراین با این شرایط و از آنجایی که خریدار به دنبال کالایی با قیمت ارزان است، خرید کالا‌های خارجی و قاچاقی افزایش می‌یابد که نه ارزش افزوده داشته و نه هزینه گمرک، مالیات و ... را ارائه داده است.
متاسفانه تولیدکنندگان و کارخانه های بسیاری ورشکست و به دنبال آن کارگران بسیاری بیکار شده اند. این در حالی است که دولتی ها به جای تدبیر و حل اساسی مشکلات تنها به وعده ارائه تسهیلات با سود سرسام آور اکتفا کرده اند و مشخص نیست با این تصمیم چه بلایی سر تولیدکنندگان بیاید.
دیدگاه تان را بنویسید