معضل‌گران فروشی با مجازات حل نمی‌شود

خبرگزاری مهر: وزیر دادگستری گفت: اینکه فکر کنیم معضلی به نام گران فروشی صرفا با مجازات حل می‌شود، تجربه نشان داده که این طرز تفکر صحیح نیست. سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره گران فروشی برخی اصناف اظهار کرد: بسیاری از معضلات ما ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد؛ لذا اینکه فکر کنیم معضلی به نام گران فروشی صرفا با مجازات حل می‌شود، تجربه نشان داده که این طرز تفکر صحیح نیست. وی افزود: قانون، جریمه تا پنج برابر قیمت کالا و نصب پرده جلوی درب مغازه را پیش بینی کرده؛ حتی در قانون تعزیرات، شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. آوایی ادامه داد: به نظر من، اگر قضات در تعزیرات از ظرفیت‌های قانونی موجود با حکمت استفاده کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‌شود. وزیر دادگستری گفت: این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ است و حتما جرایمی که آن زمان در نظر گرفته شده، با توجه به نرخ تورم، قابل اصلاح است، اما صرف نظر از آن، با ظرفیت‌های موجود می‌توانیم، آن مواردی که فقط با مجازات حل می‌شود را برطرف کنیم.