فعاليت شركت هرمی زير پوست لوازم آرايشی

فارس: در پي ظهور شركت‌هاي هرمي طي سال‌هاي اخير در ايران، اين بار نوبت به عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي رسيده است. قريب يك سال است كه شركتي سوئدي به نام «اوريف ليم» در ايران به شيوه مستقيم در ساختار هرمي در حال فعاليت است. اين شركت لوازم آرايشي و بهداشي كه در كل ايران تنها يك شعبه براي عرضه محصولات خود در پايتخت دارد فروش ساليانه محصولاتش در دنيا بيش از يك بيليون يورو است. براي خريد محصولات اين شركت تنها يك راه وجود دارد و آن هم ورود به سيستم هرمي آن است يعني هيچ خريداري به طور مستقيم نمي‌تواند به تنها فروشگاه آن در تهران مراجعه كرده و محصول مورد نظر خود را خريدراي كند چون در فروشگاه تنها با تعدادي صندوق‌دار و بازارياب مواجه مي‌شود و در واقع در اين فروشگاه لوازم آرايشي و بهداشتي هيچ اثري از لوازم آرايشي نمي‌بينيد. اين شركت هرمي در ايران با كمي تغييرات به صورت كاملاً انحرافي به ثبت رسيده است و نام خود را «اوري فيلم پرشيا» به شماره 240139 به ثبت رسانده است. اين شركت هرمي به 3 هزار بازاريابي كه در سراسر ايران دارد رسما آموزش مي‌دهد تا از ديگران دعوت كنند تا به «اوريف ليم» بپيوندند و گروه مشاوران فروش خود را تشكيل دهند تا از اين طريق درآمد بيش‌تري كسب كنند و هر چه گروه را رشد دهند درآمد بيش‌تر و پاداش متنوع‌تري را دريافت كنند. در مرحله اول فردي كه وارد اين مجموعه هرمي مي‌شود به طور مستقيم 30 درصد از سود فروش محصولاتي را كه داشته است از آن خود مي‌كند در مرحله بعد با معرفي 5 نفر، 30 درصد سود مستقيم فروش خود، 6 درصد تخفيف اجرايي فروش خود و 6 درصد تخفيف ما به تفاوت روي ميزان فروش گروه خود را به دست مي‌آورد كه براي اين مرحله شركت درآمد متوسط ماهانه 500 هزار تومان براي فرد سرشاخه پيش‌بيني شده است در مراحل بعدي با افزايش افراد بيشتر و گسترش هرم، تخفيف‌ها به 21 درصد مي‌رسد و درآمد ماهانه فرد يك ميليون و 500 هزار تومان تخمين زده مي‌شود. اين بازارياب‌ها با خريد كاتالوگ‌هاي شركت، در محافل مختلفي از دانشگاه‌ها گرفته تا آرايشگاه‌ها محصولات اين شركت را تبليغ كرده و براي خود مشتري پيدا مي‌كنند. آنچه حائز اهميت است اين است كه اين بازاياب‌هاي فقط با عوامل دست دوم و سوم شركت در ارتباط هستند و اجازه تماس با مديران ارشد شركت ندارند و معمولاً سرشاخه‌‌ها يا همان دايركتورها در روز اول كاري هر ماه ميلادي جلساتي را برگزار مي‌كنند كه زمان و مكان آن از طريق ايميل به طور محرمانه اطلاع داده مي‌شود صبح هر روز معمولاً صف طويلي از اين بازارياب‌ها مقابل فروشگاه اين شركت تشكيل مي‌شود و عموم مردم آن‌ها را خريداران اين فروشگاه مي‌پندارند در حالي كه خريد لوازم آرايشي آن هم ساعت 8 صبح در انتهاي يك صف طولاني معمولا غيرطبيعي و نامعقول است. اين بازاياب‌ها يا همان اعضاي هزار نفري اين شركت هرمي، صبح هر روز براي تحويل گرفتن محصولاتي كه مشتريان آن‌ها سفارش داده‌اند مراجعه مي‌كنند. محصولاتي كه شركت كدها و پول آن‌ها را از روز قبل از سوي بازارياب‌ها دريافت كرده و تنها صبح روز بعد آن‌ها را تحويل مي‌دهد. هر چه اين بازارياب‌ها صبح زودتر به فروشگاه برسند ابتداي صف قرار مي‌گيرند و سريع‌تر اجناس خود را دريافت مي‌كنند و پس از آن به شغل بازاريابي يا هر شغل ديگر خود مي‌پردازند. حميد‌رضا پارسا، مدير عامل اين شركت هرمي در ايران درباره عملكرد اين شركت مي‌گويد: «اين شركت در سال 1967 در سوئد تشكيل شده و در 61 كشور دنيا به همين شيوه فعاليت مي‌كند.» اما نكته جالب اين است كه اين شركت در ابتدا در ايران تنها در حد يك مغازه لوازم آرايشي بوده و يك سال است كه به گفته گردانندگان آن پس از روان‌شناسي نحوه جذب مشتري‌هاي ايراني به شيوه فروش هرمي روي آورده‌اند و توانسته‌اند 30 هزار نفر را جذب كنند. پارسا اين شركت را هرمي نمي‌داند چون معتقد است سرشاخه هر گروه ممكن است به دليل كم كاري در آمد كم‌تري نسبت به زير شاخه خود داشته باشد در حالي كه نكته مهم در شركت‌هاي هرمي تنها يكي از موارد مطرح، موضوع درآمد بالادستي و پائين دستي است و طبق نص صريح قانون، ساختار هرمي با جذب افراد بيش‌تري براي جذب سود بيش‌تر غيرقانوني است. براساس قانون الحاق يك بند و تبصره به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كه در تاريخ 14/10/84 به شماره 72674 توسط رئيس‌جمهوري به وزارت دادگستري ابلاغ شده است، تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضا جديد براي كسب منفعت افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد. در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور، عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود غيرقانوني است.