كهريزك همچنان خبر ساز است

در آستانه ارائه گزارش كميته ويژه مجلس در خصوص وضعيت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات كه موضوع اصلي آن اتفاقات و رفتارهاي غيرقانوني در بازداشتگاه كهريزك است، خبرهاي متفاوتي در اين خصوص منتشر مي شود. به گزارش گروه سياسي« فردا» بر اساس اعلام منابع رسمي، برخي مقامات قضايي و تعدادي از پرسنل نيروي انتظامي اصلي ترين متهمان حوادث ناگوار كهريزك هستند كه رهبر معظم انقلاب حوادث رخ داده در آنجا را« جنايت» خواندند. حال در شرايطي كه دستگاه قضايي و همه مسئولان نظام بر برخورد با مسببان اين اتفاق تاكيد دارند و اخيرا وزير دادگستري نيز از علني بودن دادگاه متهمان كهريزك خبر داده است، برخي مقامات قضايي و انتظامي كه بعضي از رسانه ها انگشت اتهام را به سوي آنها برده اند، توضيحاتي در اين خصوص داده و خود را مبري از هر گونه نقشي در بوجود آمدن جنايت كهريزك مي دانند. روز گذشته يكي از سايت هاي نزديك به دولت خبر از آن داده بود كه دو مسئول سابق قضايي با دستور قوه قضائيه مورد بازجويي قرار گرفتند. بر اساس اين گزارش قوه قضائيه بعد از دريافت شكايت هايي مبني بر برخورد نادرست از طرف دست گيرشدگان، دستور داده تا دو تن از مقامات سابق قضايي كه در اين رابطه تقصيراتي متوجه آنان است مورد بازخواست رسمي قرار گيرند. اين در حالي است كه پيش از اين و در تاريخ چهارم مهر، رئيس سازمان بازرسي کشور هم از طرح شکاياتي عليه برخي مقامات قضايي خبر داده بود. مصطفي پورمحمدي در جمع خبرنگاران درپاسخ به اينکه آيا در مورد بازداشتگاه کهريزک، مقام قضايي مقصر شناخته شده است گفت:« نسبت به برخي مقامات قضايي که نظارت هاي لازم را اعمال نکرده بودند شکايت هايي مطرح شده است و در همين راستا نيز گزارشاتي به دادسراي انتظامي قضات رسيده و در آنجا اين مسائل بررسي مي شود.» پورمحمدي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه آيا اين مقامات قضايي از مقامات رده بالا بوده اند اظهار داشت:« اين افراد از مسئولان دادسرا که متهمان را به آن بازداشتگاه فرستاده بودند يا مقام قضايي که بايد به بازداشتگاه ها نظارت کنند شکايتي عليه آنها به دادسراي انتظامي قضات شده است.» بعد از اظهارات رئيس سازمان بازرسي كشور بود كه بخش هايي از گزارش كميته ويژه مجلس نيز بر روي خروجي برخي سايت ها رفت و بازتاب گسترده اي يافت. بر اساس گزارش مذكور، اعزام به بازداشتگاه کهريزک بنا به ابلاغيه کتبي رئيس وقت قوه قضائيه با اختيار يک مقام قضايي انجام مي شده و هيچ فرد ديگري چنين اجازه اي براي اعزام به کهريزک نداشته است. در ادامه اين گزارش مدعي شده كه مسئول قضايي مورد اشاره حتي دستور رهبر انقلاب مبني بر تعطيلي بازداشتگاه و انتقال بازداشت شده ها به مكان ديگري را ناديده گرفته و در نهايت بعد از سه روز كه حال چند نفر از بازداشت شدگان وخيم مي شود اقدام به اعزام اين افراد به زندان اوين مي کند که متاسفانه سه نفر از زندانيان به نامهاي امير جوادي فر، محمد کامراني و محسن روح الاميني پس از ممانعت زندان اوين در قبول آنها به دليل وضعيت وخيم جسماني، در بيمارستان جان مي سپارند. به گزارش گروه سياسي «فردا» پرويز سروري که رياست کميته ويژه مجلس را برعهده دارد در گفتگويي اظهار داشته است:« ما در بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيديم که در سير کار دو اشکال وجود داشته است، اولا اين که به نظر ما افرادي که در سيستم قضايي کار مي کردند، تخلف بزرگي را انجام داده بودند و با اين که ميدانستند که بازداشتگاه کهريزک اساسا براي نگهداري اراذل و اوباش و معتادين و کساني که قتلهاي سنگين انجام داده اند است و امکانات آن جا هم مناسب اين افراد استفاده مي شود، اما قاضي دستور انتقال بازداشتيان را به کهريزک صادر ميکند و اشکال دوم از نظر ما خود بازداشتگاه کهريزک بود که اساسا غيراستاندارد بوده و رفتارهاي مناسبي هم با بازداشتيان صورت نمي گرفته است.» در سوي ديگر ماجرا نيروي انتظامي قرار دارد كه به گفته منابع رسمي 10 نفر از پرسنل آن در خصوص رفتارهاي نادرست و غيرقانوني در كهريزك بازداشت شده و منتظر برگزاري دادگاه هستند. با اين حال فرمانده ناجا تاكيد دارد كه موضوع كهريزك بزرگنمايي شده و جانشين فرمانده ناجا هم تصريح كرده كه موضوع كهريزك و كوي دانشگاه نبايد مساله اصلي شود. سردار احمدي مقدم فرمانده ناجا، روز چهارشنيه گذشته در جمع خبرنگاران گفت:« در موضوع کهريزک حادثه اي که رخ داد بسيار بزرگنمايي شد و حوادث و اخبار ديگر رانيز ما قبول نداريم و هيچ کدام صحت نداشت. البته نارسايي هايي را هم قبول داريم که در مورد آنها نيز بزرگنمايي شد.» احمدي مقدم در پاسخ به اين سئوال که آيا ماموران بازداشت شده از ماموران ارشد و درجه بالا هستند گفت:« بالا و پايين بودن درجه اين افراد يعني چه؟ اينکه بخواهيم سياسي برخورد کنيم و بگوييم حتما يکي از فرماندهان ناجا بازداشت شود درست نيست.» هفته نامه پنجره نزديك به اصول گرايان تحوال خواه كه با مديريت علي رضا زاكاني منتشر مي شود در يكي از شماره هاي هفته هاي اخير خود در مورد كهريزك نوشت:« آمران و کسانی که در این موضوع مقصر شناخته شده اند در رده های درجه دار، استوار، ستوان، سروان و سرهنگ هستند در حالی که انتظار مردم برخورد با همه کسانی است که در وقوع این ماجرا مشارکت یا مسوولیت داشته اند. برخی پیشبینی ها حکایت از آن دارد که ممکن است سردار «ر» نیز به زودی سمت خود را به دیگری واگذار کند. با توجه به اینکه پس از ماجرای کهریزک و ریاست آیت الله آملی لاریجانی دادستان تهران نیز از سمت خود کنار گذاشته شد، این سوال مطرح می شود که آیا صرف جابه جایی و تغییر پست و عناوین برای افرادی که در این ماجرا دخیل بودند کار درستی است و میتوان با این شیوه افکار عمومی را اقناع کرد؟» روز گذشته «احمدرضا رادان» جانشين فرمانده ناجا و «سعيد مرتضوي» دادستان سابق تهران هر كدام توضيحاتي را در خصوص ماجراي كهريزك بر زبان آوردند. رادان دريك نشست مطبوعاتی در رابطه با شایعه نقش خود در بازداشتگاه کهریزک پاسخی نداد و به اين جملات بسنده كرد:«اقدام دومی که در انقلاب‌های رنگین صورت می‌گیرد این است که در صورت موفق نشدن، تلاش می‌کنند، نیروهای اثرگذار را از صحنه خارج کنند؛ ضربه‌هایی هم وارد شد که هدف، خارج کردن این نیروها است تا اگر قائله‌ای پیش آمد نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند. همانطور که مقام معظم رهبري گفتند نباید موضوع کهریزک و کوی دانشگاه به مسئله اصلی تبدیل شود. من صمیمانه از پرسنل نیروی انتظامی به ویژه در تهران و یگان ویژه کمال تشکر را دارم و سر تعظیم در مقابلشان پایین می‌آورم.» به گزارش گروه سياسي«فردا» قاضي مرتضوي هم روز گذشته در گفتگو با يك سايت دولتي، به دفاع از عملكرد خود به عنوان دادستان تهران در ماجراي كهريزك پرداخت و هر گونه كوتاهي را رد كرد. مرتضوي در بخشي از گفتگوي خود تاكيد كرد:« اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم . در زمان اجرای طرح های امنیت اجتماعی هم برای بردن بازداشتی ها به کهریزک مجوزهای مختلف رسمی و قانونی صادر شده بود. پس همان گونه که عرض شد کهریزک بازداشتگاه رسمی و قانونی بوده است. این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی و مثل سایر بازداشتگاهای رسمی در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی و تحت ضوابط و مقررات بوده است.» مرتضوي در ادامه دفاعيات خود در برابر ادعاهايي كه به وي نسبت داده مي شود افزود:« اعزام متهمین به کهریزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملا رسمی و قانونی بوده است و قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمین اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است. و اگر هم تخلفی رخ داده در صلاحیت داسرای شهرستان شهرری است و ارتباطی به تهران ندارد. فقط به دلیل ضرورت در آن مقطع زمانی برخی از بازداشتی ها به این زندان منتقل شدند. ما در همان زمان با توجه به شلوغی کهریزک و بررسی هایی که کردیم متوجه شد.» به هر روي آنگونه كه از پيش اعلام شده قرار است روز چهارشنبه گزارش كميته ويژه مجلس درباره وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات و بازداشتگاه كهريزك ارائه شود. اگر اين زمان بار ديگر به تعويق نيافتد و اجازه آن را پيدا كند كه قرائت شود، چه بسا زواياي تاريك و نامشخص اين ماجراي غم انگيز روشن شود و آمران و عاملان آن معرفي و مجازات شوند. البته اگر لابي هاي مختلف كه به نظر مي رسد از مدت ها پيش شروع شده، اجازه دهند گزارش مذكور در مجلس قرائت شود.