ابهام در عيدی کارمندان و بازنشستگان

مهر: برخلاف سالهاي گذشته، ميزان دقيق عيدي پايان سال کارمندان و بازنشستگان در ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور نيامده است و اين مساله در پرده ابهام است. در ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور آمده است: استخدام رسمي و پيماني در کليه دستگاههاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است. همچنين منظور نمودن اعتبار براي ايجاد هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع است. رعايت ماده 44 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي دستگاههاي اجرايي الزامي است و اين دستگاهها موظفند حداقل 50 درصد از امکانات موضوع بند " ز" ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار نمايند. نحوه پيش بيني اعتبار براي طرحهاي نيم تمام در اين ضوابط مي خوانيم: با توجه به اهميت تحقق اهداف طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، دستگاههاي اجرايي موظفند درتوزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود، اعتبار مورد نياز طرحهاي نيمه تمامي که سال خاتمه آنها 1389 است، را به طور کامل پيش بيني و منظور کنند. جلوگيري از طولاني شدن مدت اجراي پروژه ها در ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور تصريح شده است: دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود به نحوي اقدام نمايند که مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرحها و پروژه ها شوند. در خصوص طرح هاي جديد مصوب کميته موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان کامل از وجود منابع لازم براي سال 1389 و سالهاي بعد نسبت به پيشنهاد طرحهاي جديد جهت درج در لايحه اقدام کنند. همچنين کليه دستگاههاي اجرايي که تاکنون با استفاده ازماده 62 قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانک مرکزي نموده اند، موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت در سال 1389 ( منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش بيني نمايند. ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور مي افزايد: دستگاههاي اجرايي مکلفند سهم ملي طرحهاي وامي ( از محل تسهيلات بانک جهاني يا بانک توسعه اسلامي) خود را در قالب سقفهاي اعلام شده پيش بيني و اعلام کنند. در همين حال، دستگاههاي اجرايي مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرحهاي خود را در قالب سقفهاي اعلام شده، پيش بيني و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب رديف هاي تملک دارايي هاي مالي پيشنهاد کنند. در ادامه ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور آمده است: نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي هاي سرمايه اي دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي را مد نظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرحهاي مربوطه پيش بيني و منظور کنند. اجتناب دستگاهها از اتکا به اعتبارات احتمالي همچنين نظر به سياستهاي کلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه ها و متممهاي بودجه، دستگاههاي اجرايي موظفند اولويتها و ضرورتهاي حوزه خود را در قالب فعاليتهاي هزينه اي و عمليات عمراني وتوسعه اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهي نمايند و از اتکا به اعتبارات احتمالي و مفروضات در اصلاحيه ها و متممها و ساير موارد اجتناب کنند. ماموريت دستگاههاي فرهنگي بنابر اين ضوابط، دستگاههاي فرهنگي مندرج در بند " ز" ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان "حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره) " و ذيل يکي از برنامه هاي مرتبط خود براي اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند. شرکتهاي دولتي موظفند بر اساس بند " ه" ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل يک درصد از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان " پژوهش و فناوري" اختصاص دهند. اصل 44 همچنين کليه دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليتهاي خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل 44 اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 اقدام نمايند و صرفا براي ادامه فعاليتهاي پيش بيني اعتبار کنند که در چارچوب قانون مذکور مجاز به انجام آن هستند. در ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور تصريح شده است: شرکتهاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم هاي مالي و حسابداري، کنترل داخلي و نيز مطالعات کارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ کنند. ميزان دقيق عيدي کارمندان در ضوابط مالي نيامد بنابر اين ضوابط، دستگاههاي اجرايي موظفند نخست ميزان پرداخت کمک هاي غير نقدي به تمام کارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1389 ، ... منظور کنند. دوم ميزان پرداخت اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1389 حداکثر معادل اضافه کار پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور کنند. سوم مبلغ پاداش پايان سال ( عيدي) به ازاي هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1389 مبلغ ... ريال منظور کنند ( مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد). چهارم ميزان پرداختهاي ماموريت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداختهاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور نمايند. پنجم افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاي کارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده در کنند. ششم در راستاي تحقق اهداف ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليتي را تحت عنوان " سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره وري" ذيل برنامه هاي مرتبط خويش براي ارتقاي بهره وري مد نظر قرار داده و اعتباراتي را که بدين منظور هزينه مي نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهي نمايند. پيش از اين هر ساله ميزان دقيق عيدي کارمندان و بازنشستگان دولتي در ضوابط مالي ناظر بر بودجه مي آمد. بهينه سازي مصرف انرژي در ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور مي خوانيم: نظر به اهميت صرفه جويي انرژي، دستگاههاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي خود، بهينه سازي مصرف انرژي را مد نظر قرار داده و اقدامات واعتبار لازم براي اين منظور را در طرحهاي مربوطه پيش بيني و منظور نمايند. همچنين دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور کشور و صرفه جويي دراعتبارات، نسبت به تدوين ضوابط و استانداردهاي مربوط به خود اقدام نموده و نتيجه را براي ارزيابي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايند. ارائه گزارش اقتصادي سال 87 دستگاههاي اجرايي موظفند درهنگام ارائه بودجه پيشنهادي سال 1389 خود، گزارش اقتصادي سال 1387 را بر اساس دستورالعملي که متعاقبا ارسال خواهد شد، به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه کنند. در پايان ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور آمده است: دستگاههاي اجرايي موظفند برنامه هاي مربوط به تهيه ضوابط و معيارهاي فني را با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هماهنگ نمايند.