 |
بنام خدا
وقتی سید پرویز فتاح در بازدید از ایسنا, روح جواني را يك حسن دانست وگفت:" بايد عرصه را باز كنيم تا جوانان نقش خود را ايفا و حرف خود را بازگو كنند؛ كه درواقع اين مساله سلامت نظام ما را تضمين ميكند و حتي اگر در اين ميان حرفهاي تند و انتقادي نيز وجود داشت، بايد ظرفيت خود را در اين زمينه بالا ببريم تا به همان اندازه رشد كنيم"سوالی در ذهن علاقمندان به نقد عملکرد کابینه نهم ایجاد کرد. آیا با تقدیم نقدی در بستری کارشناسانه ودوستانه, عکس العمل وزیر چه خواهد بود؟ما هم مانند شما منتظر پاسخ میمانیم.....
پنجره ای رو به پارک ملت
نتیجه انتخابات نهم ریاست جمهوری ,سید پرویز فتاح را ازشرکت مهندسی سپاسد(که بعدها نفرات دیگری را نیز به کابینه و حاشیه آن تقدیم کرد) به ابتدای بزرگراه نیایش کشاند و او را ازگزینه های دیگر از جمله چیت چیان ( قائم مقام وزارت نیرو), زرگر ( معاون فعلی آب و آب و فاضلاب کشور) و سقائیان( شهردار اصفهان) برای جایگزینی با حبیب الله بیطرف در ساختمان جدید وزارت نیرو مشرف بر پارک زیبای ملت, متمایز کرد.
او که خاطره اش ازغذا خوردن با جلال طالبانى در 150 کیلومتری داخل خاک عراق در صدر اخبار شبکه 1 سیما قرار گرفت, از وزراى نزديك به رئيس جمهوربه شمار رفت و آشنایی با وی به زمانی بر گشت که در يكى از يگانهاى ويژه برون مرزى(یگانی که سید صادق محصولی – دومین کاندیدای وزارت نفت فرمانده آن بود) حضور داشت.
از مجلس تا مجلس
194 راي موافق، 56 راي مخالف و 23 رای ممتنع در مجلس شورای اسلامی با پشتیبانی کامل اعضاي كميسيون انرژي شروع بکار را برای وزیر جوان رقم زدو اینچنین شد که بعدها پرويزفتاح در اواسط سال 85 طي نامهاي به دليل حمايتهاي مجلس از وزارت نيرو از حدادعادل و ديگر نمايندگان سپاسگزاري كرد.
قضاوت هوشمندانه او در ارزیابی مثبت عملکرد وزرای قبلی نیرو ، رويهاي جدا از موضعگيريها و اقدامات اكثريت وزراي كابينه را به ذهن متبادر ميكرد.با اینحال هشدار داد که" عرصه بر مديران ضعيف يقينا تنگ خواهد شد و ميدان به مديران توانمند داده خواهد شد".اما دیری نپایید که خود اولین هشدارها را دریافت کردوبا گله از گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور(که در آن در خصوص مشخص نبودن دقيق سهم واقعي دولت در مالكيت برخي شركتهاي به ظاهر غيردولتي وزارت نيرو و عدم اشراف سيستمهاي نظارتي دولت بر فعاليتهاي اين شركتها انتقاد شده بود ) موضوع از انعکاس رسانه ای نجات یافت.
عدم ورود سیستم نظارتی او به عملکرد شرکتهای وابسته به وزارت نیرو موارد دیگری را نیز در پرونده وی بجا گذاشته است .او در ششمین همایش ملی انرژی گفت"برخی به ما میگویند که اگر در دولت نهم با روحیه ارزشی نتوانیم مشکلات بخش انرژی را حل کنیم باید بگوییم این اقدام میسر نیست " ایکاش او به شاخصهای ارزشی در مدیریت گذشته و فعلی خود و همکاران اشاره میکرد.
درج نام وزیر نیرو در صدر لیست استیضاح های شتابزده روزنامه ایران 17/2/86 ادامه عکس العملهای مجلسی بود که در بدو شروع بکار او مسیر فعالیت وزیر را با بیش از 70 درصد آراء موافق هموار کرده بود.
داستان سیوند
ازاو که همانند ديگر وزراي پيشنهادي تكيه خود را برعدالت محوري خواندو صداقتش از سوی یکی از اعضا كميسيون برنامه و بودجه به عنوان رمز موفقيت او برشمرده شد,انتظار میرفت با تصویب كليات لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي , زمینه ای مناسب برای دسترسی شهروندان به پرونده های مرتبط با وزارت نیرو فراهم کند و با تلقی درستی از" هرم تصمیم و جایگاه پاسخ"پاسخگویی به سوالات عمیق مطرح شده درباره سیوند را به عهده کشاورزانی نگذارد که آبگیری سیوند را حق مسلم خود شناخته بودند و زمینه دسترسی به سوابق مطالعات زمین شناسی و مکانیابی سدسیوند رابرای عموم آماده کند,اما چنین نشد تاپرونده اش در پی شكايت دو تن ازاعضاي كانون مدافعان حقوق بشر ازاو و رحيممشايي به خاطر آبگيري مجدد سد سيوند به شعبه 76 دادگاه كيفري استان ارجاع گشت.
بر سر دوراهی آبیاری 7 هزار هكتار زمينهاي روستاهايي چون دولتآباد، همتآباد، ارسنجان و قوامآباد وزیرآب رفتن تنگهاي كه پر از ميراثي است گویا از زندگي دوران غارنشيني تا هخامنشي و هنوز در زير خاك مدفون است راههای بهتری برای انتخاب وجود داشت که فتاح بکار نبرد.او بجای تنوع در شیوه پاسخگویی به سوالات و پیشنهادات متفاوت تنها یک پاسخ داد و درنهایت رحیم مشایی هم اورا پشتیبانی کردواعلام شد که نگرانی از آسیب به محور تاريخي تنگه بلاغي- دشت پاسارگاد- آرامگه کوروش-تخت کوهک-مادر سلیمان – مبارک آباد- اوالوردی –محدوده باستانی کردشولدر-تخت گوهر-شهر استخر-تخت طاووس –قصر یعقوب-دهکده های هخامنشی و... را جدی نگیرید.در حالی که میتوانست باب تازه ای را درخصوص گردشگری فضاهای مجاور سدها را بگشاید و روح تازه ای از معماری و گردشگری را در طراحی و اجرای سدها ایجاد کند.
رفتار نه چندان هوشمندانه به مجادله ای محسوس بین کشاورزان و علاقمندان به حریم تاریخی وگم شدن صورت مساله در لابلای مجادله ای بی معنا منجر خواهد شد.
جالب آنکه در همین منطقه با نگاهی به جنبه های تاریخی ابنیه هیدرولیکی موجود, شاهد طراحی آب بندهایی هستیم که از زمان هخامنشیان روی این رودخانه(از جمله بند ماد آباد) ساخته شده است و نمایانگر دانش زمین شناسی , مهندسی هیدرولیک و مهندسی ساختمان ایرانیان است .راستی در ادامه این داستان و داستانهای مشابه سد سیوند از جمله سد ملاصدرای فارس (مجاورتپه 7000 ساله مهر) ,سد شهدا ( مجاورشهر باستانی ارجان), سد سیروان(محور دسترسی به روستای تاریخی هجیج) ونظایر آن, وزیر خوشفکر کابینه به چه شیوه ای متوسل خواهد شد؟
بعید نیست آرایش شکل گرفته در چنین جریاناتی به پیشنهاد دادگاهی تحت عنوان" دادگاه ویژه میراث فرهنگی" منجر گردد.
تب اتمی
علیرغم جایگاه ویژه انرژیهای برق آبی در سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران ودر بخش سياستهاي كلي ساير منابع انرژي با عنوان "ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستمحيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي"فتاح میل شدیدی به فعالیت اتمی پیدا کرد و برای ورود به حریم سازمان انرژی اتمی خیز برداشت و اعلام کرد:"ساخت نخستین نیروگاه هسته ای بومی و ایرانی به منظور تولید برق طی شش ماه آینده در كشور آغاز می شود" و تاکید کرد که" بحث ما سیاسی نیست بلكه بحثی است فنی که مجوز لازم را هم گرفته ایم و بزودی در یكی از سایت هایی كه اعلام می كنیم به طور رسمی كار ساخت نخستین نیروگاه هسته ای بومی و ایرانی را به منظور تولید برق هسته ای آغاز می كنیم".وی زمان دقیق را حدود سه تا ۶ ماه ذكر كرد و گفت: مدیر این پروژه از سوی وزارت نیرو حبیب الله بی طرف (وزیر سابق نیرو) است و قراردادی هم برای دریافت سوخت با سازمان انرژی اتمی بسته شده است".بعدها با اندکی تعدیل در این رویکرد نه چندان مرتبط به کسوت گذشته هم سری زدو خواست که در کنار قدردانی از متخصصان هسته ای از دست اندركاران صنعت سدسازي كشور نيز قدرداني شود.
اما جالب آنکه سایر انرژیهای تجدید پذیر به اندازه ای انرژی اتمی به مذاق او شیرین نمی آمد در حالیکه با توجه به نياز روز افزون به منابع انرژي و كم شدن منابع انرژي فسيلي، ضرورت سالم نگه داشتن محيط زيست، كاهش آلودگي هوا، محدوديت هاي برق رساني و تأمين سوخت براي نقاط و روستاهاي دورافتاده و... استفاده از انرژي هاي نو مانند: انرژي باد، انرژي خورشيد, هيدروژن، انرژي هاي داخل زمين و... مي تواند جايگاه ويژه اي داشته باشد.
چشم انداز انرژیهای تجدید پذیر
انفجار جمعيت و رشد روز افزون تقاضاي انرژي، افزايش استانداردهاي زندگي، خطر گرم شدن بيش از حد كره زمين ناشي از پديده گلخانه اي و آلاينده هاي محيطي و در نهايت مشكلات زيست محيطي و تهديد سلامت انسانها و كمبود منابع انرژي فسيلي از جمله مسائلي مي باشند كه توجه كشورهاي جهان را به استفاده از انرژيهاي تجديد پذير جلب مي نمايند به طوري كه در برنامه ريزيهاي خود تأمين درصدي از انرژيهاي مورد نياز كشورشان را از طريق انرژيهاي نو منظور مي نمايند. كشور پهناور ما ايران به جهت موقعيت خاص جغرافيايي خود در شمار كشورهاي مستعد جهان از نظر بهره گيري از اين انرژي هاي نو محسوب مي شود. در برنامه چهارم توسعه كشور نيز به راهبردهاي نفت، گاز و انرژي با رويكردهاي ويژه اي به انرژيهاي بومي كه بر منابع پايدار داخلي بنا نهاده ميشود توجه شده است وافزايش سهم انرژي هاي تجديد پذير در تركيب انرژي با حركتي هرچند آهسته دنبال ميشود .انتظارميرودبه منظور تنوع در استفاده از ظرفيتها، به بهره مندي از انرژي هاي نو و توليد نيروگاههاي برقابي توجه بيشتري معطوف گردد.
از مزاياي ويژه نيروگاههاي برق آبي ميتوان عمر طولاني، راندمان بالا، عدم مصرف سوخت و آلايندگي محيط زيست، پايين بودن هزينه تعمير، نگهداري و بهره برداري، استفاده چندمنظوره از منابع آبي و كنترل سيلاب هاي مخرب را برشمرد، ضمن اينكه اين نيروگاه ها توان پاسخ گويي مناسبتري به نوسانات تقاضا را نيز دارا ميباشند.
در این خصوص میتوان چنین پیشنهاداتی را به وزیر محترم نیرو جناب آقای فتاح ارائه نمود:
1. ايجاد ساز و كار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب وخاك)، توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك از جمله راهكارهاي اجرايي تحقق اهداف كلان در بخش انرژيهاي برق آبي است.
2. انتقال فناوري انرژيهاي تجديد پذير(كه به ميزان زيادي متكي به صنعت و مواد اوليه منابع داخلي است )ضمن صرفه جويي ارزي ، فرصت هاي اشتغال و افزايش توليد داخلي را هموار مي سازد.
3. با ارائه تسهيلات دراز مدت و تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش انرژيهاي تجديد پذير زمينه جذب صحيح سرمايه و در نهايت ارتقاء صنعت و رشد توليد ناخالص ملي فراهم ميگردد.
4. با توجه به ابلاغ اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، در جهت رفع ابهام و شفاف شدن واگذاريها به بخش خصوصي وكاهش بار سنگين مسووليتهاي سرمايه گذاري از دوش دولت ميتوان گامهاي جديدي برداشت.
5. با كاهش سرمايه گذاري بخش دولتي در نيروگاههاي حرارتي و تامين منابع مالي از طريق بيع متقابل(فاينانس) در بخش نيروگاههاي برق – آبي ميتوان روندخصوصي سازي در اين فعاليتها را تقويت نمود.
6. ايجاد مركزيتي يگانه در بخش انرژي براي سياستگذاري وتدوين برنامه اي جامع و بلند مدت ميتواند ابهامات ساختاري و ناهماهنگي در سياستگذاري را كاهش دهد.
7 .توليد ژانرتورهاي خانگي ميتواند وابستگي مصارف خانگي را به نيروگاههاي بزرگ و سراسري كاهش دهد.اين موضوع ميتواند عنوان فعاليتي مطالعاتي به منظور امكان سنجي ،بررسي موانع و راهكارهاي ايجاد مشاركت شهروندان در توليد انرژي (حداقل براي مصارف خانگي) وبا تاكيد بر انرژيهاي تجديد پذير باشد.
(توضیح : این مطلب در اختیار روابط عمومی وزارت نیرو قرار گرفت تا اگر پاسخی از سوی وزیر محترم ارائه گردید همراه با مطلب درج گردد. تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است. ضمن آنکه نگارنده آمادگی خود را برای مناظره وگفتگوی رودررو با وزیر محترم نیرو نیز حول مطالب درج شده , اعلام نموده است)